دفتر دادستانی صوفیه، پایتخت بلغارستان، پرونده‌های کیفری علیه نکسو (Nexo)، وام‌دهنده رمزارز را مختومه کرده است. مقامات اظهار داشتند: “تیم دادستان‌های ناظر به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ مدرکی دال بر ارتکاب جرم وجود ندارد”، و افزودند که در حال حاضر دارایی‌های رمزارز ابزارهای مالی محسوب نشده و معاملات آنها در این کشور تحت نظارت نیست.
معاملات رمزارز در بلغارستان تحت نظارت نیست
دفتر دادستانی جمهوری بلغارستان روز جمعه اعلام کرد که دفتر دادستانی شهر صوفیه پرونده‌های کیفری علیه نکسو را مختومه کرده است. تحقیقات پیش دادرسی علیه این وام‌دهنده رمزارز با گزارش‌هایی مبنی بر تحقیق مقامات اجرای قانون از شرکت به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌ها، از تاریخ ۲۹ سپتامبر سال گذشته آغاز شد.
در بیانیه دفتر دادستانی آمده است: “هیچ مدرکی مبنی بر فعالیت جنایی در مورد انجام فعالیت‌های بانکی بدون مجوز متناظر وجود ندارد. همچنین، هیچ مدرکی مبنی بر پولشویی علیه متهمان به دست نیامد و هیچ مدرکی مبنی بر جرائم مالیاتی یا کلاهبرداری کامپیوتری یافت نشد.” دفتر دادستان اعلام کرد:
“بر اساس وضعیت واقعی مشخص شده، تیم دادستان‌های ناظر به این نتیجه رسید که هیچ مدرکی دال بر ارتکاب جرم وجود ندارد.”
در پرونده، ک. کانچف (K. Kanchev)، آ. ترنچف (A. Trenchev)، ک. متودیف (K. Metodiev) و ت. نیکولوف (T. Nikolov) به عنوان متهمان ذکر شده‌اند، و ادعایی مبنی بر دخالت آنها در یک گروه جنایی سازمان‌یافته که برای کسب سود بین سال‌های ۲۰۱۸ و ژانویه ۲۰۲۳ تشکیل شده بود، مطرح شده بود. کانچف و ترنچف همچنین با اتهام انجام تراکنش‌های بانکی بدون مجوز مناسب روبرو بودند. تراکنش‌ها شامل فعالیت‌های وام‌دهی و سپرده‌گذاری به دلار آمریکا، پوند انگلیس و یورو از طریق پلتفرم آنلاین نکسو بود.
تحقیقات شامل مصاحبه‌های شاهدان، تحلیل‌های انتقالات حساب پرداخت، گزارش‌های پیچیده پزشکی قانونی و ارزیابی و اقدامات تحقیقاتی مختلف مانند جستجوها و مصادره اموال بود. علی‌رغم اجازه برای صرف ۵۰۰،۰۰۰ دلار برای یک کارشناس، دادستان‌های ناظر آن را غیرضروری دانستند.
وضعیت نظارتی رمزارزها در بلغارستان نیز به طور قابل توجهی بر تصمیم دادستان‌ها تأثیر گذاشت. با توجه به این که بلغارستان فاقد چارچوب قانونی خاصی برای خدمات مربوط به دارایی‌های رمزارز است، دفتر دادستان اعلام کرد که فعالیت‌های انجام شده توسط نکسو تحت نظارت نیست و نیازی به مجوز، ثبت یا اخذ مجوز ندارد.
دفتر دادستان اظهرا داشت: “نتیجه‌گیری می‌شود که محصولات ارائه شده توسط نکسو ابزارهای مالی نیستند. ارائه خدمات به مشتریان در رابطه با این محصولات در دایره خدمات سرمایه‌گذاری قرار نمی‌گیرد.” او در ادامه توضیح داد:
“با توجه به این که در حال حاضر دارایی‌های رمزارز به عنوان ابزارهای مالی شناخته نمی‌شوند، معاملات آنها نیز تحت نظارت قرار ندارد.”
دفتر دادستان توضیح داد که ارز مجازی به عنوان وسیله قانونی پرداخت در بلغارستان شناخته نمی‌شود و فعالیت‌های آن تحت ماده ۴ قانون خدمات پرداخت و سیستم‌های پرداخت طبقه‌بندی نمی‌شوند. او همچنین خاطرنشان کرد: “دادستان‌های ناظر به این نتیجه رسیدند که جرمی ارتکاب نشده است و پرونده‌های کیفری را مختومه کردند.”
نظر شما در مورد این که دادستان‌های بلغارستان اتهامات جنایی علیه وام‌دهنده رمزارز نکسو را رد کرده‌اند، چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
