آنچه در این مقاله می خوانید
آن چه در گزارش امروز بازار فارکس می‌خوانید:
- پس از انتشار داده‌های ضعیف از چین، ارزش سهام آسیایی یک شبه کاهش یافت.
- داده‌های تورم انگلیس به طرز شگفت‌آوری قوی است.
- نمایندگان ارشد حزب محافظه کار پس از رای گیری در مورد لایحه رواندا استعفا دادند.
اخبار بازار
- پس از انتشار داده‌های متفاوت چینی که خواستار ارائه بسته‌های تشویقی بیشتر شدند، سهام آسیا شب گذشته افت کردند. تولید ناخالص داخلی (GDP) چین در چهارمین فصل سال با رشد ۵.۲ درصد نسبت به سال گذشته (Y/Y)، کمتر از حد انتظارات ۵.۳ درصد افزایش یافت و شاخص خرده‌فروشی با رشد ۷.۴ درصد نسبت به سال گذشته، باز هم کمتر از انتظارات ۸ درصد، افزایش یافت. با این حال، داده‌های قیمت مسکن در ماه دسامبر در کانون توجه قرار داشت، که با کاهش ۰.۴۵ درصد نسبت به ماه گذشته (m/m) در مقایسه با کاهش ۰.۳۷ درصد در ماه نوامبر (کاهش در ۶۲ شهر در مقابل ۵۹ شهر در ماه نوامبر)، فشارها را بر توسعه‌دهندگان بزرگ محلی که همچنان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، افزایش داد. در جای دیگر، همچنان که فعالان بازار منتظر انتشار داده‌های مربوط به شاخص خرده‌فروشی ایالات متحده در بعدازظهر امروز هستند، قراردادهای آتی شاخص S&P ایالات متحده شب گذشته به طور گسترده‌ای بدون تغییر باقی ماندند (بلومبرگ).
- با رسیدن شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به 4 درصد نسبت به سال گذشته (YoY) که بالاتر از انتظارات 3.8 درصد فعالان بازار بود، و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) مربوط به کالاهای غیر خوراکی به ۵.۱ درصد، که بیشتر از انتظارات افزایش ۴.۹ درصد بود، داده‌های مربوط به تورم انگلیس (UK) به طور غیرمنتظره‌ای محکم بود. هر دو داده نشان دهنده افزایش نسبت به ماه گذشته بودند. تیم تحقیقات بارکلیز (Barclays Research) این داده‌ها را برای پوند انگلیس (GBP) به طور کلی مثبت ارزیابی کرده و پیش‌بینی می‌کند که بیشتر کاهش نرخ‌ها در جلسه ماه مارس بانک انگلیس (BoE) و شاید حتی برخی برای جلسه ماه مه صورت گیرد. با این حال، با توجه به انتشار داده‌های رو به کاهش مربوط به دستمزد در روز گذشته که می‌تواند نشان دهنده این باشد که مصرف‌کنندگان برای پرداخت قبوض در دوره‌ای مداوم از تورم بالا با مشکل مواجه خواهند شد، این اتفاق لزوماً برای کل اقتصاد انگلیس مثبت نخواهد بود (تحقیقات بارکلیز، بلومبرگ).
- در جای دیگر در انگلیس، اعضای ارشد حزب محافظه‌کار، از جمله معاون رئیس حزب محافظه‌کار، به دلیل عدم تمایل نخست وزیر به خاطر سختگیری بیشتر در لایحه ضد مهاجرت مورد علاقه خود استعفا دادند. برخی از نمایندگان حزب محافظه‌کار می‌خواهند این لایحه را با استفاده از قانون پیشنهادی برای جلوگیری از تجدیدنظر پناهجویان در دادگاه‌های بریتانیا قبل از اخراج آن‌ها به رواندا، سخت‌تر کنند. نسخه فعلی و تغییرنیافته این قانون دوشنبه شب در مجلس عوام تصویب شد، اما احتمالاً در ماه ژانویه، زمانی که لایحه از مجلس اعیان بازمی‌گردد، رأی‌گیری‌های بیشتر و درگیری‌های داخلی برای حزب حاکم محافظه‌کار اتفاق خواهد افتاد (بلومبرگ).
