آنچه در این مقاله می خوانید
بانک مرکزی نیجریه (CBN) دستور داده است که چهار شرکت فین‌تک از ایجاد حساب‌های جدید خودداری کنند و علت آن را استفاده احتمالی توسط معامله‌گران رمز ارزها ذکر کرده است. یکی از مدیران شرکت‌های فین‌تک تحت تأثیر، دستور بانک مرکزی را با حسابرسی جاری از رویه‌های احراز هویت مشتری (KYC) که توسط این شرکت‌ها اجرا شده، مرتبط دانسته است.
شرکت‌های فین‌تک اعلام کرده‌اند که این توقف موقتی است
گزارش شده است که بانک مرکزی نیجریه (CBN) به چهار شرکت فین‌تک دستور داده است تا از افتتاح حساب‌های جدید خودداری کنند تا معامله‌گران رمزارزها که متهم به تشدید کاهش ارزش پول هستند را محدود کند. این دستور شامل شرکت‌های مونی‌پوینت (Moniepoint)، پالم‌پی (Palmpay)، اوپی (Opay) و کودا (Kuda) می‌شود.
گزارشی از تک‌کابال (Techcabal) حاکی از آن است که دستور بانک مرکزی نیجریه (CBN) در مدت کوتاهی پس از آن صادر شد که کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC)، نهاد مقابله با فساد نیجریه، بیش از ۱۱۴۰ حساب بانکی را که گفته می‌شود با تراکنش‌های خارجی غیرقانونی ارتباط دارند، مسدود کرد. این گزارش همچنین به بیانیه‌ای از یکی از شرکت‌های فین‌تک اشاره می‌کند که نشان می‌دهد توقف حساب‌ها موقتی است.
یکی از مدیران شرکت‌های فین‌تک، که تمایل ندارد نام خود را فاش کند، به طور مشابه تأیید کرد که این وقفه موقتی است. این مدیر همچنین دستور بانک مرکزی را به حسابرسی جاری فرآیندهای احراز هویت مشتری (KYC) شرکت‌های فین‌تک تحت تأثیر مرتبط دانست.
فین‌تک‌ها وجهه خود را نزد بانک مرکزی نیجریه بهبود نبخشیده‌اند
در همین حال، این گزارش به نقل از یک منبع ناشناس دیگر اظهار می‌دارد که بانک مرکزی نیجریه (CBN) و سازمان امنیت ملی نیجریه پیش از صدور دستور، با چهار شرکت در تماس بوده‌اند.
این منبع ناشناس گفته است: “بانک مرکزی احساس می‌کند که بسیاری از معامله‌گران رمز ارزها از بسترهای فین‌تک برای بر هم زدن بازار ارز خارجی استفاده می‌کردند. بانک‌ها همچنین رابطه بهتری با رگولاتور دارند در حالی که فین‌تک‌ها هنوز نتوانسته‌اند چنین نوع رابطه‌ای برقرار کنند و درک مردم از خود را نزد بانک مرکزی بهبود ببخشند”.
پس از لغو یک دستورالعمل صادر شده در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۱ (18 بهمن ۱۳۹۹)، به نظر می‌رسید که بانک مرکزی نیجریه (CBN) زمانی که به همراه دولت نیجریه، معامله‌گران رمز ارزها را برای کاهش ارزش پول محلی مقصر دانست، این اقدام را رد کرد. از آن زمان، مقامات نیجریه تمرکز خود را بر روی بایننس (Binance) قرار داده‌اند، که متهم شده است بیش از ۲۶ میلیارد دلار از اقتصاد خارج کرده است.
با این حال، با وجود این که نایرا، پول نیجریه، هنوز هم در مقابل ارزهای عمده دچار مشکل است، مقامات نیجریه توجه خود را به سایر صرافی‌های رمز ارزها و اکنون شرکت‌های فناوری مالی معطوف کرده‌اند. در همین حال، تحلیل اخیر کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) اعلام کرده است که تنها ۱۰ درصد از حساب‌های مسدود شده توسط شرکت‌های فناوری مالی اداره می‌شدند، در حالی که بانک‌های تجاری بقیه را تشکیل می‌دهند.
نظر شما در مورد محتوای این خبر چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
