صرافی‌های رمز ارز مستقر در استرالیا ممکن است به زودی ملزم به داشتن مجوز خدمات مالی صادر شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا شوند. دولت استرالیا انتظار دارد پیش نویس این قانون را در سال 2024 آماده کند. بر اساس این پیشنهادات، به صرافی‌های رمز ارزها 12 ماه فرصت داده می‌شود تا خود را با مقررات جدید مطابقت دهند.
حمایت از مصرف کنندگان
صرافی‌های رمز ارز فعال در استرالیا به زودی ملزم به داشتن مجوز خدمات مالی صادر شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا خواهند بود. بر اساس پیشنهادی که دولت استرالیا ارائه کرده است، تنها صرافی‌های رمزارزی که بیش از 3.2 میلیون دلار (5 میلیون دلار استرالیا) در اختیار دارند، باید از رگولاتور بخش خدمات مالی این کشور مجوز بگیرند.
طبق گزارش بلومبرگ، مقامات استرالیا بر این باور هستند که تحمیل این الزام نه تنها به محافظت از مصرف‌کنندگان کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در حمایت از رشد بازار دارایی‌های دیجیتال ایفا می‌کند. این گزارش می‌افزاید که دولت استرالیا انتظار دارد پیش‌نویس این قانون را در سال 2024 آماده کند.
این گزارش می‌افزاید که پس از تصویب این پیش‌نویس و تبدیل آن به قانون، صرافی‌های ارزهای دیجیتال یک مهلت دوازده ماهه برای مطابقت خود با قوانین جدید خواهند داشت.
همگام با روندهای جهانی
در همین حال، در سندی که در 16 اکتبر توسط وزارت خزانه‌داری منتشر شد، دولت استرالیا اذعان کرد که قوانین پیشنهادی برای مبادلات رمز ارزها مبتنی بر قوانینی است که در حال حاضر بر صنعت خدمات مالی حاکم است. کارولین بولر (Caroline Bowler)، مدیر عامل شرکت BTC Markets Pty، درباره پیشنهادات دولت اظهار داشت:
“یک پیشرفت مثبت برای صنعت کریپتو. ضروری است که کشور با همتایان بین‌المللی خود، از طریق یک چارچوب نظارتی قوی، همگام باشد.”
بر اساس این گزارش، پیشنهادات ارائه شده توسط مقامات استرالیا به استانداردهای نگهداری و معاملات مربوط می‌شود. آنها همچنین به تعهدات صرافی‌ها در مورد سهامداری و معاملات رمز ارزها اشاره می‌کنند.
نظر شما در مورد الزامات جدید دولت استرالیا برای صرافی‌های رمز ارزها چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
