کاهش تورم در ایالات متحده در راستای تقویت اقتصاد

کاهش-تورم-در-ایالات-تحده-در-راستای-تقویت-اقتصاد
آنچه در این مقاله میخوانید

قیمت‌ها در آمریکا در ماه نوامبر برای اولین بار در بیش از ۳ و نیم سال گذشته کاهش یافت، که افزایش سالانه تورم را تا زیر ۳ درصد پایین آورد و انتظارات فعالان بازار مالی برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در مارس آینده را افزایش داد.

گزارش وزارت بازرگانی روز جمعه همچنین نشان داد که فشارهای زیربنایی تورم همچنان در حال فروکش کردن است. در حالی که سال به پایان می‌رسد، کاهش تورم درآمد بیشتری را در اختیار خانوارها قرار داد، و به حمایت از هزینه‌های مصرف‌کننده و اقتصاد کلی کمک کرد.

این مجموعه دیگری از داده‌ها بود که به لطف بازار کار مقاوم، دوام گسترش اقتصادی را به نمایش گذاشت. اقتصاد از پیش‌بینی‌های بدبینانه رکود از سوی اقتصاددانان و برخی از مدیران تجاری که به پایان سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد، دور مانده است.

سل گواتیری (Sal Guatieri)، اقتصاددان ارشد در BMO Capital Markets در تورنتو، گفت:

“جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو (Federal Reserve)، نمی‌توانست برای امسال هدیه بهتری بخواهد. دست کم تاکنون، پایان بازی بهتر از آن چه فدرال رزرو یا تقریباً هر کسی می‌توانست در ابتدای سال تصور کند، در حال شکل‌گیری است. در حالی که فدرال رزرو عجله‌ای برای کاهش نرخ‌ها ندارد، اکنون احتمالاً تنها مسئله زمان است.”

اداره تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی اعلام کرد که همان طور که توسط شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) اندازه‌گیری می‌شود، تورم ماه گذشته ۰.۱ درصد کاهش یافت. این اولین کاهش ماهانه در شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) از آوریل ۲۰۲۰ بود و پس از یک برآورد بدون تغییر در ماه اکتبر دنبال شد.

قیمت‌های مواد غذایی ۰.۱ درصد کاهش یافت و قیمت‌های انرژی ۲.۷ درصد پایین آمد. در ۱۲ ماه منتهی به ماه نوامبر، شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) پس از این که ۲.۹ درصد در ماه اکتبر بالا رفت، ۲.۶ درصد افزایش یافت. در ماه اکتبر، برای اولین بار از مارس ۲۰۲۱، شاخص قیمت سالانه هزینه مصرف شخصی( PCE) به زیر ۳ درصد رسید.

اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده بودند، پیش‌بینی کردند که شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) در ماه تغییری نکرده و ۲.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

مطابق با افزایش ماه اکتبر، با حذف بخش‌های نوسانی مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه مصرف شخصی در ماه نوامبر ۰.۱ درصد افزایش یافت.

شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) کالاهای غیر خوراکی به ۳.۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت، که کمترین رشد از آوریل ۲۰۲۱، پس از افزایش ۳.۴ درصد در ماه اکتبر محسوب می‌شود. فدرال رزرو شاخص‌های هزینه مصرف شخصی را برای هدف تورم ۲ درصدی خود ردیابی می‌کند.

دولت روز پنجشنبه گزارش داد که تورم هزینه مصرف شخصی (PCE) مربوط به کالاهای غیرخوراکی در سه ماهه سوم با نرخ سالانه ۲.۰ درصد افزایش یافت. این افزایش، همراه با افزایش نسبی مشاهده شده در ماه نوامبر، نرخ تورم شش ماهه هزینه مصرف شخصی کالاهای غیر خوراکی را در ۱.۹ درصد قرار داد.

اقتصاددانان عقیده دارند که برای بازگرداندن تورم به هدف فدرال رزرو، برآورد‌های ماهانه تورم ۰.۲ درصد به صورت پایدار لازم است. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، فعالان بازارهای مالی احتمال حدود ۷۵ درصدی کاهش نرخ در جلسه سیاست ۱۹-۲۰ مارس فدرال رزرو را پیش‌بینی کردند.

کاهش تورم روحیه بسیاری از آمریکایی ها را بهبود می‌بخشد، به طوری که گزارش جداگانه‌ای از دانشگاه میشیگان در روز جمعه نشان داد که احساسات مصرف کننده در ماه دسامبر افزایش یافته است و همه کاهش‌ها را نسبت به چهار ماه گذشته معکوس می‌کند.

رئیس‌جمهور جو بایدن، که محبوبیت او به دلیل نارضایتی از هزینه بالای زندگی آسیب دیده بود، از این خبر استقبال کرد.

بایدن در بیانیه‌ای گفت:

“این مسئله بازتاب کار سختی است که ما با هم برای تعمیر زنجیره‌های تأمین خود و جریان آمریکایی‌ها به بازار کار انجام دادیم. پیشرفت قابل توجهی است”.

ارزش سهام در وال استریت افزایش یافت. ارزش دلار در برابر سبد ارزها کاهش یافت. قیمت‌های خزانه داری آمریکا نیز افزایش یافت.

افزایش هزینه های مصرف کننده

بانک مرکزی ایالات متحده هفته گذشته نرخ بهره را ثابت نگه داشت و سیاست‌گذاران در پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید نشان دادند که سیاست انقباضی تاریخی پولی مهندسی شده طی دو سال گذشته به پایان رسیده است و هزینه های استقراض پایین‌تر در سال 2024 در راه است. از مارس 2022، فدرال رزرو نرخ بهره خود را 525 واحد افزایش داده و به محدوده فعلی 5.25 تا 5.50 درصد رسانده است.

با توجه به این که هنوز کمبود نیرو در بازار کار وجود دارد، دستمزدها در ماه گذشته 0.6 درصد افزایش یافت، که بیش از جبران کندی درآمد شخصی ناشی از کاهش کمک‌های دولتی، شامل کوپن‌های مواد غذایی، تامین اجتماعی و مدیکید (Medicaid)، برنامه بهداشتی آمریکا برای خانواده‌ها و افراد با منابع و درآمد کم، بود. درآمد شخصی 0.4 درصد افزایش یافت.

نرخ پس انداز از 4.0 درصد در ماه قبل به 4.1 درصد رسیده است که نویدبخش خوبی برای هزینه است.

درآمد در اختیار خانوارها پس از احتساب تورم و مالیات، به دنبال افزایش 0.3 درصدی در ماه اکتبر، 0.4 درصد افزایش یافت.

این روند به آمریکایی ها اجازه داد تا کیف پول خود را در شروع فصل خرید تعطیلات باز کنند. مخارج مصرف کننده که بیش از دو سوم فعالیت اقتصادی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد، پس از افزایش 0.1 درصدی در ماه اکتبر، ماه گذشته 0.2 درصد افزایش یافت.

با انطباق با تورم، کل هزینه‌های مصرف‌کننده پس از آن که در ماه اکتبر 0.1 درصد افزایش داشت، 0.3 درصد بیشتر شد. این افزایش در هزینه‌های واقعی مصرف‌کننده به داده‌های این هفته، شامل آغاز ساخت خانه‌های تک‌خانواری و مجوزهای ساخت، افزوده شده است و نشان می‌دهد اقتصاد پس از مواجهه با مشکل در آغاز چهارمین فصل، دوباره در حال بازیابی سرعت رشد خود است.

این موضوع با انتشار گزارش سوم از اداره سرشماری وزارت بازرگانی تقویت شد که نشان می‌دهد سفارشات برای کالاهای دوام‌دار در ماه نوامبر 5.4 درصد افزایش یافته و کاهش 5.1 درصدی ماه اکتبر را جبران کرده است.

با وجودی که گزارش چهارم از اداره سرشماری نشان داد که فروش خانه‌های جدید در ماه نوامبر با 12.2 درصد کاهش به 590,000 واحد با نرخ سالانه تنظیم‌شده و به پایین‌ترین سطح یک سال اخیر رسیده است، اما با توجه به کمبود خانه‌های غیرنوساز در بازار، این کاهش احتمالاً موقتی است. نرخ‌های وام مسکن همچنان در حال کاهش از بالاترین سطح 23 سال اخیر است که باید به فروش خانه‌های جدید کمک کند.

برآوردهای مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه چهارم از نرخ سالانه 1.1 درصد تا 2.8 درصد متغیر است. اقتصاد در سه ماهه سوم با نرخ 4.9 درصد رشد کرد.

گاس فاوچر (Gus Faucher)، اقتصاددان ارشد در PNC Financial در پیتسبورگ (Pittsburgh)، پنسیلوانیا، گفت:

“اقتصاد آمریکا در آغاز سال 2024 خوب عمل می‌کند. رکودی در سال 2024 نخواهیم داشت.”

نظر شما در مورد کاهش تورم در ایالات متحده چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه خود را درباره کاهش تورم در ایالات متحده در راستای تقویت اقتصاد بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.