چندین قانون‌گذار آمریکایی لایحه‌ای دوحزبی را معرفی کرده‌اند تا با اعمال تحریم‌ها علیه نهادهای خارجی، از جمله پلتفرم‌های رمز ارز که تراکنش‌های مالی برای تروریست‌ها را تسهیل می‌کنند، به مبارزه با سازمان‌های تروریستی بپردازند. یکی از قانون‌گذارانی که این لایحه را معرفی کرده، گفته است: این قانون همچنین “وزارت خزانه‌داری را با منابع بیشتری برای مبارزه با تروریسم و رویارویی با تهدیدات نوظهور مرتبط با دارایی‌های دیجیتال تجهیز خواهد کرد.”
قانون جلوگیری از تأمین مالی تروریسم
سناتورهای آمریکایی مارک وارنر (Mark Warner)، مایک راندز (Mike Rounds)، جک رید (Jack Reed) و میت رامنی (Mitt Romney) روز پنج‌شنبه اعلام کردند که آنها قانونی دو حزبی به نام “قانون جلوگیری از تأمین مالی تروریسم 2023” را ارائه کرده‌اند تا با اعمال تحریم‌ها بر علیه اشخاص خارجی که تراکنش‌های مالی با تروریست‌ها را تسهیل می‌کنند، با “سازمان‌های تروریستی مانند حماس مقابله کنند.”
جزئیات بیانیه آنها بدین شرح است: “در حال حاضر، این تحریم‌ها فقط در شرایط محدودی، عمدتاً بر گروه تروریستی حزب‌الله پس از تصویب قانون جلوگیری از تأمین مالی بین‌المللی حزب‌الله در سال 2015 اعمال می‌شوند. قانون جلوگیری از تأمین مالی تروریسم که امروز ارائه شده است، این نوع تحریم‌ها را برای پوشش دادن تمام سازمان‌های تروریستی خارجی (FTOs) تعیین‌شده توسط آمریکا، از جمله حماس، و سایر اشخاص خارجی که تحت کنترل یا اقدام به نیابت از آن سازمان‌ها هستند، گسترش خواهد داد.”
سناتور راندز اظهار داشت:
“قانون جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، با اعمال تحریم‌ها علیه موسسات مالی خارجی و شرکت‌های دارایی دیجیتال خارجی که به آنها در ارتکاب این اعمال شنیع کمک می‌کنند، گام‌های عقلانی را به سوی ریشه‌کن کردن تروریسم برمی‌دارد. قطع تأمین مالی سازمان‌های تروریستی از منبع، جان‌های زیادی را نجات خواهد داد.”
سناتور رید اظهار داشت: “بسیار مهم است که ابزارهای وزارت خزانه‌داری برای حفاظت از امنیت ملی و اقتصادی ما تقویت شوند. با این لایحه، ما موسسات مالی خارجی و شرکت‌های رمز ارز خارجی را وادار می‌کنیم که بین انجام تجارت با سازمان‌های تروریستی یا حفظ دسترسی به سیستم مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند.”
بر اساس بیانیه این قانونگذاران، به طور خاص، این لایحه از وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌خواهد که “هر بانک خارجی یا تسهیل‌گر تراکنش دارایی دیجیتال خارجی که به طور آگاهانه تراکنش‌هایی با یک سازمان تروریستی خارجی یا طرف مرتبط را تسهیل می‌کند را شناسایی کند”. پس از شناسایی این عوامل، این لایحه خواستار اعمال تحریم‌ها بر آنها می‌شود، که استفاده آنها از حساب‌های بانکی مرتبط با آمریکا را محدود می‌کند (در مورد یک بانک)، یا معاملات دارایی دیجیتال یا سایر تراکنش‌های آنها با اشخاص آمریکایی را ممنوع می‌کند (در مورد یک تسهیل‌گر تراکنش دارایی دیجیتال).”
این لایحه همچنین شامل یک ماده کلیدی از قانون “تقویت و اجرای امنیت ملی دارایی‌های رمزنگاری‌شده” (CANSEE) است که سناتورها پیشتر ارائه کرده بودند. سناتورها توضیح داده‌اند که این ماده برای شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ابزارهای مناسبی برای مقابله با تهدیدات مرتبط با دارایی‌های دیجیتال و شبکه‌های مالی غیر سنتی فراهم می‌کند.
با اشاره به حملات 7 اکتبر به اسرائیل که توسط حماس انجام شد، سناتور رامنی توضیح داد: “این حملات اهمیت و ضرورت بیشتری به تلاش‌های آمریکا برای مقابله با نقش رمز ارز در تأمین مالی تروریسم داده است.”
“قانون ما تحریم‌های مالی را به تمام سازمان‌های تروریستی – از جمله حماس – گسترش خواهد داد و وزارت خزانه‌داری را با بیشتری اضافی برای مقابله با تروریسم و رویارویی با تهدیدات نوظهور مرتبط با دارایی‌های دیجیتال تجهیز خواهد کرد.”
نظر شما در مورد این تصویب این لایحه چیست؟ لطفا نظرات خود را در بخش دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
