بر اساس تحقیقات بانک مرکزی اروپا، تعداد فزاینده‌ای از مصرف‌کنندگان منطقه یورو پس از سال‌ها تورم بالاتر از هدف و افزایش هزینه‌های استقراض، برای پرداخت مسکن با مشکل مواجه هستند.

محققان بانک مرکزی اروپا، روز دوشنبه در مقاله‌ای در بولتن گفتند، سهم خانوارهای کم‌درآمدی که انتظار دارند پرداخت‌های دیرکرد برای خدمات آب و برق یا اجاره را داشته باشند در سه ماهه اول از حدود ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت. برای پرداخت وام مسکن، تقریباً دو برابر شد و به 30٪ رسید.

در این مقاله آمده است: با توجه به اثرات فعلی و آتی افزایش نرخ بهره و از دست دادن قدرت خرید ناشی از تورم، توانایی خانوارها برای تامین هزینه‌های مربوط به مسکن و پرداخت‌های وام مسکن، مایه نگرانی است.

افزایش نرخ بهره برای مهار تورم به‌ویژه بر بازار املاک، جایی که سرمایه‌گذاری‌های جدید کاهش یافته است، تأثیر گذاشته است. این افزایش فشار بر اجاره بها است، که در بسیاری از شهرهای اروپایی حتی قبل از افزایش تورم محدود بود.

بانک مرکزی اروپا احتمالاً کاهش نرخ بهره را در ماه ژوئن آغاز خواهد کرد، زیرا چندین عضو شورای حاکم و بسیاری از سیاستمداران در منطقه نگران هستند که سیاست‌های پولی سختگیرانه اقتصاد 20 کشور را بیش از حد متوقف می‌کند.