گزارش روزانه بازار فارکس، 9 نوامبر 2023

گزارش-روزانه-بازار-فارکس-9-نوامبر-2023
آنچه در این مقاله میخوانید

آن چه در گزارش امروز بازار فارکس می‌خوانید:

  • بانک ملی لهستان نرخ پایه خود را در 5.75 درصد نگه داشت.
  • پاتریک هارکر، سخنگوی فدرال رزرو، نشان داد که ترجیح می‌دهد نرخ بهره را در سطح فعلی نگه دارد.
  • شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چین در 0.2- درصد، کمتر از حد انتظار برآورد شد.

اخبار بازار

  • بانک ملی لهستان با نگه داشتن نرخ پایه در 5.75 درصد، فعالان بازارها را شگفت‌زده کرد. هر دو پایگاه خبری بارکلیز و بلومبرگ کاهش 25 واحدی نرخ‌ها و رسیدن آن به 5.5 درصد را پیش‌بینی کردند. این تصمیم بانک مرکزی در حالی اتخاذ می‌شود که لهستان در تلاش است تا بودجه اتحادیه اروپا و انتقال به دولت ائتلافی جدید را تضمین کند (بلومبرگ).
  • بانک ملی لهستان (NBP) می‌تواند انگیزه بیشتری برای قدرت زلوتی لهستان (PLN) در چارچوب دولت قریب‌الوقوع طرفدار اروپا فراهم کند – و ما انتظار داریم که ارزش جفت ارز یورو/ زلوتی لهستان (EUR/PLN) در میان‌مدت، به 4.40 برسد (تحقیقات بارکلیز).
  • پس از رشد سهام آمریکا، سهام آسیایی یک شبه رشد کردند. این روند پس از آن صورت گرفت که سخنرانان فدرال رزرو مجددا مواضع خود را تکرار کردند و پاتریک هارکر (Patrick Harker)، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، نشان داد که ترجیح می‌دهد نرخ بهره را در سطوح فعلی ثابت نگه دارد. کن گریفین (Ken Griffin)، بنیانگذار سیتادل (Citadel)، گفت که جهان با ناآرامی و تغییرات ساختاری مواجه است که آن را به سمت تورم پایه بالاتری سوق می‌دهد که می‌تواند برای دهه‌ها ادامه داشته باشد (بلومبرگ).
  • با کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به 0.2- درصد نسبت به سال گذشته و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) به 2.6- درصد، که کمتر از حد انتظار بودند، قیمت‌ها در چین در ماه گذشته کاهش یافتند. چین در بیشتر سال جاری با قیمت‌ها و رشد ضعیف سرسختانه دست و پنجه نرم کرده است، به طوری که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نیز در ماه جولای به زیر صفر سقوط کرد. انتشار این داده‌های اخیر احتمال مداخله مالی و پولی بیشتر توسط دولت چین، با کاهش نرخ‌های بهره بانک مرکزی و صدور اوراق قرضه دولتی بیشتر، که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم، را افزایش می‌دهد (بلومبرگ).

دیدگاه خود را درباره گزارش روزانه بازار فارکس، 9 نوامبر 2023 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.