بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار دولتی ایران در مورد تورم و روندهای قیمتی، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای خانوارها در دسامبر 2023 به 217.0 رسید که نشان‌دهنده افزایش 2.9 درصدی نسبت به ماه قبل و افزایش 44.4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه برای خانوارها در ماه دسامبر از 40 درصد فراتر رفت، به این معنی که به طور متوسط، خانواده‌ها 40.2 درصد بیشتر از دسامبر سال قبل برای خرید “سبد کالا و خدمات مشابه” هزینه کرده‌اند.

در نتیجه، نرخ تورم ماهانه در دسامبر 2023 نیز یک درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

در گزارشی که روز پنج‌شنبه، 28 دسامبر، توسط روزنامه دولتی اعتماد منتشر شد، در مورد بررسی وضعیت تورمی در ایران و گزارش جدید مرکز آمار آمده است: “این گزارش نشان می‌دهد که پس از پنج ماه اجرای سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های رکودزا در بخش پولی، که به عنوان سیاست‌های تثبیت شناخته می‌شوند، تورم به بیش از 40 درصد بازگشته و تورم ماهانه نیز رکورد هشت‌ماهه خود را تغییر داده است.”

به گزارش روزنامه اعتماد، شواهد آماری نشان می‌دهد که افزایش تورم ماهانه و نقطه‌ به نقطه عمدتاً به دلیل افزایش قیمت‌های مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و محصولات دخانی است. در ماه دسامبر، تورم ماهانه مواد غذایی بیش از 4 درصد بوده که از نرخ کلی تورم پیشی گرفته است. علاوه بر این، نرخ متوسط تورم در این بخش نیز بیش از 50 درصد بوده، که بخش قابل توجهی از تورم مواد غذایی در دو دسته محصولات پروتئینی و میوه‌ها و سبزیجات رخ داده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، در دسامبر 2023، نرخ متوسط تورم ماهانه برای خانوارها در کشور 2.9 درصد بود. برای گروه اصلی “مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و دخانیات” این رقم 4.1 درصد، در حالی که برای گروه اصلی “کالاها و خدمات غیرغذایی” 2.3 درصد بود.

در این گزارش، هتل‌ها و رستوران‌ها، پوشاک و کفش، دخانیات، تفریح و فرهنگ، آموزش، مواد غذایی و نوشیدنی‌ها، و کالاها و خدمات متفرقه همگی بالاتر از میانگین نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گرفته‌اند. با این حال، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در ماه دسامبر، برخلاف ماه نوامبر، پایین‌تر از خط میانگین شاخص کاهش یافته‌اند.

با این حال، روند تورم در دهک‌های درآمدی یکسان نیست و برای ماه دسامبر یکسان نبوده است. به عنوان مثال، نرخ تورم برای مواد غذایی در دهک اول در مقیاس ماهانه 5.2 درصد بود، در حالی که برای دهک دهم، که نماینده گروه درآمدی ثروتمند است، این رقم 3.5 درصد بود.

بر اساس تعاریف نهادهای مسئول، نرخ تورم بیش از 2 درصد در ماه نشان‌دهنده افزایش بحرانی قیمت کالاها است.

افزایش نرخ تورم رسمی در شرایطی رخ می‌دهد که وزیر اقتصاد دولت ادعا می‌کند که سیاست‌های پولی دولت، که در ماه‌های اخیر منجر به کاهش نقدینگی شده، نرخ تورم را کاهش داده است.

با این بهانه، دولت از افزایش دستمزدهای کارگران و بازنشستگان جلوگیری کرده و در لایحه بودجه سال 1403 خورشیدی (مارس 2024-مارس 2025)، تنها 18 درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را پیش‌بینی کرده است. در این زمینه، برخی رسانه‌ها بیان کرده‌اند که این مقدار ممکن است برای افزایش حداقل دستمزد کارگران تحت پوشش قانون کار در نظر گرفته شود.

در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، تورم نقطه به نقطه می‌تواند عمق بحران اقتصادی کشور را به شکلی شفاف‌تر نشان دهد.

نظر شما در مورد وضعیت تورم در ایران چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.