آنچه در این مقاله می خوانید
همچنان که شرکت‌ها انبارهای بیشتری ساختند و تجهیزات ماشینی را انباشتند، اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه سوم سریع‌تر از آن چه که در ابتدا گمان می‌شد، رشد کرد، اما به نظر می‌رسد که این روند از آن زمان کند شده است، چون هزینه‌های بالای وام‌گیری فرایند استخدام و هزینه‌کرد را محدود کرده است.
با این حال، سرعت رشد، که سریع‌ترین رشد در نزدیک به دو سال اخیر بود، احتمالا سلامت اقتصاد را در سه ماهه گذشته بیش از حد نشان داده است. فعالیت اقتصادی، هنگامی که از نظر درآمد سنجیده شود، با سرعت متوسطی افزایش یافته است. با این وجود، گزارش وزارت بازرگانی ایالات متحده در روز چهارشنبه نشان داد که با وجود ترس‌هایی از رکود که از اواخر ۲۰۲۲ ادامه داشته است، اقتصاد همچنان در حال رشد است.
کریستوفر راپکی (Christopher Rupkey)، اقتصاددان ارشد در FWDBONDS در نیویورک، گفت: “در گزارش امروز هیچ نشانه‌ای از تاریک شدن آسمان برای اقتصاد وجود ندارد، اما رشد در حال کاهش یافتن است. ساده‌تر بگوییم، اقتصاد در سه ماهه پایانی امسال به اندازه قبل، باد در بادبان‌هایش ندارد.”
طبق گفته دفتر تحلیل‌های اقتصادی وزارت بازرگانی (BEA) در ارزیابی دوم خود در مورد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم، تولید ناخالص داخلی (GDP) با نرخ سالانه ۵.۲ درصد در سه ماهه گذشته افزایش یافته است، که نسبت به روند ۴.۹ درصدی قبلی ارتقاء یافته است. این سریع‌ترین سرعت رشد از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ بوده است.
اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که رشد تولید ناخالص داخلی به نرخ ۵.۰ درصد افزایش یابد. اقتصاد در سه ماهه آوریل-ژوئن با سرعت ۲.۱ درصد رشد کرد و هم اکنون با سرعتی بسیار بالاتر از نرخ رشد غیر تورمی ۱.۸ درصدی که مقامات فدرال رزرو مد نظر دارند، در حال گسترش است.
افزایش تخمین رشد ناشی از بهبودهایی در سرمایه‌گذاری‌های تجاری در ساختار‌ها، به ویژه انبارها و مراکز بهداشتی بوده است. همچنین، هزینه‌های دولت‌های ایالتی و محلی نیز بیشتر شده است. سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن نیز افزایش یافته است، که به لطف ساخت خانه‌های تک خانواری، به کاهش نه ماهه متوالی در این زمینه پایان داده است.
سرمایه‌گذاری در زمینه انبارداری خصوصی بیشتر از تخمین‌های قبلی بوده است، چون عمده‌فروشان تجهیزات ماشین‌آلات بیشتری را انباشته‌اند. سرمایه‌گذاری در انبارها به جای ۱.۳۲ درصدی که در ماه گذشته تخمین زده شده بود، ۱.۴ درصد به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرده است.
اما رشد هزینه‌های مصرف‌کننده، که بیش از دو سوم فعالیت‌های اقتصادی آمریکا را تشکیل می‌دهد، به رقم ۳.۶ درصد کاهش یافته است. این کاهش از نرخ رشد ۴.۰ درصدی قبلی به دلیل کاهش هزینه‌های خدمات مالی و بیمه و همچنین کاهش فروش کامیون‌های سبک دست دوم، بوده است که احتمالاً نتیجه کمبودهای ناشی از اعتصاب اخیر کارگران اتحادیه خودروسازی است.
سهام در وال‌استریت در حال معامله با رقم بالاتری است. ارزش دلار در مقابل سبد ارزها ثابت بود. قیمت‌های خزانه‌داری آمریکا افزایش یافته است.
جزئیات متفاوت
سود خالص پس از کسر مالیات بدون ارزیابی موجودی و تنظیم مصرف سرمایه، که مطابق با سودهای S&P 500 است، به میزان ۱۲۶.۲ میلیارد دلار یا با نرخ ۴.۳ درصد افزایش یافت. سودها در سه ماهه دوم با نرخ ۰.۸ درصد رشد کردند. این افزایش سود در شرکت‌های مالی و غیرمالی داخلی و همچنین از سایر نقاط جهان رخ داد.
درآمد شخصی بیشتر از تخمین اولیه بوده و به دلیل افزایش دستمزدها به حساب آمده است. نرخ پس‌انداز به ۴.۰ درصد از ۳.۸ درصد افزایش یافت. افزایش دستمزدها باعث شد اقتصاد در سه ماهه گذشته با نرخ ۱.۵ درصد رشد کند، که هنگامی که از نظر درآمد محاسبه می‌شود، سریع‌ترین رشد در یک سال گذشته بوده است.
درآمد ناخالص داخلی (GDI) در سه ماهه دوم با نرخ ۰.۵ درصد افزایش یافت. اما GDI در مقایسه با سال گذشته با نرخ ۰.۲ درصد کاهش یافت که اولین کاهش در سه سال گذشته است.
کنراد دکوادروس (Conrad DeQuadros)، مشاور ارشد اقتصادی در بریان کپیتال (Brean Capital) در نیویورک، گفت: تنها زمانی که اقتصاد از نظر درآمدها کاهش یافته و در رکود نبوده است، در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۷ بوده است. رکود در سه ماهه بعدی آغاز شد”.
اصولاً، تولید ناخالص داخلی و GDI باید برابر باشند، اما در عمل متفاوت هستند چون با استفاده از داده‌های مختلف و عمدتاً مستقل تخمین زده می‌شوند. پس از آن که اداره تحلیل اقتصادی (BEA) در ماه سپتامبر بازنگری‌های سالانه خود را اجرا کرد، فاصله بین GDI و GDP دوباره افزایش یافته است.
میانگین GDP و GDI، که به عنوان تولید ناخالص داخلی نیز شناخته می‌شود و به عنوان معیار بهتری از فعالیت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، در دوره جولای-سپتامبر با نرخ ۳.۳ درصد افزایش یافت، که سریع‌تر از نرخ رشد ۱.۳ درصدی در سه ماهه دوم بود.
در حالی که این امور مربوط به گذشته است، به نظر می‌رسد که فعالیت اقتصادی در ابتدای سه ماهه چهارم به شدت کاهش یافته است. شاخص خرده‌فروشی در ماه اکتبر برای اولین بار در هفت ماه گذشته کاهش یافته، رشد شغل کند شده و نرخ بیکاری به بالاترین میزان خود در نزدیک به دو سال اخیر، یعنی ۳.۹ درصد، افزایش یافته است.
چشم‌اندازهای رشد متوسط توسط داده‌های دیگر از اداره آمار ملی تقویت شده است که نشان می‌دهد که با کاهش صادرات، کسری تجارت کالاها در ماه اکتبر ۳.۴ درصد افزایش یافته و به ۸۹.۸ میلیارد دلار رسیده است. این مسئله نشان می‌دهد که تجارت پس از آن که در دوره آوریل تا ژوئن عاملی خنثی بود، می‌تواند در این سه ماهه بر رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی داشته باشد. موجودی عمده‌فروشی کاهش یافت، در حالی که موجودی خرده‌فروشان تغییری نکرد.
گزارش سوم فدرال رزرو نشان داد که فعالیت‌های اقتصادی از اوایل ماه اکتبر تا اواسط ماه نوامبر کند شده است – “چهار منطقه که رشد متوسطی را گزارش کردند، دو منطقه نشان دهنده یکنواخت تا اندکی کاهش بودند و شش منطقه کاهش جزئی در فعالیت‌ها را نشان دادند.”
کاهش تقاضا باعث شده که امیدواری‌ها افزایش یابد که بانک مرکزی ایالات متحده احتمالاً دیگر در این دوره نرخ‌های بهره را افزایش نخواهد داد، به طوری که بازارهای مالی حتی انتظار کاهش نرخ‌ها در اواسط سال ۲۰۲۴ را دارند. از مارس ۲۰۲۲، بانک فدرال نرخ بهره پایه خود را تا ۵۲۵ واحد افزایش داده و به محدوده فعلی ۵.۲۵ تا ۵.۵۰ درصد رسانده است.
گزارش مربوط به تولید ناخالص داخلی همچنین تأیید کرد که تورم، با کاهش جزئی در معیارهایی که بانک فدرال برای سیاست پولی خود دنبال می‌کند، روند کاهشی دارد.
جفری روچ (Jeffrey Roach)، اقتصاددان ارشد در LPL Financial در شارلوت، کارولینای شمالی، گفت: “بانک فدرال ممکن است خود را در نقطه شیرینی بیابد. تورم در حال کاهش است، مصرف‌کننده هنوز هم خرج می‌کند، اما با سرعت کمتر. فدرال رزرو می تواند کمپین افزایش نرخ بهره خود را بدون تحمیل درد زیادی به اقتصاد پایان دهد.”
نظر شما در مورد رشد 5.2 درصدی اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
