کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران اخیراً گزارشی منتشر کرده که به وضعیت بحرانی دسترسی به داروها در کشور پرداخته است. بر اساس گزارشی که در تاریخ ۲۳ آوریل (4 اردیبهشت) ارائه شده، نزدیک به ۱۵۰ داروی ضروری با کمبود و محدودیت‌های شدید مواجه هستند و تقریباً ۶۵ مورد از آنها با کمبود حاد روبرو هستند.

این کمیسیون خواستار اقدام قانونی برای رسیدگی به یافته‌های خود شده است، اما اعضای مجلس با ارجاع موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند و اکثریت ترجیح دادند که مسئله در شاخه قانونگذاری باقی بماند.

جنبه دیگری از گزارش به ناکامی سازمان برنامه و بودجه در تطبیق نرخ ارز ترجیحی (۴۲,۰۰۰ ریال) با نرخ سیستم نیمایی (ارز اختصاص یافته برای مدیریت و ترویج واردات و صادرات کشور) طی دو سال گذشته پرداخته که منجر به بدهی حیرت‌انگیز ۸۴۰ تریلیون ریال (تقریباً ۱.۳۱۲۵ میلیارد دلار) به بانک مرکزی شده است. در حال حاضر، نرخ تبادل دلار در بازارهای ایرانی ۶۴۰,۰۰۰ ریال است.

علاوه بر این، در این گزارش آمده است که “بانک مرکزی، به بهانه همکاری مؤثر در تخصیص ارز خارجی و فراهم آوردن نقدینگی لازم برای صنعت داروسازی از طریق تسهیلات، از چنین همکاری‌هایی خودداری کرده است”.

با این حال، با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر، مجلس از اجرای ماده ۲۳۴ (ارجاع تخلفات دولتی به قوه قضائیه) خودداری کرد.

طی دو سال گذشته، گزارش‌های متعددی مشکلات در تأمین ارز خارجی برای واردات مواد اولیه تولید دارو یا خود دارو را مورد توجه قرار داده‌اند. در تاریخ ۲۲ آوریل (3 اردیبهشت)، یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که فعالان اقتصادی بیش از پنج ماه است که منتظر تخصیص ارز هستند، اما بانک مرکزی آن را فراهم نکرده است.

امتناع بانک مرکزی از ارائه ارز خارجی برای واردات دارو در زمانی رخ می‌دهد که با وجود وعده‌های ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، مبنی بر توقف وام‌گیری از بانک مرکزی، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بدهی دولت به این نهاد در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۷ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۳ دوباره ۵۶ درصد افزایش یافته است.

کاوه زرگران، عضو نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، روز دوشنبه، ۲۲ آوریل، اظهار داشت که فعالان اقتصادی بیش از پنج ماه است که منتظر تخصیص ارز هستند، اما بانک مرکزی آنها را اعطا نکرده است.

دولت ایران اغلب بحران دارویی کشور را به تحریم‌های آمریکا نسبت داده و ادعا می‌کند که این تحریم‌ها مردم عادی را هدف قرار داده‌اند. با این حال، واردات اقلام بشردوستانه، از جمله دارو، از تحریم‌ها معاف هستند.

تجارت و قاچاق اقلام دارویی و پزشکی همچنان بسیار سودآور است، به طوری که نهادهای مرتبط با دولت داروها را با قیمت‌های گزاف در بازار آزاد به فروش می‌رسانند در حالی که داروها در داروخانه‌ها کمیاب هستند و مردم برای دسترسی به داروهای ضروری با مشکلاتی روبرو هستند.