در سال ۲۰۲۳، در میان کندی رشد اقتصادی جهان و افزایش پیچیدگی، شدت و عدم قطعیت محیط بیرونی، اقتصاد چین از میان مشکلات راه خود را باز کرد. اقتصاد ملی این کشور احیا و بهبود یافته است. توسعه باکیفیت بالا به شکل محکمی پیش رانده شد. اهداف اصلی مورد انتظار با تولید ناخالص داخلی (GDP) که از ۱۲۶ تریلیون یوان فراتر رفت، و نرخ رشد سالانه ۵.۲ درصد، با موفقیت محقق شدند.

اخیراً، تعدادی از نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، انتظارات خود در مورد رشد اقتصادی چین را افزایش داده‌اند و نسبت به شتاب رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ خوش‌بین هستند. به طور گسترده‌ای، آنها باور دارند که چین بزرگترین موتور رشد اقتصادی جهان است.

پایه‌های اقتصادی چین پایدار و در حال بهبود هستند. چین بر عدم ارائه بسته‌های تشویقی قوی اقتصادی و عدم انباشت ریسک‌های بلندمدت در ازای رشد کوتاه‌مدت تاکید دارد. بنابراین، اقتصاد آن دارای انعطاف‌پذیری زیادی است و روند مثبت بلندمدتی را حفظ می‌کند. از نظر میزان منابع استعداد، منابع انسانی علمی و فناوری، و تعداد پرسنل تحقیق و توسعه، چین در رتبه اول جهان قرار دارد.

چین عوامل سرمایه‌ای فراوانی دارد. و نسبت تشکیل سرمایه سالانه آن به ۳۰ درصد از تشکیل سرمایه جهانی افزایش یافته است. از نظر پایه‌های صنعتی، چین تنها کشوری است که دارای تمامی دسته‌بندی‌های صنعتی تعریف شده توسط سازمان ملل است. بیش از ۲۰۰ رشته صنعتی بالغ شکل گرفته‌اند و حجم صنعت تولیدی چین به مدت ۱۳ سال متوالی در رتبه اول جهان قرار دارد.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، چین اکنون ۲۸.۷ درصد از تولید صنعتی جهان را به خود اختصاص داده است (در مقایسه با ۱۶.۸ درصد برای آمریکا)، و ۳۰ درصد از ارزش افزوده صنعتی جهانی را شامل می‌شود که تقریباً معادل جمع کشورهای گروه هفت (G7) است. در سال ۲۰۲۳، صادرات خودروی چین از ژاپن پیشی گرفت. برای اولین بار، چین به بزرگترین صادرکننده خودرو در جهان تبدیل شد. از نظر پتانسیل تقاضای داخلی، جمعیت گروه درآمد متوسط چین از ۴۰۰ میلیون نفر فراتر رفته و در دهه آینده یا بیشتر به ۸۰۰ میلیون نفر خواهد رسید. و تقریباً ۳۰۰ میلیون مهاجر کشاورزی فرایند شهروندی شدن را تسریع می‌بخشند، که این امر تقاضای مصرفی عظیم و انگیزه قوی برای ارتقای مصرف در زمینه‌های مسکن، آموزش، مراقبت‌های پزشکی و مراقبت از جمعیت سالخورده را به همراه خواهد آورد.

توانایی نوآوری اقتصادی چین به طور مداوم در حال بهبود است. سرمایه‌گذاری چین در بخش تحقیق و توسعه و صنایع فناوری بالا برای چندین سال متوالی رشد دو رقمی داشته است. از نظر تعداد درخواست‌های ثبت اختراع، این کشور اکنون در رتبه اول جهان قرار دارد. تعداد شرکت‌های فعال در حوزه فناوری بالا به حدود ۴۰۰,۰۰۰ افزایش یافته و از نظر تعداد شرکت‌های تک شاخ یا یونیکورن (unicorn enterprises)، یعنی شرکت‌های تازه‌تاسیسی که ارزش بازار آن از یک میلیارد دلار عبور می‌کند، در رتبه دوم جهان قرار دارد. بهینه‌سازی و ارتقای صنعتی چین قابل توجه بوده و به سمت میانه و بالای زنجیره ارزش در حال صعود است. از میان ۱۵۳ کارخانه فانوس دریایی (lighthouse factories)، یعنی کارخانه‌هایی که فناوری انقلاب صنعتی چهارم (صنعت 4.0) را با موفقیت اجرا کرده‌اند و در مقیاس، تولید، چابکی و کارایی بسیار موثر تکامل یافته‌اند، و توسط انجمن اقتصاد جهانی منتشر شده و بالاترین سطح تولید هوشمند در جهان را نشان می‌دهند، ۶۲ مورد از آنها، یعنی بیش از ۴۰ درصد، در چین قرار دارند. بر اساس گزارش شاخص نوآوری جهانی ۲۰۲۳ توسط سازمان جهانی مالکیت فکری، شاخص نوآوری چین در رتبه دوازدهم قرار گرفت. تعداد خوشه‌های علمی و فناوری آن ۲۴ است که در رتبه اول قرار دارد. انتظار می‌رود حجم اقتصاد دیجیتال چین تا سال ۲۰۲۷ از ۱۵ تریلیون دلار آمریکا فراتر رود.

چین در حال پیشبرد فرایند انتقال به انرژی‌های سبز و کم‌کربن است. در سال ۲۰۲۲، حجم سرمایه‌گذاری در انتقال انرژی به ۵۴۶ میلیارد دلار آمریکا رسید، که چهار برابر سرمایه‌گذاری صورت گرفته در آمریکا است. توسعه افزایشی در مقیاس بزرگ در زیرساخت‌های سبز، انرژی سبز، حمل و نقل سبز، زندگی سبز و غیره وجود خواهد داشت. انتظار می‌رود که حجم بازار بالقوه به ۱۰ تریلیون یوان در سال برسد. بر اساس گزارش اداره کل گمرک، مجموع صادرات چین از «سه فناوری نوین» – خودروهای با انرژی نو، باتری‌های لیتیومی، محصولات فتوولتائیک – برای اولین بار در سال ۲۰۲۳، با افزایش ۲۹.۹ درصدی، از ۱ تریلیون یوان فراتر رفت. بر اساس پیش‌بینی اکسفورد اکونومیکس (Oxford Economics)، صنایع نوظهور و تولید با فناوری بالای چین در سال ۲۰۲۴ به سرعت در حال گسترش خواهد بود.

سهم اقتصادی چین در اقتصاد جهانی قابل توجه است. چین به یکی از شرکای تجاری اصلی بیش از ۱۴۰ کشور و منطقه تبدیل شده است. سطح کلی تعرفه‌ها به ۷.۳ درصد کاهش یافته است. نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین طی پنج سال گذشته حدود ۹ درصد بوده است که در سطح بالایی در سراسر جهان قرار دارد. انجمن مالی بین‌المللی گزارش می‌دهد که سهم چین در رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۳، ۳۲ درصد خواهد بود و همچنان بزرگترین محرک رشد اقتصادی جهانی باقی می‌ماند (۱۱ درصد برای آمریکا). کریستالینا جورجیوا (Kristalina Georgieva)، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، گفته است که برای هر ۱ درصد رشد در اقتصاد چین، سطح تولید سایر اقتصادها به طور متوسط ۰.۳ درصد افزایش خواهد یافت. گزارشی از RAND Corporation آمریکا می‌گوید که چین با ارائه وام‌ها و کمک‌های حدود ۱.۳۴ تریلیون دلار آمریکا برای بیش از ۲۰,۰۰۰ پروژه در ۱۶۵ کشور با درآمد پایین و متوسط از دهه ۲۰۰۰، به بزرگترین منبع تامین مالی توسعه بین‌المللی تبدیل شده است، و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی چین تقریباً شش برابر بیشتر از آمریکا بودجه برای پروژه‌های توسعه‌ای فراهم می‌کنند.

Iran-China

سال ۲۰۲۳، سال پیشرفت عملی رابطه دوستی و همکاری چین-ایران است. شی جین‌پینگ (Xi Jinping)، رئیس جمهور چین، و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، تاکنون دو بار با یکدیگر دیدار کرده‌اند. و رهبران دو کشور به یک سری از توافقات مهم برای توسعه بیشتر شراکت استراتژیک جامع چین-ایران دست یافته‌اند. چین و ایران هر دو کشورهای در حال توسعه مهم و اقتصادهای نوظهور هستند که نقش‌های مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند. طی سال‌ها، چین بزرگترین شریک تجاری ایران و مهمترین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی بوده است. چین دارای بزرگترین بازار بزرگ با امیدواری‌هایی در جهان است. این بزرگترین موتور رشد اقتصادی جهانی است که فرصت‌های بیشتری برای توسعه را برای کشورهای سراسر جهان از جمله ایران فراهم می‌کند. ایران کشوری مهم در ابتکار «کمربند و جاده» است. هر دو کشور چین و ایران از اعضای سازمان همکاری شانگهای (Shanghai Cooperation Organization) و سازمان همکاری بریکس (BRICS Cooperation Mechanism) هستند. بنابراین، پتانسیل زیادی برای همکاری بین دو کشور وجود دارد. امیدواریم که مقامات مربوطه دو طرف به طور جدی، اجرای موافقات مهم بین رهبران دو کشور را دنبال کنند، همکاری عملی بین دو کشور در زمینه‌های مختلف را به طور مداوم تقویت کنند، و به سمت تحقق هدف ساختن یک جهان چندقطبی برابر و منظم و جهانی‌سازی اقتصاد فراگیر پیش روند.