صادرات محصولات کشاورزی طی 10 ماه سال جاری 22 درصد افزایش یافته است

صادرات-محصولات-کشاورزی-طی-10-ماه-سال-جاری-22-درصد-افزایش-یافته-است
آنچه در این مقاله میخوانید

سخنگوی کمیته روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران در ده ماه اول سال شمسی جاری (۲۱ مارس ۲۰۲۳-۲۰ ژانویه ۲۰۲۴) ۲۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بر اساس گفته‌های روح‌الله لطیفی، تولیدکنندگان ایرانی موفق شدند بیش از ۶.۷۷۵ میلیون تن از محصولات مذکور به ارزش بیش از ۴.۸۷۳ میلیارد دلار را در 10 ماه مذکور صادر کنند، که همچنین افزایش ۸.۴ درصدی از نظر وزنی را نیز ثبت کرد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد، از کل صادرات، ۴.۹۴۴ میلیون تن به ارزش ۲.۹۳ میلیارد دلار محصولات زراعی، سبزیجات و باغبانی، ۱.۱۳۳ میلیون تن به ارزش ۹۳۱.۹۶ میلیون دلار محصولات غذایی فرآوری شده و بقیه محصولات شیلاتی، دامی و لبنی بوده‌اند.

محصولات لبنی با صادرات ۵۶۱.۴ میلیون دلاری، پسته با ۴۷۸.۷ میلیون دلار، گوجه‌فرنگی با ۲۵۵.۴ میلیون دلار، سیب با ۲۴۸.۷ میلیون دلار و محصولات شیلاتی با ۲۴۴.۹ میلیون دلار، پنج محصول غذایی و کشاورزی برتر صادر شده در 10 ماه مذکور بودند.

بر اساس گفته‌های رئیس سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران (IRICA)، ایران در 10 ماه اول سال جاری، ۱۱۳ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش ۴۰.۵ میلیارد دلار صادر کرده است.

محمد رضوانی‌فر اوایل این ماه اعلام کرد که صادرات غیر نفتی در 10 ماه نشان دهنده رشد ۹ درصدی از نظر وزنی، اما کاهش ۱۱ درصدی از نظر ارزشی، نسبت به سال گذشته است.

این مقام همچنین اعلام کرد که ایران در 10 ماه اول سال جاری، ۳۲.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۵۴.۸ میلیارد دلار وارد کرده است که نشان دهنده افزایش ۱۱.۶ درصدی از نظر ارزش و رشد ۶ درصدی از نظر وزنی است.

او چین، عراق، امارات متحده عربی (UAE)، ترکیه، و هند را به عنوان اصلی‌ترین مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی در دوره مذکور نام برد، و امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان، و هند را به عنوان اصلی‌ترین منابع واردات معرفی کرد.

بر اساس گفته این مقام آگاه، طلا، قطعات و لوازم خودرو، و گوشی‌های هوشمند اصلی‌ترین اقلام وارداتی در این دوره بودند.

دیدگاه خود را درباره صادرات محصولات کشاورزی طی 10 ماه سال جاری 22 درصد افزایش یافته است بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.