پس از ادعاهای احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ایران، در مورد عملکرد بهینه دولت در زمینه نرخ‌های اجاره، روزنامه دولتی دنیای اقتصاد در گزارشی این ادعا را زیر سوال برد و اعلام کرد که تحقیقات نشان می‌دهد که “بر اساس داده‌های رسمی اجاره، در دولت سیزدهم، بازار اجاره مسکن بالاترین رشد نرخ‌های اجاره را در تاریخ ثبت کرده است.”

بر اساس گزارشی از دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین)، ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره‌بهای مسکن در تهران نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۱ تا پایان سال ۲۰۲۳ (پایان سال ۱۴۰۲)، “اجاره‌ها به ترتیب سالانه ۴۵ درصد، ۴۴ درصد و ۵۲ درصد افزایش یافته‌اند.”

این گزارش تاکید کرد که “دوره‌ای که بیشترین التهاب را در اجاره‌نامه داشته” در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی بوده است و قضاوت بر اساس «داده‌های رسمی» نشان می‌دهد که این دولت در «تنظیم نرخ‌های اجاره» موفق نبوده است.

در این زمینه، در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲)، رسانه‌های ایرانی با استناد به آمار رسمی منتشر شده در این بخش، تأکید کردند که قراردادهای مستأجران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۵۵ درصد افزایش یافته است که بیش از دو برابر «میانگین تاریخی این نرخ» است.

دنیای اقتصاد نیز در آن زمان نوشته بود که در چهار و نیم سال گذشته، نرخ افزایش هزینه‌های اجاره در تهران بیشتر از نرخ افزایش قیمت سایر اقلام خانگی بوده است.

بر اساس این گزارش، افزایش نرخ‌های اجاره تحت تأثیر افزایش قیمت‌های مسکن بوده که این امر نیز به بر هم خوردن قوانین بازار مسکن منجر شده است.

در همین راستا، در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۳ (۱۵ آبان ۱۴۰۲)، دنیای اقتصاد نوشت که آمار نشان می‌دهد ثبت مسکن در خانه‌های تا ۴۰ متر مربع در پایتخت طی سال جاری رکورد زده است.

این گزارش بیان کرد که سهم خانه‌های «بسیار کوچک» تا ۴۰ متر مربع در معاملات تهران از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۵.۲ درصد افزایش یافته است.

شرایط بحرانی مسکن و نرخ‌های اجاره نیز در گزارش‌های رسمی مراکز دولتی آشکار شده است، به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در ماه اوت ۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۲) در گزارشی به موضوع افزایش تخلیه‌ها از بازار مسکن اشاره کرد و نوشت که دهک‌های یک تا سه به هیچ وجه قادر به تأمین مسکن لازم برای سکونت خود نیستند، و حتی برخی از افراد دهک ششم نیز «نسبتاً» قادر به تأمین مسکن مورد نیاز برای سکونت خود نیستند.