آنچه در این مقاله می خوانید
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین گزارش فصلی خود بیان کرده است که دولت ایران برای جلوگیری از کسری بودجه در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳)، نیاز دارد قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی بیش از ۱۲۱ دلار باشد.
این گزارش در زمانی منتشر شده است که قیمت نفت خام برنت (Brent)، که حتی گران‌تر از نفت ایران است، کمتر از ۹۰ دلار معامله می‌شود و این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که میانگین قیمت نفت برنت امسال کمتر از ۷۹ دلار خواهد بود.
این گزارش همچنین تخفیف‌های ایران به پالایشگاه‌های چینی را در نظر نگرفته است، اما خبرگزاری رویترز (Reuters) پیش‌تر گزارش داده بود که ایران تقریبا ۱۳ دلار تخفیف برای هر بشکه نفت به مشتریان چینی ارائه می‌دهد.
گزارش صندوق بین‌المللی پول که در تاریخ ۲۸ آوریل (9 اردیبهشت ۱۴۰۲) تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای برای خاورمیانه و آسیای مرکزی» منتشر شده است، در ادامه بیان می‌کند که سال گذشته، تولید روزانه نفت ایران به دلیل افزایش صادرات، نیم میلیون بشکه افزایش یافت و به ۳.۱ میلیون بشکه رسید، اما رشد مداوم مشابهی انتظار نمی‌رود و امسال تنها ۱۰۰,۰۰۰ بشکه به تولید روزانه نفت ایران افزوده خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی می‌کند که بدهی‌های دولت و بدهی‌های شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته بیش از ۴ میلیارد دلار افزایش یابند و به ۱۱۸ میلیارد دلار برسند که معادل بیش از یک چهارم اقتصاد ایران است.
معیار صندوق بین‌المللی پول برای محاسبه شاخص‌های اقتصادی ایران، نرخ رسمی دلار نیمایی است (دلار نیمایی در سیستم یکپارچه فارکس ایران توزیع می‌شود تا ارز مورد نیاز برای واردات و صادرات را فراهم آورد) و برخی از داده‌های آن از دولت ایران گرفته شده است. در حال حاضر، نرخ دلار نیمایی حدود ۴۱۰,۰۰۰ ریال است، در حالی که نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۶۲۰,۰۰۰ ریال است.
پیش از این، بانک مرکزی ایران نیز گزارش داد که بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کشور در سال ۲۰۲۳، حدود ۵۶ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح ۱۳,۱۰۰ هزار میلیارد ریال (حدود ۲۱.۷۹۷ میلیارد دلار) رسیده است.
بدهی دولت به بانک‌ها تنها بخش کوچکی از کل بدهی‌های آن است. بزرگترین سهم بدهی دولت مربوط به وام‌های گرفته شده از صندوق توسعه ملی است که، بر اساس گزارش این نهاد، دولت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به آن بدهکار است و اعلام کرده که دولت “قادر به تسویه بدهی‌های خود نیست”.
به دلیل کسری بودجه شدید در سال‌های اخیر، بانک مرکزی مجبور شده است برای این که بتواند از بانک‌ها و دیگر موسسات مالی کشور وام بگیرد، اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند.
این امر منجر به افزایش قابل توجه نقدینگی در کشور شده است؛ به طوری که بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، نقدینگی در ایران در سال گذشته نزدیک به ۳۵ درصد افزایش یافته و امسال ۳۳ درصد دیگر افزایش خواهد یافت.
چنین افزایش قابل توجهی در نقدینگی منجر به کاهش ارزش ریال و تورم افسارگسیخته شده است.
ارزیابی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که تورم در ایران در سال گذشته ۴۱.۵ درصد بوده و امسال ۳۷.۵ درصد خواهد بود.
با این حال، این برآورد بر اساس داده‌های ارائه شده توسط مرکز آمار ایران به این نهاد بین‌المللی است، اما بانک مرکزی ایران اخیراً در گزارش فرعی مرتبط با محاسبه تسویه بدهی‌ها و دیون اعلام کرد که نرخ تورم سال گذشته بیش از ۵۲ درصد بوده است.
