آنچه در این مقاله می خوانید
زندگی بخش قابل توجهی از جمعیت ایران عمدتاً به دلیل این که اقتصاد ایران به شدت تحت تأثیر دلار قرار دارد، با عدم ثبات همراه شده است. حداقل هزینه زندگی 500 دلار تخمین زده می‌شود، اما دستمزد کارگران (با در نظر گرفتن نرخ تبادل 614,000 ریال به ازای هر دلار) تنها 136 دلار است.
گزارشی از وبسایت دولتی تجارت نیوز نشان داده است که از سال 2017، حداقل دستمزد برای یک کارگر ایرانی در مقایسه با دلار، کاهش بی‌سابقه‌ای داشته است که در حال حاضر 136 دلار تعیین شده است.
اگر قیمت دلار حدود 610,000 ریال در سال 2024 باقی بماند، دستمزد تنها 6 دلار بیشتر از سال گذشته خواهد بود.
با این حال، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تحت شرایط اقتصادی فعلی در ایران، و در صورت عدم وجود شوک‌های سیاسی یا اقتصادی، میانگین قیمت دلار امسال می‌تواند به 700,000 ریال برسد.
یک نظرسنجی حقوق منطقه‌ای نشان می‌دهد که ایران، با حداقل دستمزد 136 دلار، پایین‌ترین رتبه را در میان ده کشور دیگر در منطقه دارد.
ایران پس از آذربایجان و ارمنستان قرار دارد که حداقل دستمزدهای آن‌ها به ترتیب 200 و 210 دلار است. در سمت بالاتر، عمان حداقل دستمزد 839 دلار را ارائه می‌دهد، پس از آن عربستان سعودی با 800 دلار، و بحرین با 790 دلار قرار دارند. ترکیه حداقل دستمزد خود را 600 دلار، قطر 493 دلار، امارات متحده عربی 408 دلار، کویت 327 دلار، و عراق 260 دلار تعیین کرده است.
قابل توجه است که این کشورها ثبات تورم را حفظ کرده و اطمینان حاصل می‌کنند که حداقل دستمزدهای آن‌ها کاملاً هزینه‌های یک زندگی استاندارد را پوشش می‌دهد. در ترکیه، با توجه به تورم بی‌سابقه، حداقل دستمزد در ابتدای سال جدید نسبت به ژانویه سال 2023 دو برابر شد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.
این تنظیم دستمزدها توسط دولت ترکیه به شدت با امتناع ایران از افزایش دستمزدها به نحوی که، با اشاره به نگرانی‌های مربوط به تورم، منعکس کننده شرایط اقتصادی این کشور باشد، در تضاد است.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، از نهادهای دولتی، معتقد است که چنین سیاست‌های دولتی در نهایت به معیشت کارگران آسیب خواهد زد و رشد اقتصادی را مختل خواهد کرد.
در مصاحبه‌ای که در تاریخ 25 مارس (5 فروردین) با خبرگزاری دولتی ایلنا (ILNA) انجام شد، محجوب اعلام کرد که مقامات اقتصادی باید اثرات ضد تورمی بلند مدت افزایش دستمزدهای کارگران را درک کنند که می‌تواند از رکود جلوگیری کند.
محجوب افزود که دستمزد فعلی نیازهای طبقه کارگر را برآورده نمی‌کند، که نشان می‌دهد رویکرد دولت می‌تواند چالش‌های اقتصادی را در تولید و خدمات تشدید کرده و زندگی طبقه کارگر را پیچیده‌تر کند.
در پاسخ، رسول گرگیج، از فعالان کارگری، تأکید کرد که با تورمی بیش از 40 درصد، دستمزدهای فعلی برای کمتر از ده روز هزینه‌های زندگی کافی است. بر اساس خبرگزاری ایلنا، در تاریخ 25 مارس (5 فروردین)، او استدلال کرد که افزایش 50 درصدی دستمزد در شرایط فعلی به هیچ وجه کافی نیست.
در 23 مارس (3 فروردین)، آیت اسدی، عضو شورای عالی کار دولت، مالیات جدید 10 درصدی بر دستمزدهای بالای 10 میلیون تومان را اعلام کرد، که منجر به افزایش کمتر از 30 درصد در دستمزدهای کارگران شده است.
اسدی همچنین افزود که هرچند یک لایحه از وزیر کار پیشنهاد می‌کند که در محاسبه دستمزدهای بالاتر از 100 میلیون ریال (تقریبا 164 دلار) برای دامنه مالیاتی 10 درصد تجدید نظر شود، هیچ به‌روزرسانی بیشتری اعلام نشده است.
بر اساس قانون دستمزد شورای عالی کار—که تنها توسط نمایندگان دولت و کارفرمایان تصویب شده است—حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار امسال 35.3 درصد افزایش یافته است.
سایر سطوح دستمزد شاهد افزایش 22 درصدی به علاوه مبلغ ثابت ماهانه 6.9 میلیون ریال (تقریبا 11.4 دلار) بوده‌اند. برای کارگرانی که مشمول قانون کار، متاهل و دارای دو فرزند هستند، حداقل دستمزد سال آینده 111.07 میلیون ریال (تقریبا 182 دلار) خواهد بود.
این تصمیم با واکنش شدیدی از سوی سازمان‌های کارگری مواجه شده است.
محاسبات رسمی اخیر سبد درآمد امسال را بیش از 220 میلیون ریال (تقریبا 360 دلار) تخمین می‌زنند، با این حال برخی از ارقام تا 250 میلیون ریال (تقریبا 410 دلار) را پیشنهاد می‌دهند.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در 13 مارس (23 اسفند) اعلام کرد که خط فقر برای یک خانواده چهار نفره تقریبا 250 میلیون ریال است.
در همین حال، برخی فعالان و انجمن‌های کارگری خط فقر را بیش از 300 میلیون ریال (تقریبا 492 دلار) تخمین می‌زنند.
با وجود این بحث‌ها، دولت تنها یک تغییر جزئی در مستمری‌ها اعلام کرده است.
