47 درصد از مردم نیجریه درگیر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها هستند

47-درصد-از-مردم-نیجریه-درگیر-فعالیت‌های-مرتبط-با-رمزارزها-هستند
آنچه در این مقاله میخوانید

نتایج مطالعه جدیدی نشان داده است که تا 47 درصد از نیجریه‌ای‌ها به طور فعال در معاملات رمز ارز شرکت می‌کنند که اکنون به طور فزاینده‌ای در زندگی مالی آن‌ها گنجانده شده است. این مطالعه همچنین نشان داد که مالکیت رمز ارز در این کشور بین سال‌های 2020 و 2023، 15 درصد افزایش یافته است.

رمز ارزها دیگر به عنوان دارایی‌های خطرناک در نظر گرفته نمی‌شوند

بر اساس تحلیلی که توسط کوین جورنال (Coin Journal) انجام شده است، حدود 47 درصد از نیجریه‌ای‌ها به طور فعال در معاملات رمز ارز شرکت می‌کنند که اکنون به طور گسترده به عنوان یک جایگزین برای سیستم‌های مالی سنتی در نظر گرفته می‌شود. این تحلیل همچنین نشان داد که مالکیت رمز ارز در این کشور بین سال‌های 2020 و 2023، 15 درصد افزایش یافته است.

رشد در تعداد نیجریه‌ای‌هایی که چنین دارایی‌های دیجیتالی را دارند، علیرغم اقدام بانک مرکزی نیجریه (CBN) برای محدود کردن استفاده از آن‌ها رخ داده است. بانک مرکزی به دنبال اجرای قاطع تصمیم خود در تاریخ 6 فوریه 2021 برای حذف نهادهای فعال در حوزه رمز ارزها از سیستم بانکی بود.

با این حال، کاهش ارزش پول نیجریه، که در نیمه دوم سال 2023 تشدید شد، و تورم رو به افزایش، ساکنان را به سمت دارایی‌های دیجیتالی مانند بیت‌کوین (BTC) و USDT سوق داده است.

مکس کاپلند (Max Coupland)، در اظهار نظر در مورد یافته‌های مطالعه شرکت خود، گفت:

“داده‌ها انحراف قابل توجهی از در نظر گرفتن دارایی‌های دیجیتال صرفاً به عنوان سرمایه‌گذاری‌های پرخطر را منعکس می‌کنند، و تغییرات عمیق‌تری را در نحوه نگرش و گنجاندن رمز ارزها در زندگی مالی افراد نشان می‌دهند.”

او افزود که رشد در استفاده از رمز ارزها نه تنها در نیجریه بلکه در سراسر جهان، نقش کلیدی آن‌ها را در شکل‌دهی آینده مالی جهانی مشخص می‌کند.

نظر شما در مورد تمایل روزافزون مردم نیجریه برای سرمایه‌گذاری روی رمز ارزها چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه خود را درباره 47 درصد از مردم نیجریه درگیر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها هستند بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.