همکاری سرویس گوگل کلاود و شبکه پولیگان

همکاری-سرویس-گوگل-کلاود-و-شبکه-پولیگان
آنچه در این مقاله میخوانید

شرکت پالیگان لبز (Polygon Labs) در 29 سپتامبر اعلام کرد که گوگل کلاود (Google Cloud) به عنوان اعتبارسنج، به شبکه اثبات سهام پالیگان (Polygon) ملحق شده است.

Google Cloud به بیش از 100 اعتبارسنج دیگر می پیوندد که تراکنش‌ها را در شبکه لایه 2 اتریوم خود تأیید می‌کنند.

در پستی از Polygon Labs در پلتفرم X (توئیتر سابق) که همکاری آنها را اعلام می‌کند، آمده است:

“همان زیرساخت مورد استفاده برای تامین انرژی @YouTube  و @gmail اکنون به ایمن‌سازی پروتکل سریع و کم هزینه اتریوم برای همه (Ethereum-for-all) پالیگان کمک می‌کند.”

اعتبارسنج‌ها در شبکه پالیگان (Polygon) با عملیات نودها، قرار دادن توکن متیک (MATIC) و مشارکت در سازوکار اجماع اثبات سهام، به ایمن‌سازی شبکه کمک می‌کنند.

حساب Google Cloud Singapore در پلتفرم X تأیید کرد که Google Cloud “اکنون به عنوان یک اعتبارسنج در شبکه اثبات سهام پالیگان عمل می‌کند” و اضافه کرد که “در کنار بیش از 100 اعتبارسنج دیگر، به امنیت جمعی، کنترل و تمرکززدایی شبکه کمک می‌کند.”

Google-Cloud

در حالی که بسیاری از اعتبارسنج‌های پالیگان ناشناس هستند، Google Cloud به Deutsche Telekom آلمان، یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی اروپا، در این شبکه می‌پیوندد.

گوگل کلاود (Google Cloud) رابطه خود با شرکت پالیگان لبز (Polygon Labs) را به عنوان “یک همکاری استراتژیک مداوم” توصیف می‌کند. در کنار انتشار بیانیه مربوط به پیوستن به شبکه به عنوان اعتبارسنج، Google Cloud Asia Pacific ویدیویی را نیز در یوتیوب با عنوان “پالیگان لبز در حال حل کردن آینده Web3 برای همه” منتشر کرد.

پالیگان لبز اخیراً طرح “Polygon 2.0” خود را برای به‌روزرسانی شبکه پالیگان راه‌اندازی کرده است. بر اساس گزارش‌ها، “فاز 0″، فاز فعلی، دارای سه پیشنهاد مربوط به بهبود پالیگان (PIPs 17-19) است.

پیشنهاد 17 شامل انتقال از توکن متیک (MATIC) به توکن جدید POL است، در حالی که پیشنهادهای 18 و 19 به تلاش‌هایی مانند توضیحات فنی POL و به‌روزرسانی توکن‌های گس اشاره می‌کنند. بنا بر اعلام پالیگان، این تغییرات قرار است در سه ماهه چهارم سال 2023 آغاز شوند.

دیدگاه خود را درباره همکاری سرویس گوگل کلاود و شبکه پولیگان بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.