چشم انداز تاریک بخش ساخت و ساز آلمان در سال 2024

چشم-انداز-تاریک-بخش-ساخت-ساز-آلمان-در-سال-2024
آنچه در این مقاله میخوانید

بر اساس گفته‌های دو موسسه تحقیقاتی برجسته در روز چهارشنبه، چشم‌انداز بخش ساخت‌وساز آلمان برای سال 2024 تیره است، که نشانه‌ بد دیگری برای صنعت املاک در حال رنج این کشور است که بدترین بحران خود را در دهه‌های اخیر تجربه می‌کند.

بر اساس مطالعه موسسه اقتصادی DIW، هزینه‌های ساخت‌وساز در آلمان قرار است در سال 2024 برای اولین بار از زمان بحران مالی کاهش یابد.

یک نظرسنجی جداگانه توسط موسسه اقتصادی Ifo نشان داد که احساس در بخش ساخت‌وساز مسکونی در پایین‌ترین سطح همیشگی خود قرار دارد.

برای سال‌ها، بخش املاک در آلمان و سایر نقاط اروپا با نرخ‌های بهره پایین و تقاضای قوی رونق داشت. اما افزایش سریع نرخ‌ها و هزینه‌ها پایانی بر این رونق بود، که باعث شد برخی از توسعه‌دهندگان ورشکسته شوند چون تأمین مالی بانکی قطع شد و معاملات متوقف شدند.

لورا پاگنهارت (Laura Pagenhardt)، یکی از نویسندگان مطالعه DIW، گفت: “رکود در صنعت ساخت‌وساز بیشتر از حد انتظار طول کشیده است”.

طبق گفته‌های DIW، حجم ساخت‌وساز در سال 2024، قبل از این که با افزایش 0.5 درصدی در سال 2025 بهبودی اندکی داشته باشد، به میزان 3.5 درصد کاهش خواهد یافت و به 546 میلیارد یورو (597.38 میلیارد دلار) می‌رسد.

آخرین بار، هزینه‌های ساخت‌وساز آلمان در سال 2009 کاهش یافت.

نظرسنجی Ifo نشان داد که احساسات در بخش ساخت‌وساز مسکونی به 56.8- امتیاز در ماه دسامبر رسید، که بدتر از 54.4- امتیاز در ماه نوامبر بود. این پایین‌ترین سطح از زمانی بود که Ifo شروع به ردیابی این شاخص در سال 1991 کرد.

کلاوس وولرابه (Klaus Wohlrabe)، رئیس بخش نظرسنجی‌ها در Ifo گفت: “چشم‌اندازها برای سال 2024 تیره هستند”.

آلمان در تلاش‌های خود برای ساخت 400,000 واحد آپارتمان در سال کوتاهی کرده است، و صنعت خواستار این شده است که صدراعظم آلمان، اولاف شولتز (Olaf Scholz)، بحران ملکی را کنترل کند.

تیم-اولیور مولر (Tim-Oliver Mueller)، رئیس اتحادیه صنعت ساخت‌وساز آلمان، روز چهارشنبه فشار را حفظ کرد.

او گفت: “برلین، ما یک مشکل داریم. ما در مورد چیزهای انتزاعی صحبت نمی‌کنیم، بلکه در مورد مسکن مقرون به صرفه که به شدت به آن نیاز است.”

دیدگاه خود را درباره چشم انداز تاریک بخش ساخت و ساز آلمان در سال 2024 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.