قانون جدیدی که به سازمان‌های مجری قانون اختیارات بیشتری برای توقیف، مسدود کردن و بازیابی دارایی‌های رمزنگاری‌شده می‌دهد، در بریتانیا لازم‌الاجرا شده است. دولت بریتانیا توضیح داد که این قانون مقرراتی را برای پلیس وضع می‌کند تا “دارایی‌های رمزنگاری‌شده را آسان‌تر توقیف کرده و آنها را قبل از برگزاری جلسه دادگاه به پول تبدیل کند”. سخنگوی دولت افزود: “در شرایط استثنایی، قدرت نابود کردن رمز ارزهای توقیف شده نیز وجود خواهد داشت.”
قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی 2023
دولت بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی 2023، که هدف آن “مبارزه با تقلب، مقابله با فساد، و تقویت تجارت مشروع” است، توشیح ملوکانه (Royal Assent)، تأیید رسمی قوانین از سوی پادشاه، را دریافت کرده است. این لایحه پس از ارائه به پارلمان در سپتامبر 2022، قبل از دریافت توشیح ملوکانه و تبدیل شدن به قانون، یک سال مورد بحث و اصلاح قرار گرفت.
در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”. در این بیانیه توضیح داده شده است که:
“سازمان‌های مجری قانون از اختیارات بیشتری برای توقیف، مسدود کردن و بازیابی دارایی‌های رمزنگاری‌شده بهره‌مند خواهند شد.”
در ادامه این بیانیه آمده است: “علاوه بر این، آژانس ملی جرم و جنایت (NCA) اختیارات بیشتری را به دست خواهد آورد که کسب و کارها را مجبور می‌کند تا اطلاعاتی را که مظنون به مورد استفاده قرار گرفتن برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم است، تحویل دهند. گزارش‌های غیرضروری توسط کسب‌وکارها نیز کاهش می‌یابد که به بخش خصوصی و مجریان قانون این امکان را می‌دهد تا منابع موجود خود را بر روی مقابله با فعالیت‌های باارزش و اولویت‌دار متمرکز کنند.”
گریم بیگار (Graeme Biggar)، مدیر کل آژانس ملی جرم و جنایت، اظهار داشت: “این اقدام مدتها در حال بررسی بوده و مورد استقبال قرار گرفته است. برای مدت طولانی جنایتکاران و نخبگان فاسد از بریتانیا سوءاستفاده کرده‌اند.”
دولت بریتانیا در ادامه اعلام کرد: “علاوه بر این، قوانین جدید به مجریان قانون اجازه می‌دهند تا دارایی‌های کریپتوی غیرقانونی را هدف قرار دهند. مرکز ملی ارزیابی آژانس ملی جرم و جنایت (NCA) تخمین می‌زند که در سال 2021، بیش از یک میلیارد پوند پول نقد غیرقانونی با استفاده از دارایی‌های رمزنگاری‌شده به خارج از کشور منتقل شده است.” این بیانیه در ادامه می‌افزاید:
“این قانون مقرراتی را برای پلیس وضع می‌کند تا “دارایی‌های رمزنگاری‌شده را آسان‌تر توقیف کرده و آنها را قبل از برگزاری جلسه دادگاه به پول تبدیل کند. در شرایط استثنایی، قدرت نابود کردن رمز ارزهای توقیف شده نیز وجود خواهد داشت.”
نظر شما در مورد این قانون جدید بریتانیا که اختیارات پلیس را برای توقیف، مسدود کردن و بازیابی دارایی‌های رمزنگاری‌شده گسترش می‌دهد، چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
