وزارت دارایی هند تعرفه واردات طلا و نقره را افزایش داده و مزیت مالیاتی را هدف قرار می‌دهد

وزارت-دارایی-هند-تعرفه-واردات-طلا-و-نقره-را-افزایش-داده-و-مزیت-مالیاتی-را-هدف-قرار-می‌دهد
آنچه در این مقاله میخوانید

وزارت دارایی هند تعرفه‌های وارداتی بر روی مصنوعات طلا و نقره، سکه‌های فلزات گرانبها و کاتالیزورهای استفاده شده حاوی فلزات گرانبها را افزایش داده است. این کار برای پایان دادن به مزیت مالیاتی در واردات طلا و نقره به صورت مصنوعات به جای شمش انجام شده است.

بر اساس اعلام وزارت دارایی هند، تعرفه وارداتی بر روی مصنوعات طلا و نقره و سکه‌های فلزات گرانبها اکنون ۱۵ درصد خواهد بود. این میزان شامل عوارض گمرکی پایه (BCD) به میزان ۱۰ درصد و ۵ درصد AIDC (عوارض توسعه زیرساخت‌های کشاورزی) است. هیچ گونه عوارض رفاه اجتماعی (SWC) وجود نخواهد داشت. پیش از این، تعرفه ۱۰ درصد بود. “مصنوعات طلا یا نقره” به معنای یک جزء کوچک مانند قلاب، قفل، گیره، سنجاق، قفل و پیچ پشت است که برای نگه داشتن کل یا بخشی از یک قطعه جواهرات در جای مناسب به کار می‌رود.

وزارت دارایی همچنین تعرفه وارداتی را بر روی کاتالیزورهای استفاده شده حاوی فلزات گرانبها به ۱۴.۳۵ درصد افزایش داده است (BCD به میزان ۱۰ درصد و AIDC به نرخ ۴.۳۵ درصد). عوارض SWS وجود خواهد داشت. کاتالیزورهای مبتنی بر مواد آلی استفاده شده که حاوی فلزات گرانبها هستند، به طور سنتی از طریق سوزاندن برای بازیابی محتوای فلزات گرانبهای آن‌ها تصفیه شده‌اند.

در ادامه بیانیه این وزارتخانه آمده است که نرخ‌های قبلی برای همه این‌ها ۱۰ درصد بود و AIDC وجود نداشت. نرخ‌های جدید از تاریخ ۲۲ ژانویه (2 بهمن) به اجرا درآمده‌اند. یک مقام وزارت دارایی گفت که هدف از این اقدام جلوگیری از دور زدن تعرفه بر روی شمش‌های طلا و نقره پس از افزایش واردات مصنوعات طلا در دو ماه گذشته است: قلاب‌ها، قفل‌ها و سایر اجزاء مورد استفاده برای ساخت جواهرات.

گونجان پرابهاکاران (Gunjan Prabhakaran)، شریک شرکت BDO هند، گفت: “وضع عوارض توسعه کشاورزی، زیرساخت‌ها و توسعه بر روی مصنوعات طلا و نقره برای برابری آن‌ها با نرخ‌های کلی تعرفه‌های گمرکی بر روی طلا و نقره است.”

هند دومین مصرف‌کننده بزرگ طلا در جهان است که طلای خود را تقریباً به طور کامل از طریق واردات تامین می‌کند.

دیدگاه خود را درباره وزارت دارایی هند تعرفه واردات طلا و نقره را افزایش داده و مزیت مالیاتی را هدف قرار می‌دهد بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.