آنچه در این مقاله می خوانید
رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران (PBO) گفته است که رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور در سال ۲۰۲۳ که توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) گزارش شده، دومین نرخ بالای رشد در جهان بوده است.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) همچنین برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را افزایش داده و این را به افزایش بیش از حد انتظار در تولید نفت کشور نسبت داده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در ۲۲ فوریه (سوم اسفند ۱۴۰۲) منتشر شد، رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی برای ایران در سال ۲۰۲۴ را پیش‌بینی کرده است در حالی که این رقم در پیش‌بینی ماه اکتبر آن ۲.۵ درصد بود.
داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان داد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ به ۵.۴ درصد رسید در حالی که این نهاد بین‌المللی رشد سه درصدی را برای این کشور در سال قبل پیش‌بینی کرده بود.
توسعه صنعت نفت و گاز ایران تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور دارد، چون این اثر در دوره دولت قبلی احساس شد، زمانی که خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران، که رسماً به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) شناخته می‌شود، و اعمال مجدد تحریم‌ها، تولید و صادرات نفت ایران را کاهش داد و حتی منجر به منفی شدن تولید ناخالص داخلی (GDP) برای چند سال شد.
دولت سیزدهم که در مرداد ماه ۱۴۰۰ (آگوست ۲۰۲۱) مسئولیت را به عهده گرفت، افزایش تولید و صادرات نفت را در اولویت کاری خود قرار داد و بر لزوم خنثی‌سازی تحریم‌ها و عدم وابستگی معیشت مردم به احیای برجام تأکید کرد.
با اینکه تحریم‌ها علیه صنعت و صادرات نفت ایران توسط ایالات متحده افزایش یافت، این کشور شاهد افزایش ۴۰ درصدی در صادرات نفت خود در پایان سال ۱۴۰۰ خورشیدی بود که در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ (۲۰ مارس ۲۰۲۲) به پایان رسید.
پس از ۳۰ ماه، صنعت نفت در میان سایر بخش‌ها از جمله بخش‌های کشاورزی و خدمات، از نظر رشد اقتصادی در جایگاه نخست قرار گرفت و بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور به خود اختصاص داد.
بخش نفت ایران در 9 ماه اول سال جاری خورشیدی (شروع شده از ۱ فروردین ۱۴۰۲) رشد قابل توجهی را به ثبت رساند و افزایشی ۲۹۲ درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه کرد.
رشد این بخش از ۵.۷ درصد به ۲۲.۴ درصد جهش یافت و باعث بزرگ‌تر شدن کیک اقتصادی ایران شد.
