اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که در اولین گام عینی به سوی هدف اتحادیه برای استفاده از این پول‌ها برای بازسازی اوکراین، قانونی را به تصویب رسانده است تا سودهای ناخواسته حاصل از دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه را کنار بگذارد.

پس از حمله مسکو به اوکراین، اتحادیه اروپا و گروه هفت (G7) دارایی‌هایی به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد یورو (۳۲۳ میلیارد دلار) از بانک مرکزی روسیه را مسدود کردند. اتحادیه اروپا و G7 بیش از یک سال است که درباره این که این وجوه چگونه می‌توانند استفاده شوند، بحث و گفتگو کرده‌اند.

ایالات متحده ایده ضبط مستقیم دارایی‌ها را مطرح کرده است اما مقامات اتحادیه اروپا این کار را از نظر حقوقی بیش از حد پرخطر می‌دانند.

دو سوم این وجوه در اتحادیه اروپا قرار دارد که بیشتر آنها توسط خانه تهاتر بلژیک، یوروکلیر (Euroclear)، نگهداری می‌شود. تاکنون، تنها مالیات‌ها بر دارایی‌ها در بلژیک به صندوقی اختصاصی برای اوکراین تحت مدیریت دولت بلژیک اختصاص یافته است.

قانونی که روز دوشنبه به تصویب رسید، به معنای آن است که موسسات انباره‌گذاری مرکزی اوراق بهادار (CSDs)، مانند یوروکلیر، از استفاده از سود خالص منع شده و باید درآمدهای حاصل از دارایی‌های روسی را جدا نگه دارند.

این مقررات در مورد موسساتی که بیش از یک میلیون یورو (1.1 میلیون دلار) از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را در اختیار دارند، اعمال می‌شود.

شورای اتحادیه اروپا، یک نهاد قانونگذاری که اعضای کشورهای عضو را گروه‌بندی می‌کند، گفت: “تصمیم امروز، مطابق با موضع گروه هفت (G7)، وضعیت حقوقی درآمدهای تولید شده توسط CSDها در ارتباط با نگهداری دارایی‌های روسیه که غیرقابل نقل و انتقال هستند را روشن می‌کند و قوانین واضحی برای نهادهای نگهدارنده آنها تعیین می‌کند.”

اتحادیه اروپا تخمین می‌زند که حدود ۱۵ میلیارد یورو (۱۶.۱۷ میلیارد دلار) از چنین سودهایی می‌تواند طی ۴ سال آینده برای اوکراین در نظر گرفته شود. به صورت جداگانه، اتحادیه اروپا به توافق رسیده است که ۵۰ میلیارد یورو (۵۳.۸۹ میلیارد دلار) به عنوان کمک به کی‌یف اختصاص دهد.

دمیترو کولبا (Dmytro Kuleba)، وزیر خارجه اوکراین، از این انتشار خبر استقبال کرد و در رسانه اجتماعی X گفت:

“ما از برداشتن گام‌های بیشتر برای فراهم کردن استفاده عملی از آنها به سود اوکراین قدردانی می‌کنیم. این گام‌ها باید جسورانه و سریع باشند.”

کرملین بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

مسکو اعلام کرده است که هر تلاشی برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه به عنوان وثیقه برای جمع‌آوری وجوه برای اوکراین غیرقانونی خواهد بود و سال‌ها دعوای حقوقی را به دنبال خواهد داشت چون مسکو آن را به چالش خواهد کشید.