صادرات استان سمنان در 10 ماه ابتدایی سال، 34 درصد رشد داشته است

صادرات-استان-سمنان-34-درصد-رشد-داشته-است
آنچه در این مقاله میخوانید

آن چنان که توسط مدیرکل گمرک استان سمنان اعلام شد، صادرات از این استان طی ۱۰ ماه اول سال جاری شمسی (۲۱ مارس ۲۰۲۳ تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۴)، نسبت به همین دوره زمانی در سال گذشته، ۳۴ درصد افزایش یافته است.

مرتضی حاجیان‌نژاد همچنین گفت که درآمد گمرک استان در این دوره 10 ماهه، نسبت به سال گذشته، ۸۸ درصد افزایش یافته است.

همانطور که پیشتر توسط این مقام اعلام شده بود، ارزش صادرات از استان سمنان در سال شمسی گذشته (پایان یافته در ۲۰ مارس ۲۰۲۳)، ۱۹ درصد افزایش یافت.

حاجیان‌نژاد گفت که کالاهایی به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار از استان سمنان در سال گذشته صادر شده است.

وی افغانستان، روسیه، پاکستان، عراق، ترکیه و امارات متحده عربی (UAE) را به عنوان مقاصد عمده صادراتی نام برد و سیم و کابل، مواد شوینده، ظروف پلاستیکی، هیدروکسید سدیم، کولرهای تبخیری، پشم و هیدروکربن سبک را به عنوان اصلی‌ترین اقلام صادراتی معرفی کرد.

همانطور که پیشتر توسط رئیس سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران (IRICA) اعلام شده بود، ایران طی ۱۰ ماه اول سال جاری، ۱۱۳ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش ۴۰.۵ میلیارد دلار صادر کرده است.

به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، محمد رضوانی‌فر گفت که صادرات غیرنفتی در این دوره 10 ماهه نشان دهنده رشد 9 درصدی در وزن، اما 11 درصد کاهش در ارزش، نسبت به سال گذشته است.

این مقام همچنین گفت که کشور در این دوره 10 ماهه مذکور ۲۹.۹ میلیارد دلار نفت خام صادر کرده است که نشان‌دهنده افزایش ده درصدی، نسبت به سال گذشته است.

رضوانی‌فر همچنین اعلام کرد که ایران در 10 ماهه اول سال جاری، ۳۲.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۵۴.۸ میلیارد دلار وارد کرده است که نشان‌دهنده افزایش ۱۱.۶ درصدی در ارزش و رشد 6 درصدی در وزن است.

وی چین، عراق، امارات متحده عربی (UAE)، ترکیه و هند را به عنوان مقاصد عمده صادراتی کالاهای ایرانی در دوره مذکور نام برد و امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند را به عنوان منابع اصلی واردات معرفی کرد.

طبق گفته این مقام، طلا، قطعات و لوازم جانبی خودرو، و تلفن‌های هوشمند اصلی‌ترین اقلام وارداتی در این دوره بوده‌اند.

دیدگاه خود را درباره صادرات استان سمنان در 10 ماه ابتدایی سال، 34 درصد رشد داشته است بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.