غنا، بزرگترین تولیدکننده طلا در آفریقا و یکی از غنی‌ترین کشورهای قاره از نظر مواد معدنی، به دنبال آن است تا در ‘فرآوری مواد افزودنی’ یا پردازش ارزش افزوده معادن خود فعالیت خود را گسترش دهد.

این کشور با جمعیتی معادل ۳۳.۷ میلیون نفر و اقتصادی به ارزش ۷۵.۶ میلیارد دلار، دارای منابع طبیعی متعددی از جمله طلا، نقره، الماس، منگنز و بوکسیت است. بیشتر این مواد معدنی در زمین‌های عمیق زیر زمین یا از دریا استخراج می‌شوند.

همچنین، این کشور دارای ذخایری از سنگ آهن، سنگ آهک، کلمبیت-تانتالیت، فلدسپار، کوارتز و نمک است. ذخایر کوچکتری از ایلمنیت، مگنتیت و روتیل نیز در این کشور وجود دارد.

در سال ۲۰۱۸، غنا مقادیر تجاری لیتیوم را کشف کرد و در حال کار با شرکای بین‌المللی برای توسعه استخراج و پردازش لیتیوم است. این کشور همچنین دارای ذخایر قابل توجه نفت و گاز در ساحل کشور از دماغه سه‌نقطه (Cape Three Points) در غرب تا کِتا (Keta) در شرق است. طلا پربازده‌ترین ماده معدنی است و حدود ۹۵ درصد از درآمدهای معدنی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

بخش معدن نقش حیاتی در اقتصاد غنا دارد و بیش از نیمی از تمام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود جذب کرده و بیش از یک سوم از کل درآمدهای صادراتی را تولید می‌کند. این بخش بزرگ‌ترین بخش پرداخت‌کننده مالیات در کشور است و در سال ۲۰۲۲، ۷.۶ درصد به تولید ناخالص داخلی این کشور کمک کرد، که نسبت به ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.

بر اساس گزارش وب‌سایت Statista، در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۳، بخش معدن و استخراج غنا حدود ۵.۸ میلیارد سدی غنا (واحد پول این کشور) معادل ۴۵۴ میلیون دلار، به تولید ناخالص داخلی آن کمک کرد. با این حال، دولت می‌خواهد که کشور در زمینه “بهره‌برداری” – تبدیل یک ماده اولیه (تولید شده توسط فرآیندهای معدنکاری و استخراج) به یک محصول نهایی که ارزش فروش صادراتی بیشتری دارد، فعال خود را گسترش دهد. به عنوان مثال، دولت می‌خواهد یک زنجیره ارزش یکپارچه آهن و فولاد ایجاد کند.

در سال ۲۰۲۰، غنا ۲۳ معدن که مواد معدنی را استخراج می‌کردند، ۳۰۰ گروه معدنکاری کوچک مقیاس ثبت شده و ۹۰ شرکت خدمات پشتیبانی معدن داشت. در سال ۲۰۲۲، اتاق معادن غنا اعلام کرد که شرکت‌های عضو آن به طور مستقیم ۱۱,۲۸۴ نفر را استخدام کرده‌اند. با این حال، این رقم تعداد افرادی که در این صنعت کار می‌کنند را به شدت دست‌کم گرفته است.

محمودو بومیا (Mahamudu Bawumia)، معاون رئیس‌جمهور این کشور، برآورد می‌کند که بیش از یک میلیون نفر در استخراج معادن در مقیاس کوچک فعال هستند. او نماینده حزب حاکم حزب ملی جدید (New Patriotic Party – NPP) در انتخابات ریاست جمهوری در ۷ دسامبر ۲۰۲۴ خواهد بود (نانا آکوفو-آدو (Nana Akufo-Addo) – رئیس جمهور فعلی که از سال ۲۰۱۷ قدرت را در دست دارد – دوباره نامزد نخواهد شد).

بومیا می‌گوید یکی از اهداف دولت باید کمک به معدنچیان کوچک برای انجام معدنکاری «مسئولانه» باشد. دولت باید به شرکت‌های استخراج معادن در مقیاس کوچک اجازه دهد تا با ساختن ظرفیت و مهارت و دسترسی به تأمین مالی برای تجهیزات، به شرکت‌های بزرگ‌تری تبدیل شوند.

در سال ۲۰۲۲، بخش معدن و استخراج – از جمله نفت و گاز – پس از انقباض -۱۲.۲ درصدی در سال ۲۰۲۱ به دنبال همه‌گیری بیماری کووید-19، با رشد قوی ۸.۱ درصدی روبه‌رو شد. این عمدتاً ناشی از بخش مواد معدنی بود که در سال ۲۰۲۲ تا ۲۵ درصد رشد کرد. طلا که تولید آن در سال ۲۰۲۲ تا ۳۲.۳ درصد افزایش یافت، بیشترین نقش را داشت. در سال ۲۰۲۲، طلا ۶.۶ میلیارد دلار درآمد صادراتی برای این کشور ایجاد کرد – در حالی که منگنز و باکسیت به ترتیب ۱۸۶ میلیون دلار و ۱۹ میلیون دلار حاصل کردند. به طور کلی، درآمدهای غنا از مواد معدنی ۳۹ درصد از کل صادرات آن در سال ۲۰۲۲ را پوشش داد.

Illegal-Mining-Ghana

بر اساس گفته‌های ساموئل آبو جیناپور (Samuel Abu Jinapor)، وزیر امور زمینی و منابع طبیعی کشور، تولید طلا در این کشور توسط بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی از ۲.۲ میلیون اونس در سال ۲۰۱۲ به ۳.۰۸ میلیون اونس (oz) در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. در بخش معدن‌کاری در مقیاس کوچک، تولید از ۹۸,۰۰۱ اونس به ۶۵۵,۶۵۶ اونس در همان دوره افزایش یافته است. معادن اصلی طلا در غنا در اوبواسی (Obuasi)، دامنگ (Damang)، پرسته (Prestea)، تارکوا (Tarkwa)، آبوسا (Abosa)، بوگوسو (Bogoso) و بیبیانی (Bibiani) واقع شده‌اند.

بخش معدنی غنا از پیش از دوره استعمار قدمت دارد. به طور تاریخی، این کشور به عنوان ساحل طلا شناخته می‌شد. به طور سنتی، تولید معدنی آن تحت مالکیت دولت بود اما، از دهه ۱۹۸۰، کشور به سمت خصوصی‌سازی و واگذاری دولتی، از جمله با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حرکت کرد.

امروزه، بزرگ‌ترین شرکت معدنی، گلد فیلدز (Gold Fields) است – یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی طلا در جهان که دفتر مرکزی آن در ژوهانسبورگ (Johannesburg) است – که معادن را در تارکوا و دامنگ اداره می‌کند. تارکوا – بزرگ‌ترین معدن آن – بزرگ‌ترین معدن در کشور است و میزان تولید آن بیش از ۵۰۰,۰۰۰ اونس در سال ثابت نگه داشته شده است.

سایر شرکت‌های معدنی بزرگ شامل نیومونت (Newmont)، یک شرکت معدنی طلا در آمریکا، و آنگلوگلد آشانتی (AngloGold Ashanti)، یک شرکت معدنی جهانی با دفتر مرکزی در ژوهانسبورگ، هستند. شرکت‌های معدنی طلا دیگر شامل پرسیوس ماینینگ (Perseus Mining)، گلدن استار ماینینگ (Golden Star Mining)، کینروس گلد (Kinross Gold)، اندور ماینینگ (Endeavour Mining) و گرین گلد ماینینگ (Green Gold Mining) هستند.

در فوریه سال ۲۰۲۴، سه معدن طلای جدید در حال ساخت بودند – یکی توسط نیومونت در نوار میانی کشور؛ یکی توسط کاردینال نامدینی (Cardinal Namdini)، بخشی از شرکت دولتی چینی شاندونگ گلد (Shandong Gold)، در شمال کشور؛ و دیگری توسط آزوما ریسورسز (Azumah Resources)، یک شرکت معدنی استرالیایی، نیز در شمال. انتظار می‌رود پروژه کاردینال نامدینی اولین تولید طلا را امسال انجام دهد. با این معادن جدید – و گسترش معادن موجود – تحلیلگران انتظار دارند تولید طلا به حدود ۴.۵ میلیون اونس در سال برسد.

دولت همچنین اعلام کرده است که یک پالایشگاه طلا با ظرفیت ۴۰۰ کیلوگرم از طریق یک شراکت عمومی-خصوصی ساخته شده و در مراحل نهایی مذاکره برای اخذ گواهینامه انجمن بازار طلای لندن (London Bullion Market Association) قرار دارد.

در سال ۲۰۲۳، غنا چهارمین تولیدکننده بزرگ سنگ معدن منگنز در جهان بود و بیش از ۴ میلیون تن سنگ معدن منگنز صادر کرد. با این حال، این کشور از ظرفیت پالایش کمی برخوردار است و ۹۵ درصد از سنگ معدن منگنز به چین صادر می‌شود. شرکت معدنی چینی کانسمین (Consmin) حدود ۹۰ درصد از شرکت منگنز غنا (GMC) را که بزرگترین معادن منگنز کشور را اداره می‌کند، در اختیار دارد. هفت منطقه دارای ذخایر منگنز هستند – اپر-وست، اشانتی، وسترن، نورترن، سنترال، اپر-ایست و ایسترن. اصلی‌ترین ذخایر در نسوتا در منطقه وسترن قرار دارد.

در فوریه سال ۲۰۲۴، دولت غنا از برنامه‌هایی برای یک پروژه مشترک پالایشگاه منگنز به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار را که شامل GMC و گروه صنعتی منگنز نینگشیا تیانیوآن (Ningxia Tianyuan Manganese Industry Group)، یک شرکت معدنی دیگر چینی، می‌شود، رونمایی کرد. این پالایشگاه در نزدیکی معدن نسوتای GMC در منطقه وسترن قرار خواهد گرفت.

غنا از نظر الماس نیز بسیار غنی است و بیش از ۱۱ میلیون قیراط ذخیره الماس دارد که ۱۱۰ کیلومتری شمال غربی آکرا (Accra)، پایتخت، واقع شده است. الماس عمدتاً در آکواتیا (Akwatia) در معادن الماس بیریم (Birim) و بونزا (Bonza) استخراج می‌شود. در حال حاضر، این کشور بیش از ۵۰۰,۰۰۰ قیراط الماس قیمتی و صنعتی در سال تولید می‌کند.

این کشور دارای حدود ۹۰۰ میلیون تن منابع باکسیت است. ذخایر آن در مناطق اشانتی (Ashanti)، همچنین وسترن (Western) و ایسترن (Eastern) یافت می‌شوند. چهار مکان اصلی ذخایر کیبی (Kibi)، آیا-نییناهین (Aya-Nyinahin)، اجوانما (Ejuanema) و سفوی-بکوای (Sefwi–Bekwai) هستند. دولت می‌خواهد منابع باکسیت را به صورت استراتژیک برای ایجاد صنعت آلومینیوم یکپارچه استفاده کند.

غنا از سه معدن عمده سنگ آهن – اوپونگ مانسی (Oppong Mansi)، شینی (Shieni) و پودو (Pudo) برخوردار است. شرکت‌های استخراج سنگ آهن شامل مورلا ماینز غنا (Maurla Mines Ghana)، گلد کوست ریسورسز (Gold Coast Resources)، ماینرژی ریسورسز (Minergy Resources) و اینلند غنا ماینز (Inland Ghana Mines) هستند. تا سال ۲۰۲۷، دولت مایل است سنگ آهن خود را به صورت محلی برای تولید فولاد فرآوری کند. این کشور با 8 شرکت برای ارزیابی ذخایر سنگ آهن کشور قراردادهایی امضا کرده است.

میزان ذخایر مورد برآورد دارای عیار متوسط ۳۶ درصد است، که خیلی پایین‌تر از عیار برتر ۵۲ تا ۶۵ درصد است. سنگ‌های آهن با عیار پایین دارای ناخالصی‌های بیشتری هستند و فرآیند تولید آن‌ها بازده انرژی کمتری دارد و کربن بیشتری نسبت به انواع خالص‌تر تولید می‌کند. دولت شرکت جدیدی به نام شرکت توسعه آهن و فولاد یکپارچه غنا (GIISDEC) را برای استفاده از منابع سنگ آهن برای صنعت آهن و فولاد یکپارچه ایجاد کرده است.

تناژ و ارزش تجاری این ذخایر هنوز تعیین نشده است. بر اساس اطلاعات سازمان بررسی‌های زمین‌شناسی غنا، همچنان که اکتشاف ادامه دارد، برآورد شده است که تنها یک مکان در غرب کشور دارای عیار بالاتری ۵۵ درصد است.

برنامه‌های غنا برای فرآوری سنگ آهن بخشی از تلاش این کشور برای بهره‌برداری از منابع طبیعی خود برای رشد اقتصادی به جای صادرات مواد خام است. در مورد سنگ آهن، توجیه آن این است که تولید فولاد در داخل کشور اساس رشد بین‌المللی را فراهم می‌کند و همزمان اشتغال ایجاد می‌کند.

سنگ آهک یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه برای ساخت سیمان است. ذخایر آن در اوترکپولو، نائولی، بویپه و بونگو-دا یافت می‌شود. تخمین زده می‌شود که غنا بیش از ۲۳۰ میلیون تن ذخایر سنگ آهک دارد. معدن سنگ آهک GHACEM در یونگوا، که در سال ۲۰۱۴ تاسیس شده، یکی از بزرگترین‌ها در غنا است. ذخایر نقره نیز در معدن آهافو در منطقه برونگ آهافو (Brong Ahafo) و معدن آکیم در منطقه شرقی نزدیک نیو آبیرم (New Abirem) وجود دارد.

در اکتبر سال ۲۰۲۳، دولت در قراردادی که توسعه یک کارخانه فرآوری لیتیوم در کشور را به دنبال دارد، ایجاد اولین معدن لیتیوم کشور را در اوویا (Ewoyaa) در ساحل جنوبی تایید کرد. بر اساس این قرارداد، به شرکت فرعی باراری دی وی غنا (Barari DV Ghana)، زیرمجموعه اطلس لیتیوم (Atlantic Lithium)، اجاره‌نامه‌ای ۱۵ ساله داده شد.

زیرمجموعه‌هایی با بیشترین فرصت‌های تجاری شامل ایجاد تاسیسات پالایش برای خدمت به صنعت محلی برای تولید محصولات با ارزش افزوده و تولید کلینکر برای صنعت معدن است. تقاضا برای کلینکر، اساس تولید سیمان، بیش از یک میلیون تن در سال تخمین زده می‌شود. همچنین نیاز به سرمایه‌گذاری، تجهیزات و خدمات برای توسعه ذخایر مواد معدنی بحرانی کشور، از جمله کرومیوم، لیتیوم و روی، وجود دارد.

با این حال، بنا بر اعلام سازمان جنگلداری دولت، فعالیت‌های گسترده معدن‌کاری غیرقانونی جنگل‌های کشور را نابود می‌کند. رئیس‌جمهور نانا آکوفو-آدو (Nana Akufo-Addo)،  از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱۷، وعده داده است که کشور را از گالامسی (galamsey)، نامی که مردم محلی به این معادن غیرقانونی می‌دهند که حوادث مرگباری در آن‌ها به طور مکرر رخ می‌دهد، پاکسازی کند، اما به نظر می‌رسد محمودو باوومیا (Mahamudu Bawumia)، معاون رئیس‌جمهور، رویکرد ملایم‌تری اتخاذ کرده است.

استخراج-غیرقانونی-غنا

تخمین زده می‌شود که حدود ۳۴ تا از ۲۸۸ ذخایر جنگلی کشور تحت تأثیر استخراج غیرقانونی قرار گرفته‌اند. مساحت تخریب شده حدود ۴۷۲۶ هکتار برآورد می‌شود. مقامات به طور مرتب عملیات‌هایی را علیه سایت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند، از جمله حذف بیل‌های مکانیکی، اما این عملیات‌ها همچنان ادامه دارد. بنا به اظهارات انجمن معادن غنا، اگر راه‌حلی یافت نشود، افزایش درگیری‌های خشونت‌آمیز بین شرکت‌های معدنی و معدنچیان غیرقانونی در مقیاس کوچک در جوامع میزبان در ابتدای سال گذشته می‌تواند سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش را با مشکل مواجه کند.

در غنا، حقوق معدنی به اشخاص خصوصی اعطا می‌شود که به آن‌ها اجازه می‌دهد مواد معدنی را از زمین استخراج کنند. با این حال، دولت حق دارد که ۱۰ درصد سهم مالکیتی در عملیات معدنی داشته باشد، حتی اگر سهم مالی در آن نداشته باشد. دولت می‌تواند با توافق با سرمایه‌گذار، مشارکت خود را در عملیات معدنی افزایش دهد. حق فعالیت در صنعت معدن‌کاری در مقیاس کوچک به طور انحصاری برای مردم غنا محفوظ است.

سیاست‌های محلی‌سازی که به طور فزاینده‌ای بازار را برای ارائه دهندگان خارجی کالا و خدمات به بخش معدن محدود می‌کند، در حال افزایش است. به عنوان مثال، الزامات محلی‌سازی در اسناد قانونی ۲۴۳۱ (۲۰۲۰) در مورد مواد معدنی و معدن (محتوای محلی و مشارکت محلی)، که از دارندگان مجوز خواسته است تا برنامه‌ای برای استخدام و آموزش افراد غنایی ایجاد کنند، محدودیت‌های سهمیه برای استخدام خارجی‌ها (تا دو نفر در مدیریت با موقعیت مدیر عامل محفوظ برای غنایی‌ها) اعمال می‌کند.

این قانون محدودیت‌های زمانی برای خارجی‌های دیگر اعمال کرده و به تدریج به سمت مشارکت کامل غنایی‌ها در سطوح ارشد پیش می‌رود. این قانون همچنین سطوح هدف و الزامات برای خرید کالاها و خدمات محلی که صنعت معدن را پشتیبانی می‌کنند (از جمله تحقیق و توسعه، خدمات فنی و مهندسی، بیمه، حسابداری، خدمات حقوقی و مالی و همچنین امنیت، حمل و نقل و تامین سوخت) را تعیین می‌کند. در نهایت، از دارندگان مجوز می‌توان خواسته شود که حداقل ۲۰ درصد از سهام خود را در بورس اوراق بهادار غنا عرضه کنند. تحلیلگران می‌گویند که مقررات کشور در مورد محلی‌سازی به طور مکرر تغییر می‌کند، که می‌تواند سرمایه‌گذاران را از این صنعت دور کند.

ذخایر فراوان طلای غنا از مدت‌ها پیش استخراج شده‌اند و ایجاد معادن جدید به این معنی است که تولید طلا در آینده بیشتر هم خواهد شد. این کشور همچنین دارای ذخایر زیادی از سایر مواد معدنی است. دولت تصمیم گرفته است صادرات کانی‌ها را به صورت خام محدود کند، چون می‌خواهد از وابستگی اقتصادی خود به صادرات کاکائو، طلا و نفت دور شود و اقتصاد خود را به سمت تنوع پیش ببرد.