آنچه در این مقاله می خوانید
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در مصاحبه با وب‌سایت دولتی اکونگار، وضعیت اقتصادی مردم ایران را بحرانی توصیف کرد.
او اعلام کرد که ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند و گفت که ۴۰ درصد دیگر نیز با روش‌های فعلی تعیین دستمزد، در آستانه سقوط به زیر خط فقر هستند.
این اقتصاددان، با اشاره به اصرار نمایندگان کارفرمایان بر در نظر گرفتن سبد معیشتی ۱۴۰ میلیون ریالی (تقریباً ۲۳۶ دلار) برای کارگران، افزود: “از آنجایی که دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ، به سمت کارفرمایان تمایل دارد، امکان دارد که امسال مانند سال گذشته با تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم مواجه شویم.”
او تأکید کرد: “امروزه به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت، با یک سونامی بسیار خطرناک و هشداردهنده از کارگران فقیر در اقتصاد سیاسی ایران روبرو هستیم. سرپرستان بیش از ۶۰ درصد خانوارهای فقیر کشور در حال فعالیت هستند که این مسئله نمره‌ای فوق‌العاده برای جویندگان رانت و رباخواران است، و بحران شدیدی را در ساختار تولید ملی ایجاد کرده است.”
فرشاد مومنی گفت: “در مورد حجاب، مقامات می‌گویند که ما نمی‌خواهیم بدانیم که دینی است یا غیر دینی؛ قانون است. ما هم می‌گوییم، مگر همان قانون در تعیین حداقل دستمزد، مسئولان دولتی برای جبران قدرت خرید از دست رفته به دلیل نرخ تورم رسما اعلام نشده، چگونه می‌توانند بگویند که قدرت خرید نیروی کار را جبران نکنند، در حالی که آنها در معرض چرخه دستمزد و تورم قرار دارند؟”
نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت همگی نظرات متفاوتی را پیش از تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد بیان می‌کنند. اما در نهایت، همه آنها دو جزء تورم و سبد معیشت در قانون کار را نادیده می‌گیرند و فقط به میزان کالری مورد نیاز برای بقا زیر خط فقر رضایت می‌دهند.
حداقل دستمزد برای کارگران در سال ۲۰۲۳ حدود ۸۰ میلیون ریال (تقریبا ۱۳۵ دلار) بود، در حالی که بر اساس آمار رسمی، هزینه عادی زندگی برای مردم بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال (تقریبا ۴۲۱ تا ۵۰۵ دلار) اعلام شده است. نمایندگان کارگران برای سال ۲۰۲۴ خواستار تعیین سبد معیشتی ۱۹۰ میلیون ریالی (تقریبا ۳۲۰ دلار) هستند، اما نمایندگان کارفرمایان بر در نظر گرفتن سبد معیشتی ۱۴۰ میلیون ریالی (تقریبا ۲۳۶ دلار) اصرار دارند.
در روز سه‌شنبه، ۱۲ مارس (22 اسفند)، گروهی از بازنشستگان در سراسر کشور در اعتراض به شرایط زندگی و بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌های آنها در چندین شهر ایران تجمع کردند. همزمان، گزارش‌هایی از اعتصاب کارگران در آغاجاری، اعتراضات پرستاران در رفسنجان، و تجمع کارکنان شهرداری در سرپل ذهاب منتشر شد.
ادامه اعتراضات اقتصادی در ایران در حالی است که بر اساس آمار رسمی مرکز آمار دولت، در سه سال از زمان آغاز به کار دولت رئیسی در سال ۲۰۲۱، قیمت کالاهای اساسی بین ۱۲۵ تا ۲۹۰ درصد افزایش یافته است.
