گروه بریکس به افزایش ذخایر طلای خود در سال 2024 ادامه می‌دهد

گروه-بریکس-به-افزایش-ذخایر-طلای-خود-در-سال-2024-ادامه-می‌دهد
آنچه در این مقاله میخوانید

در سال ۲۰۲۳، کشورهای عضو بریکس (BRICS) بزرگترین خریدار طلا بودند، به طوری که چین، روسیه و هند، میلیاردها دلار از این فلز گرانبها را ذخیره کردند. آخرین داده‌های شورای جهانی طلا نشان می‌دهد که چین، عضو بریکس، تنها در سال ۲۰۲۳، ۲۲۵ تن طلا به ذخایر خود اضافه کرده است.

خرید گسترده طلا توسط بریکس عمدتاً توسط چین انجام می‌شود در حالی که روسیه در رتبه دوم و هند در رتبه سوم قرار دارند. با این حال، تب دیوانه‌وار خرید طلا توسط بریکس در سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد یافت، چون بانک‌های مرکزی کشورهای عضو بریکس، به ویژه چین و روسیه، از ژانویه ۲۰۲۴ شروع به خرید طلا کرده‌اند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، “بر اساس داده‌های به دست آمده از ابتدای سال تاکنون، بانک‌های مرکزی در مجموع میزان چشمگیر ۸۰۰ تن خرید خالص انجام داده‌اند، که ۱۴ درصد بیشتر از دوره مشابه در سال گذشته است”.

چرا کشورهای بریکس دو سال است که به شدت طلا می‌خرند؟

تحلیلگران ادعا می‌کنند که کشورهای عضو بریکس (BRICS) در حال ذخیره‌سازی طلا برای محافظت از ذخایر بانک‌های مرکزی خود در برابر رکود اقتصادی پیش‌رو در آمریکا هستند. انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌روی آمریکا می‌تواند تأثیراتی بر بازارها داشته باشد که باعث می‌شود کشورها ذخایر طلای خود را افزایش دهند.

کشورهای عضو بریکس قصد دارند ذخایر خود را در صورت سقوط دلار آمریکا محافظت کنند که این امر می‌تواند تأثیراتی بر اقتصادهای بومی آن‌ها داشته باشد. نگهداری طلا در ذخایر، از اقتصاد کشورهای عضو بریکس محافظت می‌کند، چون این فلز گرانبها به عنوان یک پشتوانه در برابر سقوط‌ها و تورم عمل می‌کند.

بسیاری دیگر نیز حدس می‌زنند که این بلوک قصد دارد ارز آینده خود را با طلا تضمین کند. این اقدام به اتحادیه یک شروع امن خواهد داد و نگهداری آن در بازارهای ارز بین‌المللی را تضمین خواهد کرد. علاوه بر این، ارز بریکس هنوز راه‌اندازی نشده و جزئیات ایجاد این ارز جدید پنهان نگه داشته شده است.

نظر شما در مورد تلاش کشورهای عضو گروه بریکس در افزایش ذخایر طلای خود چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه خود را درباره گروه بریکس به افزایش ذخایر طلای خود در سال 2024 ادامه می‌دهد بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.