یک کارشناس امور قانونی گفته است که اگر نیجریه می‌خواهد جرایم مالی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را کاهش دهد، باید فعالیت‌های رمزارزی را به طور کامل قانونمند کند. این کارشناس که از ‌بنیان‌گذاران A&D Forensics است، همچنین خواستار آن شده است که نیجریه قوانینی را تصویب کند که بانک‌ها را ملزم به بررسی ارائه‌دهندگان خدمات قبل از اعطای دسترسی به حساب‌ها کند.

مقابله با جرایم مالی مرتبط با رمزارزها

بر اساس گفته‌های یک کارشناس بلاک چین و تحقیقات دیجیتالی، اگر نیجریه می‌خواهد جرایم مالی مرتبط با رمزارزها را مهار کند، باید فعالیت‌های مربوط به رمزارزها را به طور کامل قانون‌مند کند. آددجی اوونیبی  (Adedeji Owonibi)، از ‌بنیان‌گذاران A&D Forensics، اظهار داشت بدون چارچوب حاکم بر فعالیت‌های مرتبط با رمزارز، مقامات نیجریه‌ای همچنان با مشکلاتی برای جلوگیری از استفاده مجرمان از دارایی‌های دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی مواجه خواهند بود.

درخواست اوونیبی برای تصویب قوانین به منظور رگوله ساختن رمزارزها در پی تصمیم اخیر بانک مرکزی نیجریه (CBN) برای لغو دستورالعمل ۵ فوریه خود درباره رمزارزها ارائه شده است. نزدیک به دو سال، این دستورالعمل موسسات مالی نیجریه را ملزم به حذف نهادهای رمزارزی از اکوسیستم بانکی می‌کرد.

با وجود توقف اجباری فعالیت‌های بسیاری از شرکت‌های رمزارزی در کشور، علاقه‌مندی به بیت کوین و سایر رمزارزها در بین نیجریه‌ای‌ها کاهش نیافت. پس از صدور دستورالعمل بانک مرکزی نیجریه، نیجریه‌ای‌هایی که از صرافی‌های متمرکز استفاده می‌کردند، ناگهان به پلتفرم‌های جایگزین منتقل شدند. بسیاری از این پلتفرم‌ها قانونمند نشده بودند و این امر به طور اجتناب‌ناپذیری منجر به افزایش موارد جرم مالی شد که در آن از رمزارز استفاده می‌شد.

آموزش ماموران مجری قانون

در همین حال، در توضیحات خود که در یک جلسه آموزشی برای متخصصان انطباق رمزارز ارائه شد، اوونیبی همچنین خواستار تصویب قوانینی شد که بانک‌ها را ملزم به بررسی ارائه‌دهندگان خدمات قبل از اعطای دسترسی حساب به آن‌ها کند.

اوونیبی، از ‌بنیانگذاران A&D Forensics، گفت: “لازم است که موسسات مالی مانند بانک‌ها اطمینان حاصل کنند که ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) که برای آن‌ها حساب‌ها باز می‌کنند، صرافی‌های مطابق با قوانین هستند و نه دروازه‌هایی برای افرادی که قصد پولشویی، فروش مواد مخدر یا تامین مالی تروریسم در سراسر جهان را دارند.”

طبق بیانیه این ‌بنیان‌گذار، بانک‌ها می‌توانند با اختصاص دادن یک مامور مجری قانون آموزش‌دیده، از سوءاستفاده از زیرساخت‌های خود جلوگیری کنند. اوونیبی همچنین بر اهمیت آموزش نیروهای مجری قانون تاکید کرد. او معتقد است که با انجام این اقدام، “اطمینان حاصل می‌شود که جرایم مالی در کشور ما به رشد و پیشرفت خود ادامه نمی‌دهند.”

نظر شما در مورد محتوای این خبر چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.