آنچه در این مقاله می خوانید
موسسه پولی سنگاپور (MAS)، که بانک مرکزی سنگاپور محسوب می‌شود، اعلام کرده است که اصلاحاتی در قانون خدمات پرداخت را برای اعمال الزامات بیشتر در مورد ارائه‌دهندگان خدمات توکن پرداخت دیجیتال و گسترش دامنه خدمات تحت نظارت اعمال می‌کند. بانک مرکزی هشدار داده است که نهادهایی که الزامات را برآورده نکنند، باید زمانی که اصلاحات به اجرا درآیند، فعالیت‌های خود را متوقف کنند.
سنگاپور قانون خدمات پرداخت را اصلاح می‌کند
موسسه پولی سنگاپور (MAS)، بانک مرکزی این کشور، روز سه‌شنبه اصلاحاتی در قانون خدمات پرداخت (PS Act) اعلام کرد. تغییرات با هدف گسترش دامنه خدمات تحت نظارت موسسه پولی سنگاپور و اعمال الزامات بیشتر در مورد ارائه‌دهندگان خدمات توکن پرداخت دیجیتال (DPT) انجام می‌شود.
اصلاحات، فعالیت‌های تحت نظارت در قانون PS را برای شامل کردن ارائه خدمات نگهداری برای DPTها، تسهیل انتقال و تبادل DPTها بین حساب‌ها، و تسهیل انتقال‌های پولی بین‌المللی بین کشورها، حتی اگر وجوه در سنگاپور پذیرفته یا دریافت نشود، گسترش خواهد داد.
شرکت‌هایی که در حال حاضر خدمات تحت قانون PS را ارائه می‌دهند، باید ظرف ۳۰ روز به موسسه پولی سنگاپور اطلاع دهند و ظرف شش ماه از ۴ آوریل (۱۵ فروردین ۱۴۰۳) برای گرفتن مجوز اقدام کنند. گرفتن مجوز این امکان را به آنها می‌دهد تا در حالی که برنامه‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد، به طور موقت به فعالیت خود ادامه دهند. مؤسسه پولی سنگاپور توضیح داد: “درخواست مجوز باید همراه با گزارش تأییدیه فعالیت‌های تجاری نهاد و انطباق با الزامات مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم باشد که توسط یک حسابرس خارجی مجاز، ظرف 9 ماه از ۴ آوریل ۲۰۲۴ (۱۵ فروردین ۱۴۰۳) به طور کامل تکمیل شده باشد” و در ادامه، هشدار داد:
“نهادهایی که الزامات فوق را برآورده نکنند، ملزم به توقف فعالیت‌ها هنگام اجرایی شدن اصلاحات هستند.”
این اطلاعیه همچنین جزئیات بیشتری را در مورد اصلاح مقررات خدمات پرداخت در خصوص حفاظت از دارایی‌های متعلق به مشتریان ارائه‌دهندگان خدمات DPT ارائه می‌دهد که 6 ماه پس از ۴ آوریل (۱۵ فروردین ۱۴۰۳) اجرایی خواهد شد.
بانک مرکزی سنگاپور در خاتمه توضیح داد: “این کار شامل جداسازی دارایی‌های مشتریان و قرار دادن آنها در یک حساب امانی به نفع مشتریان، نگهداری دفاتر و ثبت‌های صحیح، و اطمینان از وجود سیستم‌ها و کنترل‌های مؤثر برای حفاظت از یکپارچگی و امنیت دارایی‌های مشتریان است”.
نظر شما در مورد گسترش دامنه فعالیت‌های تحت نظارت در سنگاپور چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
