مصر اولین حراج الکترونیکی طلا و نقره را هفته آینده آغاز می‌کند

مصر-اولین-حراج-الکترونیکی-طلا-و-نقره-را-هفته-آینده-آغاز-می‌کند
آنچه در این مقاله میخوانید

اداره سنجش و میزان (AWA) مصر در نظر دارد هفته آینده اولین حراج الکترونیکی خود را برای طلا و نقره برگزار کند.

بر اساس بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، حراج از طریق پلتفرم معاملاتی بورس کالای مصر (EME) تسهیل خواهد شد.

نقی فراغ (Nagy Farag)، مشاور وزیر تامین در امور صنعت طلا، به اهرم آنلاین (Ahram Online) گفت که این اقدام با هدف ایجاد منابع درآمد بیشتر برای خزانه‌داری مصر انجام می‌شود.

فراغ افزود: “هدف اصلی دولت مصر تنوع بخشیدن به راه‌هایی است که از طریق آنها طلا در دسترس عموم قرار می‌گیرد.”

پیش از این، شهروندان مصر می‌توانستند طلا را تنها از مغازه‌های طلافروشی سنتی خریداری کنند. با این حال، با ظهور پلتفرم‌های الکترونیکی، مصرف‌کنندگان اکنون می‌توانند به راحتی طلا را از طریق حراج الکترونیکی خریداری کنند.

فراغ افزود که شهروندان اغلب طلا را به عنوان یک دارایی مطمئن در زمان ناآرامی‌های سیاسی، مانند جنگ جاری در غزه، خریداری می‌کنند. در نتیجه، دولت مصر متعهد است تا اطمینان حاصل کند که طلا از طریق کانال‌های مختلف قابل دسترسی است.

احمد سلیمان (Ahmed Soliman)، رئیس اداره سنجش و میزان (AWA)، از آغاز حراج مورد انتظار خبر داد و اعلام کرد که این حراج در روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد و 66 شمش طلا و 41 شمش نقره در جلسه افتتاحیه برای فروش عرضه می‌شود.

در ماه می، مصر شاهد راه‌اندازی اولین صندوق سرمایه‌گذاری طلای خود بود که توسط شرکت مدیر دارایی آزیموت (Azimut) و شرکت سرمایه گذاری Evolve Holding هدایت می‌شد.

بر اساس گزارش شورای جهانی طلا (WGC) درباره روند تقاضا برای این فلز گرانبها، تقاضای مصری‌ها برای شمش و سکه طلا نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد کاهش یافت و به 6 تن در سه ماهه سوم سال 2023 رسید.

تولید طلای کشور حدود 15.8 تن در سال است که بیشتر آن از معدن سوکاری (Sukari) در صحرای شرقی تامین می‌شود.

نظر شما در مورد روش جدید عرضه طلا در مصر چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه خود را درباره مصر اولین حراج الکترونیکی طلا و نقره را هفته آینده آغاز می‌کند بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.