در حالی که سیاست‌گذاران تلاش‌های خود را برای تقویت روند بهبود اقتصادی شکننده در میان سقوط بازارهای سهام توسعه می‌دهند، بانک مرکزی چین از تاریخ ۵ فوریه، میزان نقدینگی که بانک‌ها باید به عنوان ذخایر نگه دارند را کاهش خواهد داد، که این اولین کاهش از این نوع در سال جاری محسوب می‌شود.
سال گذشته، دومین اقتصاد بزرگ جهان در احیای وضعیت اقتصاد خود پس از شیوع بیماری کووید-19 با مشکل مواجه شد، چون بحران در بازار مسکن، خطرات بدهی دولت محلی و کاهش تقاضای جهانی، روند را کند کرد و در ابتدای سال ۲۰۲۴، بر روحیه سرمایه‌گذاران تاثیر گذاشت.
پان گونگشنگ (Pan Gongsheng)، رئیس بانک خلق چین (PBOC)، روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در پکن اعلام کرد که بانک نرخ بهره واقعی (RRR) برای همه بانک‌ها را ۵۰ واحد (bps) کاهش خواهد داد و افزود که این اقدام ۱ تریلیون یوان (۱۳۹.۴۵ میلیارد دلار) را به بازار تزریق خواهد کرد.
این بزرگترین کاهش از این نوع از دسامبر ۲۰۲۱ است و بیشتر از انتظارات بیشتر تحلیلگران بود.
شو تیانچن (Xu Tianchen)، اقتصاددان ارشد در واحد اطلاعات اقتصادی Economist گفت: “کاهش نرخ بازده واقعی (RRR) نشان می‌دهد که با وجود این که انتظارات بازار را برای کاهش نرخ تسهیلات بلندمدت (MLF) در ابتدا برآورده نکرده است، بانک خلق چین (PBOC) در طول این سال به یک موضع پولی آسان ادامه خواهد داد.”
“این مسئله همچنین نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران در تمام بخش‌های دولت می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که اقتصاد با حمایت سیاستی پیش‌دستی شروع خوبی داشته باشد. این برای دستیابی به هدف رشد بلندپروازانه خود در یک سال چالش‌برانگیز لازم است.”
اعلام کاهش نرخ بازده واقعی (RRR) در یک نشست خبری در بانک خلق چین غیرعادی بود، چون این بانک معمولاً چنین اقداماتی را با اعلامیه‌هایی که در وب‌سایت خود منتشر می‌کند، معمولاً خارج از ساعات کاری معمول، نشان می‌دهد.
این کاهش به دنبال کاهش‌های قبلی ۲۵ واحد برای همه بانک‌ها در ماه مارس و سپتامبر سال گذشته انجام می‌شود.
پس از اعلام کاهش نرخ بازده واقعی (RRR)، شاخص هانگ سِنگ (Hang Seng Index) هنگ کنگ افزایش خود را گسترش داد و جلسه را با ۳.۶ درصد افزایش به پایان رساند تا بزرگترین افزایش یک روزه خود را در دو ماه گذشته ثبت کند. بازار سهام سرزمین اصلی پیش از انتشار اعلامیه بسته شده بود.
بازار سهام چین در سال ۲۰۲۳، ۱۳ درصد سقوط کرد و افت خود را در سال جدید در میان فروش بی‌وقفه خارجی‌ها ادامه داد. شاخص بلوچیپ CSI300 در ابتدای این هفته به نزدیکی پایین‌ترین سطح در پنج سال اخیر سقوط کرد.
پس از انتشار این اعلامیه، ارزش یوان داخلی چین به ۷.۱۶۰۱ رسید، که بالا‌ترین سطح از ۱۲ ژانویه محسوب می‌شود.
تیم گراف (Tim Graf)، رئیس استراتژی ماکرو EMEA در State Street، گفت “اما چالش‌ها همچنان وجود دارند و سیستم بانکی همچنان دچار مشکل است.”
“این کاملاً غیرمنتظره نیست و این داروی جادویی نیست که روایت را بیش از حد تغییر دهد. بسته‌های تشویقی متمرکزتر یک اهرم قدرتمندتر برای فشار آوردن خواهد بود و آن‌ها به نظر می‌رسد تمایلی به انجام آن ندارند.”
پان گفت که بانک خلق چین همچنین نرخ‌های بازپرداخت و تخفیف مجدد را برای بخش‌های روستایی و شرکت‌های کوچک از ۲۵ ژانویه، ۲۵ واحد کاهش خواهد داد.
نیاز به محرک‌های بیشتر
تحلیلگران می‌گویند که امسال به محرک‌های بیشتری نیاز است چون دولت به دنبال تحریک روند رشد برای مقابله با خطرات تورمی و حفظ کنترل بیکاری است در حالی که کسب‌وکارها همچنان در مورد افزودن کارگران جدید محتاط هستند.
یون دونگلای (Yun Donglai)، معاون مدیر اداره ترویج اشتغال در وزارت منابع انسانی، در یک کنفرانس مطبوعاتی جداگانه در روز چهارشنبه گفت: “فشار بر اشتغال در سال ۲۰۲۴ کاهش نخواهد یافت و تلاش‌های بیشتری برای ثبات اشتغال در چین لازم است”.
یون گفت که تاکید بیشتری بر روی اهداف اولویت‌دار، مانند تقویت حمایت از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و گسترش فرصت‌های شغلی برای آن‌ها، داده خواهد شد.
در ماه دسامبر، رهبران ارشد چین در یک جلسه کلیدی برای ترسیم مسیر اقتصادی سال ۲۰۲۴ قول دادند که گام‌های بیشتری برای حمایت از روند بهبودی بردارند.
ژیوی ژانگ (Zhiwei Zhang)، اقتصاددان ارشد در مدیریت دارایی Pinpoint، گفت: “یک موضع مالی فعال‌تر با تمرکز بر مصرف اهمیت و اثربخشی بیشتری دارد. تخصیص منابع مالی به مصرف به جای سرمایه‌گذاری حیاتی است، چون چین با فشار تورمی روبرو است”.
او گفت: “چین به تقاضای داخلی قوی‌تری به جای ظرفیت تولید بیشتر نیاز دارد.”
تاکنون، یک سری از اقدامات سیاستی تنها مزایای اندکی داشته‌اند، که فشار بر مقامات را برای اجرای اقدامات تشویقی بیشتر افزایش داده است.
تحلیلگران می‌گویند اما بانک مرکزی با یک دوگانگی روبرو است، چون اعتبار بیشتری به نیروهای تولیدی به جای مصرف جریان می‌یابد، که می‌تواند به فشارهای تورمی اضافه کرده و اثربخشی ابزارهای سیاست پولی را کاهش دهد. فشار بر یوان نیز دامنه تسهیلات پولی را محدود کرد.
اقتصاد چین در سال ۲۰۲۳ با رشد ۵.۲ درصدی، هدف رسمی را برآورده کرد، اما بهبودی بیشتر از آنچه سرمایه‌گذاران انتظار داشتند، نوسان داشته است.
تحلیلگرانی که توسط رویترز نظرسنجی شده بودند، انتظار داشتند که رشد اقتصادی در این سال به ۴.۶ درصد کاهش یابد.
