یکی از شاخص‌های رشد و توسعه هر کشور، گسترش و شکوفایی طبقه متوسط است. وجود یک طبقه متوسط رشد یافته در هر جامعه‌ای، عامل مهمی پیشبرد رشد و توسعه اقتصادی است. دولت‌هایی که به درستی از طبقه متوسط محافظت کرده و از آن حمایت کرده‌اند، توانسته‌اند اقتصاد کشور را در مسیر رشد و توسعه هدایت کنند.
گسترش فقر، نبود توسعه و تخریب طبقه متوسط در ایران، جامعه را به سمت قطبی‌شدن سوق می‌دهد. یک طبقه مرفه از طریق کنترل دولتی ظهور می‌کند و از ثروتی که متعلق به عموم مردم است، استفاده می‌کند، در حالی که طبقه دوم فقیر می‌شود. دولت ایران به خوبی از منابع طبیعی مانند نفت، گاز، آب و زمین در کشور استفاده نمی‌کند.
طبقه متوسط، که از طریق رشد و توسعه ملی ظهور یافته است، به دلیل سیاست‌های دولت که تولید ملی را کند می‌کند، به سمت کاهش ثروت، قدرت و درآمد کشیده می‌شود. در نتیجه، طبقه متوسط به تدریج با طبقات پایین‌تر ادغام شده و جامعه به صورت یک طبقه ثروتمند از نخبگان که از منابع دولتی بهره می‌برند و یک طبقه فقیر رو به رشد تفکیک می‌شود.
اُفت سریع طبقه متوسط
ارزیابی‌های نهادهای اقتصادی بین‌المللی نشان می‌دهد که افرادی که به طبقه متوسط تعلق دارند، کسانی هستند که حداقل روزانه ۱۲ دلار (بر اساس توان خرید معادل در سال ۲۰۱۷) خرج می‌کنند.
این افراد حتی در مناطق در حال توسعه مانند آسیا و آفریقا یافت می‌شوند و از خانه‌های مستقل، درآمد کافی، استانداردهای بهداشتی مناسب، توانایی تأمین هزینه تحصیل فرزندانشان، اشتغال پایدار و میزان مناسبی از اوقات فراغت برخوردار هستند.
بر اساس آمار منتشر شده، طبقه متوسط ایران، که زمانی ۶۰ درصد از جمعیت را در دهه ۲۰۰۰ شامل می‌شد، به تدریج تا دهه ۲۰۱۰ کاهش یافته است.
در سال‌های اخیر، روند این کاهش تسریع یافته است.
طبق گزارش روزنامه آرمان که در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳ (2 آبان 1402) منتشر شد، “طبقه متوسط در ایران هر سال در حال کاهش است و به رده‌های طبقه پایین‌تر می‌پیوندد. تعداد فعلی طبقه متوسط اقتصادی در ایران تقریباً ۲۳ میلیون نفر است، که تنها حدود ۲۹.۴ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. با این حال، این ارقام رسمی ممکن است اندازه واقعی طبقه متوسط را نشان ندهند”.
سقوط شدید طبقه متوسط
بحران اقتصادی و نرخ‌های بسیار بالای تورم (که گزارش شده حدود ۷۰ درصد است)، طبقه متوسط را با سرعتی افزایش یافته به سمت فقر سوق داده است. این مسئله تهدید جدی برای دولت ایران است.
طبق گزارش روزنامه دولتی اطلاعات که در ۳۱ می ۲۰۲۳ (10 خرداد 1402) منتشر شد، “عمیق شدن فقر و کاهش طبقه متوسط، که بزرگ‌ترین بخش جامعه را تشکیل می‌دهند، می‌تواند ثبات سیستم سیاسی را به خطر بیندازد”.
روزنامه آرمان در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳ (20 آبان 1402)، به اظهارات تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس، اشاره کرده است که گفته است، “وضعیت فعلی به گونه‌ای است که ما طبقه بالا و طبقه پایین را داریم و طبقه متوسط دوباره به لایه پایین‌تر بازگشته است. در این شرایط، شاهد اهمیت ثروتمندان و حاکمان هستیم. صنایع بزرگ متعلق به دولت (سرمایه‌داری دولتی) هستند و بخش‌های اقتصادی عمده‌ای مانند صنایع خودروسازی و پتروشیمی، سیستم آموزش عالی، سیستم بهداشت و درمان و سایر صنایع را اداره می‌کنند.”
طبق شاخص درک فساد سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران در میان فاسدترین کشورها قرار دارد. در سال ۲۰۱۷، ایران در رتبه ۱۳۰ از نظر فساد دولتی قرار داشت، اما تا سال ۲۰۲۰ به رتبه ۱۴۹ سقوط کرد.
در سال‌های بعدی، عمق و نهادینه شدن این فساد به حدی برجسته شد که طبق آنچه روزنامه اعتماد در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱ (8 بهمن 1399) منتشر کرده است، محمود جم‌ساز، اقتصاددان وابسته به دولت، اعلام کرد، “مسئله اصلی اقتصاد ایران امروز نرخ ارز نیست، بلکه رانت‌خواری و فسادی است که از طریق آن ایجاد شده و اقتصادی سفته‌بازی شکل گرفته است”.
امروزه، رانت‌خواران و عناصر فاسد دولتی حوزه‌های بیشتری را تصاحب کرده‌اند. روزنامه دولتی جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ (20 آذر 1402) نوشت، “ایران توسط یک دولت و نظام حاکم اداره نمی‌شود؛ بلکه توسط یک مافیا اداره می‌شود. مافیا از دولت‌ها و مقامات قوی‌تر است. وقتی مافیا کنترل یک کشور را به دست می‌گیرد، فساد و رشوه‌خواری، استبداد، استثمار اقتصادی، نفوذ در نهادها، خشونت و تهدید، تضعیف فرایندهای دموکراتیک، رابطه‌بازی و غیره مشهود می‌شود. جمهوری اسلامی تمام این ویژگی‌ها را دارا است.”
با نگاهی کوتاه به این وضعیت، می‌توان نتیجه گرفت که در آینده نه چندان دور، طبقه متوسط ناپدید خواهد شد. با این حال، مردم ایران هر فرصتی را برای بیان اعتراضات و نارضایتی‌های خود مغتنم می‌شمارند.
