گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 8 دسامبر 2023

گزارش-روزانه-قیمت-فلزات-پایه-8-دسامبر-2023
آنچه در این مقاله میخوانید

ارزش سهام آمریکا اندکی افزایش یافت، اما همچنان در انتهای پایینی محدوده معاملاتی باقی مانده و تلاش می‌کند تا زیان‌های این هفته را جبران کند. ما انتظار داریم که این روند بی‌رونق تا روز جمعه ادامه یابد، زمانی که گزارش مهم در مورد مشاغل مسیر حس بازار را نسبت به مسیر سیاست پولی تعیین خواهد کرد. این موضوع در جلسه آخر فدرال رزرو در این سال، در هفته آینده بررسی خواهد شد.

بر اساس گمانه‌زنی‌ها مبنی بر این که روند نزولی اخیر ممکن است در محدوده اشباع فروش قرار گرفته باشد، بازدهی‌ها اندکی روندی صعودی پیدا کردند؛ بازده 10 ساله خزانه‌داری آمریکا اکنون 4.15 درصد است. شاخص دلار دوباره به زیر 104 کاهش یافته است.

از دیدگاه اقتصاد کلان، مطالبات ادامه‌دار بیکاری در آمریکا بیشترین کاهش از ماه جولای را تجربه کرده‌اند؛ با این حال، آن‌ها برای جبران سودهایی که در چند ماه گذشته به دست آمده‌اند، کافی نیستند. این مسئله باور فعالان بازار را مبنی بر این که تعداد نیرو در بازار کار، در حالی که از نظر تاریخی قوی است، نسبت به ماه قبل کمی کمتر می‌شود، تأیید می‌کند.

فلزات پایه

همچنان که قیمت‌ها به سطوح حمایتی چند ماهه رسیدند، رکود اخیر در فضای فلزات پایه امروز متوقف شد. به طور خاص، بهای آلومینیوم اکنون به طور محتاطانه‌ای به قیمت‌هایی زیر سطح 2,150 دلار در هر تن رسید، و با قیمت 2,132.50 دلار در هر تن بسته شد.

بهای مس نتوانست به زیر سطح 8,300 دلار در هر تن کاشه یابد و به 8,342 دلار در هر تن بازگشت.

نمودار قیمت امروز سرب حاکی از افزایش عدم قطعیت در مورد رکود بیشتر است، چون بهای این فلز پیرامون سطح 2,030 دلار در هر تن نوسان داشت و در نهایت، به 2,018 دلار در هر تن رسید.

به همین ترتیب، روی نیز درست بالای سطح حمایت 2,400 دلار در هر تن، با قیمت 2,406.50 دلار در هر تن بسته شد.

نفت و فلزات گرانبها

ارزش معاملات آتی نفت برای نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و برنت (Brent)، به ترتیب، به 69 و 74 دلار در هر بشکه رسید.

بهای طلا و نقره به طور کلی بدون تغییر باقی ماندند و تلاش کردند تا به ترتیب، به سطح حمایت جدید، در 2,020 و 23.50 دلار در هر اونس برسند.

دیدگاه خود را درباره گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 8 دسامبر 2023 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.