به دلیل ترس از اختلال پس از حمله اخیر در دریای سرخ، قیمت نفت افزایش یافت!

قیمت-نفت-افزایش-یافت
آنچه در این مقاله میخوانید

قیمت نفت در اولین جلسه سال نو بیش از 2 درصد افزایش یافت، که این افزایش تحت تأثیر اختلال احتمالی در عرضه خاورمیانه پس از آخرین حمله به یک کشتی کانتینربر در دریای سرخ و امیدواری‌ها به افزایش تقاضا از سوی چین تقویت شد.

در ساعت 11:15 به وقت گرینویچ (GMT)، بهای نفت برنت (Brent) با 1.72 دلار یا 2.2 درصد افزایش، به 78.76 دلار برای هر بشکه رسید. بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) ایالات متحده نیز 1.57 دلار یا 2.2 درصد افزایش یافت و به 73.22 دلار رسید.

بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط رویترز از اقتصاددانان و تحلیلگران، پیش‌بینی می‌شود که با رشد جهانی ضعیف که انتظار می‌رود تقاضا را محدود کند، بهای نفت برنت امسال به طور متوسط 82.56 دلار برای هر بشکه خواهد بود، که اندکی بالاتر از متوسط 82.17 دلاری سال 2023 است. با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند باعث افزایش قیمت شوند.

بالگردهای ایالات متحده روز یکشنبه حمله نیروهای حوثی مورد حمایت ایران به یک کشتی کانتینربر مرسک (Maersk) در دریای سرخ را دفع کردند، که در آن، سه کشتی حوثی را غرق کردند و 10 تن از شبه‌نظامیان را کشتند که خطرات جنگ اسرائیل-حماس را به یک درگیری گسترده‌تر تبدیل کرد.

لئون لی (Leon Li)، تحلیلگر بازارهای CMC شانگهای، با اشاره به تعطیلات سال نوی چینی در اوایل فوریه گفت:

“قیمت نفت ممکن است تحت تأثیر تشدید … در دریای سرخ در طول آخر هفته و فصل اوج تقاضا در جشنواره بهاری چین قرار گیرد”.

یک درگیری گسترده‌تر می‌تواند مسیرهای آبی حیاتی برای حمل و نقل نفت را ببندد.

داده‌های ردیابی کشتی نشان می‌دهد که دست‌کم چهار نفتکش حامل دیزل و سوخت جت از خاورمیانه و هند به اروپا در حال حرکت دور آفریقا هستند تا از عبور از دریای سرخ اجتناب کنند.

بر اساس داده‌های دولتی که روز یکشنبه نشان داده شد، در چین، پس از آن که فعالیت‌های تولیدی برای سومین ماه متوالی در دسامبر کاهش یافت، انتظارات سرمایه‌گذاران از اقدامات محرک اقتصادی جدید افزایش یافت.

چنین محرکی برای رشد اقتصادی می‌تواند تقاضا برای نفت را افزایش دهد و از روند صعودی قیمت نفت خام حمایت کند.

دیدگاه خود را درباره به دلیل ترس از اختلال پس از حمله اخیر در دریای سرخ، قیمت نفت افزایش یافت! بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.