چین از کاهش نرخ بهره کلیدی خودداری کرد. به این دلیل که بانک مرکزی این کشور به دنبال محافظت از یوان در برابر نوسان بود و این امر بر چالش‌هایی که سیاست‌گذاران در تلاش برای مدیریت ریسک‌های اقتصادی و فشارهای ناشی از کاهش تورم با آن‌ها روبرو هستند، تاکید می‌کند.

بانک خلق چین نرخ بهره وام‌های سیاستی یک ساله خود را در روز یکشنبه در حالی که مقدار کمی پول نقد به سیستم مالی تزریق کرد، نرخ بهره را 2.5 درصد نگه داشت که هر دو مطابق با انتظارات اکثر اقتصاددانان مورد نظر بلومبرگ است.

این حرکت پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته و در بحبوحه افزایش دوباره ارزش دلار، یوان در معاملات فراساحلی به پایین‌ترین حد سه ماه اخیر سقوط کرد.

مقامات چینی در بلاتکلیفی به سر می‌برند. از یک سو، سیاست پولی سست‌تر می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های تامین مالی و تحریک بیشتر فعالیت‌های اقتصادی شود. از سوی دیگر، آنها در تلاشند تا از کاهش ارزش یوان به دلیل واگرایی سیاست با ایالات متحده جلوگیری کنند، جایی که شرط‌بندی بر روی کاهش نرخ توسط فدرال رزرو به دلیل ثابت ماندن تورم به عقب رانده می‌شود.

اقتصاد چین تحت فشار بحران اموال، ضعف اعتماد و فشارهای کاهش تورم در حال رشد است. بی‌میلی بانک مرکزی برای تسهیل کاهش شدید، بر عدم تطابق امیدها در میان سرمایه‌گذاران برای محرک‌های سبک بازوکا تأکید می‌کند. نابرابری که تا حدی باعث افزایش فروش در بازار سهام این کشور می‌شود.

در حالی که بانک مرکزی چندین ماه است که نرخ‌های سیاستی را کاهش نداده است، مقامات هنوز مجموعه‌ای از اقدامات دیگر را برای بازگرداندن اعتماد انجام داده اند. در اوایل این ماه، PBOC با کاهش نسبت ذخیره مورد نیاز برای وام دهندگان، پول نقد بلندمدت را به سیستم بانکی منتقل کرد. مقامات همچنین قوانین مربوط به وام دادن به سهام برای فروش کوتاه مدت را تشدید کرده‌اند و حمایت از یوان را از طریق نرخ مرجع روزانه بانک مرکزی افزایش داده‌اند.