افزایش قیمت طلا در آستانه توقف احتمالی روند افزایشی نرخ بهره فدرال رزرو

افزایش-قیمت-طلا-در-آستانه-توقف-احتمالی-روند-افزایشی-نرخ-بهره-فدرال-رزرو
آنچه در این مقاله میخوانید

همچنان که سرمایه‌گذاران بر اساس این احتمال قیمت‌گذاری کردند که فدرال رزرو با تمرکز بر چشم انداز نرخ بانک مرکزی ایالات متحده، در نشست سیاست‌گذاری خود در هفته جاری، نرخ‌ها را افزایش نخواهد داد، قیمت طلا روز دوشنبه افزایش یافت.

در آستانه جلسه تصمیم‌گیری سیاست‌گذاری فدرال رزرو در روز چهارشنبه، بانک انگلستان در روز پنجشنبه و بانک ژاپن در روز جمعه، ارزش سهام آسیایی کاهش یافت که طلا را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر ساخت.

تیم واترر (Tim Waterer)، تحلیلگر ارشد بازار تجارت KCM، گفت: “با تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن در آغاز هفته، قیمت طلا روندی صعودی را تجربه کرد، و تقویم اقتصادی آتی حاوی ریسک رویدادهای احتمالی بانک مرکزی است.”

رشد سریع‌تر، تورم پایین‌تر و بازار کار که متوقف نمی‌شود، زمینه را برای مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌های به‌روز شده از سوی مقامات فدرال رزرو در این هفته فراهم کرده است، که احتمالاً منعکس‌کننده تعهد رو به رشد آنها به چشم‌انداز کاهش رشد اقتصادی متناسب با نرخ تورم و بیکاری است.

با این حال، آنها احتمالاً یک افزایش نرخ دیگر را در دستور کار خود دارند.

طلا که بازدهی ندارد، با افزایش نرخ بهره جذابیت خود را در میان سرمایه‌گذاران از دست می‌دهد.

اطلاعات روز جمعه نشان داد که سفته‌بازان طلای COMEX در هفته منتهی به 12 سپتامبر، 16544 پوزیشن خرید را کاهش دادند.

TD Securities در یادداشت آخر هفته خود نوشت: “در واقع، روایت کاهش رشد اقتصادی رو به افزایش و وضع نرخ‌های بالاتر برای مدت طولانی‌تر تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری روی این فلز زرد را کاهش داد.”

“داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و خرده‌فروشی خوش‌بینانه تنها بر این روایت تاکید کرد و نشان داد که گاوها باید برای ظهور عامل صعودی دیگری صبور باشند.”

قیمت طلای چین در هفته گذشته به بالاترین حد خود در یک ماه گذشته رسید چون مصرف‌کنندگان برای جبران کاهش ارزش یوان، برای سرمایه‌گذاری روی دارایی امن هجوم ‌آوردند. ارزش طلای فیزیکی نیز به بالاترین حد خود رسید.

دیدگاه خود را درباره افزایش قیمت طلا در آستانه توقف احتمالی روند افزایشی نرخ بهره فدرال رزرو بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.