بر اساس آمار منتشر شده، نرخ تورم برای اقلام غذایی به 38 درصد رسیده است که از نرخ تورم سالانه بالاتر است.

گزارش وبسایت دولتی جماران در تاریخ 10 اسفند (29 فوریه) نشان داد که تن ماهی در صدر فهرست اقلامی قرار دارد که نرخ تورم بالاتری نسبت به نرخ تورم سالانه داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، پس از تن ماهی، سایر اقلام غذایی مانند گوشت گوساله یا گاو، گوشت بره، قارچ، کشمش، قزل‌آلا رنگین‌کمان، هندوانه، خربزه، مرغ فرآوری‌شده، شیرخشک، پسته، هسته گردو، چای خارجی بسته‌بندی‌شده، شکر، شیرینی خشک، مغز گردو، شکر و پرتقال قیمت‌هایی دارند که از میانگین نرخ تورم سالانه 36 درصد بیشتر است.

بر اساس گزارش جماران، در گروه «لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن‌ها»، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «شیرخشک» با 9.3 درصد و «کره پاستوریزه» با 1.1 درصد بوده است.

در گروه گوشت قرمز، گوشت سفید و محصولات آنها، «قزل‌آلای رنگین‌کمان» با 3.2 درصد، «گوشت بره» با 2.9 درصد و «تن ماهی» با 2 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

همچنین، وبسایت خبری دولتی تجارت نیوز گزارش داد که مرکز آمار ایران داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ماه فوریه را منتشر کرده است که نشان می‌دهد طی 12 ماه منتهی به ماه فوریه، قیمت‌های تمامی 10 زیرگروه مرتبط با غذا و نوشیدنی‌ها روندی صعودی داشته‌اند.

بنابراین، نرخ تورم مواد غذایی در ماه فوریه بین 22 تا 93 درصد ثبت شده که از نرخ تورم سالانه متوسط این گروه که به 45.1 درصد رسیده، فراتر رفته و از میانگین کلی نرخ تورم 2.6 درصد بیشتر است.

تورم شدید کالاهای اساسی منجر به کاهش خرید آنها توسط شهروندان شده و این اقلام یا از سبد خرید ماهانه معمول بیشتر خانواده‌های ایرانی حذف شده یا به شدت کاهش یافته‌اند.

در همین حال، مدیرعامل اتحادیه دامداران در تاریخ 26 فوریه (7 اسفند) اظهار داشت که بر اساس آمار رسمی که نشان‌دهنده «18 درصد کاهش» در جمعیت دامی در ماه ژانویه نسبت به همین ماه سال قبل است، وضعیت تولید مطلوب نیست.

بر این اساس، «رشد قیمت گوشت» در ماه فوریه محدود به گوشت قرمز نبود و گوشت ماهی نیز افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرد و با ثبت «نرخ تورم 64 درصدی»، در رتبه دوم افزایش قیمت قرار گرفت.

در همین حال، «میوه‌ها و خشکبار» نیز در ماه فوریه با تورم «بیش از 50 درصد» روبرو شدند و افزایش قیمت متوسط «51 درصدی» را تجربه کردند.

پیش از این، حمیدرضا امام قلی‌تبار، بازرس شورای عالی نمایندگان کارگران، اظهار داشته بود که در شرایط کنونی، خط فقر برای یک خانواده چهار نفره از 250 میلیون ریال (تقریبا 425 دلار) فراتر رفته است. حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران متأهل با فرزندان در سال جاری حدود 80 میلیون ریال (تقریبا 136 دلار) است.

دو گروه «شیرینی‌جات و شیر، پنیر و تخم‌مرغ» در 12 ماه منتهی به فوریه برای مصرف‌کننده نهایی «35 درصد گران‌تر» شده‌اند. تورم در «سبزیجات و حبوبات» نیز به 35 درصد رسیده است؛ به این ترتیب، آن‌ها از سایر اقلام محاسبه شده عقب نمانده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری تجارت، تنها دو گروه کالایی (روغن‌ها و چربی‌ها – نان و غلات) دارای تورم «کمتر از 35 درصد» هستند و این دو گروه پیش‌تر رکوردهایی از افزایش قیمت‌ها را ثبت کرده‌اند که احتمالا پیش از این تورم را تجربه کرده‌اند.

وبسایت اقتصادی اکو ایران در گزارشی در 25 فوریه (6 اسفند) اعلام کرد که «شاخص فلاکت» در کشور برابر با «52 واحد» در پاییز 2023 بوده است.

پیش‌تر روزنامه اعتماد نوشته بود که «حداقل دستمزد روزانه» برای جامعه کارگری به «حدود 1,770,000 ریال (تقریبا 3 دلار)» برای سال جاری رسیده است که نشان‌دهنده «فاصله زیادی» با قدرت خرید طیف وسیعی از کالاها در ایران است.

تورم-در-ایران

دولت ایران چه کارهایی را می تواند برای جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی انجام دهد؟

برای جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی، دولت ایران می‌تواند اقدامات مختلفی را انجام دهد. این اقدامات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  1. کنترل و نظارت بر قیمت‌ها: دولت می‌تواند با اعمال نظارت بر قیمت‌های بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از طریق تعیین قیمت‌های سقفی برای کالاهای اساسی، به کنترل تورم کمک کند.
  2. یارانه‌ها: افزایش یا اعطای یارانه به مصرف‌کنندگان برای کاهش بار مالی خرید کالاهای اساسی و همچنین حمایت از تولیدکنندگان برای تولید بیشتر و کاهش هزینه‌های تولید.
  3. افزایش تولید داخلی: تشویق و حمایت از تولید داخلی کالاهای اساسی به منظور کاهش وابستگی به واردات و کنترل قیمت‌ها از طریق افزایش عرضه.
  4. کنترل واردات و صادرات: دولت می‌تواند با اعمال محدودیت‌هایی بر واردات کالاهای غیرضروری و حمایت از صادرات محصولات داخلی، تعادل عرضه و تقاضا را حفظ کرده و به کاهش تورم کمک کند.
  5. مبارزه با احتکار و گران‌فروشی: شناسایی و مجازات فروشندگانی که اقدام به احتکار کالاهای اساسی یا گران‌فروشی می‌کنند.
  6. حمایت از کشاورزی و تولیدات غذایی: ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی به بخش کشاورزی و صنایع غذایی برای افزایش تولید و کاهش هزینه‌های تولید.
  7. اصلاح نظام مالی و پولی: اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی متعادل به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه نقدینگی و کنترل تورم.
  8. شفاف‌سازی و افزایش آگاهی: اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی برای افزایش آگاهی مردم در مورد حقوق مصرف‌کننده و روش‌های مقابله با تورم.

این اقدامات می‌توانند به کاهش فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان و حفظ ثبات اقتصادی کشور کمک کنند.