گزارش روزانه قیمت فلزات، پایه 8 فوریه 2024

گزارش-روزانه-قیمت-فلزات-پایه-8-فوریه-2024
آنچه در این مقاله میخوانید

پس از یک رشد در بخش فناوری، ارزش سهام آمریکا امروز افزایش یافت. با امید به این که اقتصاد آمریکا با وجود نرخ بهره بالاتر، همچنان مستحکم باقی بماند و از یک رکود کامل جلوگیری کند، این روند باعث شد شاخص S&P 500 به سطح 5,000 نزدیک شود.

با وجود حرکت فصلی کند در ماه فوریه و فشارهای مداوم از بانک‌های مرکزی، سودها نشانی از کاهش ندارند. این مومنتوم باید تا آخر هفته ادامه یابد چون انتظار می‌رود سیاست‌گذاران رویکرد وضع نرخ بهره بالا برای مدت طولانی‌تر خود را تکرار کنند، که شاخص دلار و بازده 10 ساله را در سطوح فعلی نگه می‌دارد. بازده 10 ساله اکنون در 4.10 درصد و دلار بالاتر از 1.04 قرار دارد.

فلزات پایه

یک جلسه معاملاتی متفاوت در فضای فلزات پایه مشاهده شد، و فشارهای نزولی ناشی از بالا رفتن ارزش دلار و بازده‌ها احساس می‌شود.

بهای مس از سطح 8,350 دلار در هر تن پایین‌تر رفت تا با قیمت 8,315 دلار در هر تن معامله شود.

بهای آلومینیوم همچنان بر اساس استراتژی بازگشت به میانگین، در سطح 2,222 دلار در هر تن متعادل شد.

مطابق با اظهار نظر قبلی ما، بهای نیکل از سطح حمایت قوی 15,840 دلار در هر تن پایین‌تر نرفت اما مومنتوم کافی برای بازگشت به بالاتر از سطح 16,000 دلار در هر تن را نیز نداشت، که باعث شد قیمت‌ها در سطح 15,990 دلار در هر تن باقی بمانند. هنوز تقاضا برای حفظ قیمت‌ها در محدوده 16,000-16,500 دلار در هر تن در بلند مدت وجود دارد و ما انتظار داریم که قیمت‌ها در ماه‌های آینده به طور میانگین در این محدوده قرار گیرند. حتی اگر قیمت‌ها کاهش یابند، انتظار نداریم که برای مدت طولانی پایین بمانند و احتمالا قیمت‌ها در نهایت به سطوح فعلی خود باز خواهند گشت.

نفت و فلزات گرانبها

پس از انتشار گزارش‌های متفاوت در مورد موجودی نفت خام آمریکا، ارزش قراردادهای آتی نفت افزایش یافت که نشان دهنده احیای تولید نفت و افزایش بعدی در موجودی‌ها بود.

بهای طلا و نقره در طول روز نوسان داشتند اما برای خروج از محدوده‌های اخیر دست و پنجه نرم کردند، که باعث شد قیمت‌ها به ترتیب در 2,038 دلار در هر اونس و 22.33 دلار در هر اونس باقی بمانند.

دیدگاه خود را درباره گزارش روزانه قیمت فلزات، پایه 8 فوریه 2024 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.