انتظار می‌رود که اقتصاد چین در سه ماهه سوم به دلیل کاهش تقاضا در داخل و خارج از کشور کند شده باشد، اما افزایش حمایت از سوی دولت به این معنی است که پکن ممکن است همچنان بتواند به هدف رشد سالانه خود دست یابد.
بر اساس پیش‌بینی متوسط از 60 اقتصاددانی که رویترز از آن نظرسنجی کردند، تولید ناخالص داخلی چین احتمالاً 4.4 درصد در ماه‌های ژوئیه سپتامبر نسبت به سال گذشته رشد داشته است که از سرعت 6.3 درصدی در سه ماهه دوم کاهش یافته است.
دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه دوم پس از بهبودی کوتاه مدت پس از کووید، شروع به تزلزل کرد که با رکود املاک و بدهی‌های هنگفت به دلیل هزینه‌های زیرساختی چندین دهه به طول انجامید.
با این حال، داده‌های اقتصادی اخیر نشانه‌هایی از تثبیت را پس از انبوهی از اقدامات سیاستی ملایم نشان داده است، اما اقتصاددانان معتقدند برای حفظ در مسیر رشد، حمایت بیشتری لازم است.
داده‌های منتشر شده در روز جمعه نشان داد که صادرات و واردات همچنان در حال کاهش است، هرچند با سرعت کمتر. و در حالی که وام‌دهی بانکی افزایش یافت، فشارهای ضد تورمی مداوم بر چالش‌هایی که سیاست‌گذاران در تلاش برای احیای فعالیت‌ها با آن مواجه هستند، تأکید می‌کند.
به گفته تحلیلگران، پکن ممکن است محرک‌های مالی را افزایش دهد تا فعالیت‌ها بر پایه‌های محکم‌تری انجام شود، اگرچه ممکن است تأثیر آن تا سال 2024 احساس نشود.
خبرگزاری بلومبرگ هفته گذشته به نقل از منابع آگاه گزارش داد، چین در حال بررسی انتشار حداقل یک تریلیون یوان (136.82 میلیارد دلار) اوراق قرضه دولتی اضافی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی است.
