آنچه در این مقاله می خوانید
فرامرز توفیقی، فعال کارگری در ایران، معتقد است که افزایش دستمزدهای تصویب شده هیچ تاثیری در بهبود شرایط و حذف شکاف بین درآمد و هزینه‌ها نخواهد داشت و به همین دلیل، نباید منتظر افزایش تولید ناخالص ملی بود.
توفیقی به خبرگزاری دولتی ایلنا گفت که در این شرایط، تمایلی به استخدام جوانان ۱۹ تا ۲۸ سال وجود ندارد و انگیزه‌ای برای تولید نخواهد بود.
به گفته توفیقی، دستمزدها به صورتی ناعادلانه تعیین می‌شوند و دولت به طور مداوم از قانون طفره می‌رود.
او وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی را «پرچمدار بی‌قانونی» توصیف کرد و تاکید کرد که این وزیر نه تنها ماده ۴۱ قانون کار را مهم نمی‌داند بلکه خود را فراتر از قانون می‌بیند و ادعا کرده است که قانون کار باید اصلاح شود.
انتقاد از رویکرد دولت ایران به اُفت درآمد نسبت به هزینه‌ها و بحران اقتصادی در هفته‌های اخیر به اوج رسیده است و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که بحران اقتصادی در حال تبدیل شدن به بحران‌های اجتماعی و افزایش انواع جرایم مختلف است.
در تاریخ ۸ آوریل (20 فروردین)، روزنامه دولتی هم‌میهن نوشت که سرقت از فروشگاه‌های بزرگ و مغازه‌های فروش مواد غذایی افزایش یافته است.
بر اساس گزارش هم‌میهن، سطح دست‌فروشی نیز افزایش یافته و این روند نسبت به دو یا سه سال پیش بیشتر شده است.
به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی، عامل اصلی افزایش سرقت در ایران، مسائل اقتصادی است. بر این اساس، در ژوئن سال ۲۰۲۳، مسعود سیستانی، سخنگوی قوه قضائیه، از افزایش سطح سرقت‌ها خبر داد.
مرکز آمار ایران نیز در بهار سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که نرخ سرقت در حال افزایش است، به طوری که سرقت به دومین جرم عمده در کشور پس از قاچاق مواد مخدر تبدیل شده است.
روزنامه هم‌میهن همچنین تاکید می‌کند که بررسی آمار نشان می‌دهد که میزان سرقت در سال‌های اخیر چهار برابر شده است. همراه با این، افزایش قابل توجهی در قیمت کالاها نیز رخ داده است.
آمارهای مرکز آمار در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که در گروه گوشت قرمز و سفید با ۸۵.۵ درصد، ماهی و غذاهای دریایی با ۶۷.۴ درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشیدنی‌های نرم و آبمیوه با ۴۶.۳ درصد، و میوه‌ها و آجیل‌ها با ۴۴.۸ درصد، در سپتامبر ۲۰۲۳ نسبت به همان ماه سال قبل، بیشترین افزایش قیمت‌ها را داشته‌اند.
