مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC)، یکی از بزرگترین مناطق آزاد خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا (MEASA)، قانون جدیدی در مورد دارایی‌های دیجیتال را به اجرا گذاشته است، که سیستم قانونی کلی خود را برای ارائه این ابزارها به‌روز کرده است. این قانون تغییراتی در قراردادها، ورشکستگی، خسارات، تعهدات، اوراق بهادار، و قوانین مالکیت شخصی اعمال می‌کند و آنها را به ‌منظور در نظر گرفتن وجود این دارایی‌ها تغییر می‌دهد.

مرکز مالی بین‌المللی دبی، دارایی‌های دیجیتال را در “اولین قانون جهان” به رسمیت می‌شناسد

دارایی‌های دیجیتال در حال شناخته شدن هستند و بیشتر مقننان آنها را در چارچوب‌های قانونی نوآورانه پوشش می‌دهند. مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC)، یکی از بزرگترین مراکز مالی در خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا (MEASA)، قانون “اولین قانون جهان” در مورد دارایی‌های دیجیتال را به اجرا گذاشته است که وجود این دسته از دارایی‌ها را به رسمیت می‌شناسد.

علاوه بر تعاریف آن، قانون دارایی‌های دیجیتال مرکز مالی بین‌المللی دبی یک سری قوانین دیگر را به منظور رسیدگی به برخی محاسبات اصلاح می‌کند که شامل قانون قراردادها، قانون تعهدات، قانون امنیت، قانون خسارات و رویه‌ها، قانون اموال و قانون مبانی است. به عنوان مثال، برخی قوانین اکنون برخی از دارایی‌های دیجیتال را به عنوان پول در نظر می‌گیرند و برخی تعریف این دسته از دارایی‌ها را به تعریفی که توسط این قانون جدید پذیرفته شده است، تغییر می‌دهند.

جاک ویسر (Jacques Visser)، مدیر عامل حقوقی مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC)، پتانسیل این قانون و ویژگی پیشگام آن در جهان را توضیح داد. ویسر اظهار داشت که DIFC این سند را “نخستین تنظیم قانونی برای مشخص کردن جامع ویژگی‌های حقوقی دارایی‌های دیجیتال به عنوان موضوع قانون مالکیت” می‌پندارد. علاوه بر این، این سند برای “راهکارهای کنترل، انتقال و معامله با دارایی‌های دیجیتال توسط افراد موجه” را ارائه می‌دهد.

دبی در سال ۲۰۲۲ قانون دارایی‌های دیجیتال خود را تصویب کرد و اداره رگولاتوری دارایی‌های مجازی (VARA) را به عنوان سازمان مسئول در این حوزه تعیین کرد. با این حال، این قانون برای DIFC اعمال نمی‌شد، چون منطقه آزادی دارای نهاد مدیریتی خود، یعنی مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC)، و رگولاتور خدمات مالی خود، یعنی اداره خدمات مالی دبی (DFSA)، است.

در ماه آگوست، مرکز مالی بین‌المللی دبی اعلام کرد که ۹۰ درصد از هزینه‌های مجوزها را برای شرکت‌های Web3 و هوش مصنوعی (AI) که منتظر آغاز فعالیت‌های خود در منطقه اقتصادی ویژه هستند، تأمین می‌کند.

نظر شما در مورد قانون دارایی های دیجیتال که توسط DIFC وضع شده است، چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.