تشدید قوانین برای بانک‌ها در ترکیه به منظور افزایش سهم لیر در ذخایر

تشدید-قوانین-برای-بانک‌ها-در-ترکیه-به-منظور-افزایش-سهم-لیر-در-ذخایر
آنچه در این مقاله میخوانید

بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه با آغاز مجموعه‌ای از اقدامات جدید، تلاش‌های خود را برای افزایش نسبت سپرده‌های لیر در سیستم مالی افزایش داد.

طبق مقررات منتشر شده در نشریه Gazette، آخرین تغییرات، ارائه حساب‌های ارزی یا مرتبط با نرخ ارز خارجی را برای وام‌دهندگان تجاری گران‌تر می‌کند.

اکنون بانک‌ها موظف هستند برای سپرده‌های لیری مرتبط با فارکس (FX) که به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند، مقدار بیشتری از ذخایر را در مرجع پولی نگه دارند. این افزایش هزینه‌ها احتمالاً وام‌دهندگان تجاری را از تبلیغ حساب‌هایی که با مخفف ترکی KKM شناخته می‌شوند، منصرف می‌کند.

به طور جداگانه، بانک مرکزی در اقدامی که هدف آن تشویق به روی آوردن افراد به پس‌انداز به ارز محلی است، گفت وام‌دهندگان همچنین باید ذخایر لیر بیشتری را برای حساب‌های FX کنار بگذارند. این قانون به مجموعه‌ای از تغییرات نظارتی اضافه می‌کند که قصد دارند تُرک‌های بیشتری را ترغیب کنند تا از پس‌انداز سرمایه خود در ارزهای خارجی خودداری کنند.

افزایش ذخایر الزامی می‌تواند حدود 350 میلیارد لیره (8.8 میلیارد دلار) نقدینگی را جذب کرده و از لیر حمایت کند.

حساب‌های KKM حدود 110 میلیارد دلار است که کمتر از یک چهارم کل سپرده‌های سیستم بانکی را به خود اختصاص می‌دهند. مقامات اقتصادی ترکیه که اخیراً منصوب شده‌اند، تلاش کرده‌اند تا این برنامه را گسترش دهند.

کمیته سیاست پولی بانک مرکزی اعلام کرد که به دنبال افزایش نرخ بهره در هفته گذشته، گام‌های بیشتری برای افزایش سهم پس‌انداز لیر برمی‌دارد.

حافظ گایه ارکان (Hafize Gaye Erkan)، رئیس بانک مرکزی ترکیه، قرار است چشم‌انداز تورم دو سال آینده را در روز پنجشنبه با افزایش نرخ بهره تا پایان سال جاری و سال 2024 ارائه کند.

نظر شما در مورد اقدام ترکیه برای حمایت از لیر، پول ملی این کشور، چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه خود را درباره تشدید قوانین برای بانک‌ها در ترکیه به منظور افزایش سهم لیر در ذخایر بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.