به گفته ماریو دراگی، اتحادیه اروپا باید به سرعت راه‌هایی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری عظیم بیابد تا بتواند با تغییرات عمده در نظم جهانی پیشی بگیرد.

او روز شنبه گفت: تغییرات عمیق بسیاری در چند سال اخیر در نظم اقتصادی جهانی رخ داده است. این تغییرات پیامدهای مختلفی دارد که یکی از آنها این است که ما باید در مدت زمان نسبتاً کوتاهی در اروپا سرمایه‌گذاری هنگفتی انجام دهیم.

رئیس سابق بانک مرکزی اروپا وظیفه نگارش گزارشی در مورد چگونگی رقابتی‌تر کردن اتحادیه اروپا را بر عهده داشته است.

این جنگ هزینه‌های دفاعی را در صدر دستور کار قرار داده است زیرا دراگی از کشورهای عضو در مورد راه‌هایی برای تقویت اقتصاد منطقه در یک محیط جهانی خصمانه فزاینده صحبت می‌کند. 

در طول بحث روز شنبه، او بر نیاز به اقدام جسورانه برای پوشش هزینه‌های انتقال سبز و دیجیتال و همچنین دفاع، با حفظ مدل‌های اجتماعی اروپا تاکید کرد.

در میان گزینه‌های بسیج پول عمومی در سطح اتحادیه اروپا، دراگی امکان ایجاد یک صندوق اختصاصی یا مشارکت‌های دولتی و خصوصی را مطرح کرد که در آن بانک سرمایه‌گذاری اروپا نقشی خواهد داشت.

یکی از ایده‌هایی که برخی در این نشست دو روزه مطرح کردند، استقراض مشترک اتحادیه اروپا برای تامین مالی اولویت‌های این بلوک، پس از اقدامات مشابه در طول همه‌گیری کووید است.

پائولو جنتیلونی، کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت که تجربه نشان داده است که استفاده از بدهی مشترک راهی مناسب برای مقابله با بحران‌ها است.

دراگی، نخست وزیر سابق ایتالیا، قرار است یافته‌های خود را پس از انتخابات پارلمان اروپا در ژوئن ارائه کند.

این بلوک با فهرست بلندبالایی از نیازهای هزینه‌ها، از جمله انتقال سبز و دیجیتال روبرو است، اما جنگ در اوکراین و چشم‌انداز بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، مذاکرات را روی چگونگی تقویت امنیت اروپا متمرکز کرده است.

وینسنت ون پتگم، وزیر دارایی بلژیک هشدار داد که انتخاب مجدد احتمالی ترامپ در ماه نوامبر می‌تواند نظم جهانی را بیشتر تغییر دهد و بر موقعیت اروپا تأثیر بگذارد.

والدیس دامبروسکیس، نایب رئیس کمیسیون اروپا، گفت: واضح است که اتحادیه اروپا باید توجه بیشتری به قابلیت‌های دفاعی خود داشته باشد و به طور مشترک کار کند. وی افزود که کشورهای عضو باید بیشتر سرمایه‌گذاری کنند، به ویژه با توجه به اینکه بسیاری از آنها به هدف ناتو مبنی بر صرف حداقل 2 درصد تولید ناخالص داخلی برای دفاع دست نیافته‌اند.