گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 4 می 2024

گزارش-روزانه-قیمت-فلزات-پایه-4-می-2024
آنچه در این مقاله میخوانید

تحت تأثیر داده‌های اخیر بازار کار که نشان‌دهنده کاهش جزئی بودند، سهام آمریکا امروز با افزایش نرخ معامله شدند. نرخ بیکاری در ماه آوریل از ۳.۸ درصد ماه قبل به ۳.۹ درصد افزایش یافت، در حالی که تغییر در حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی کمتر از حد انتظار بود و به ۱۷۵,۰۰۰ رسید در حالی که این میزان در ماه مارس ۳۰۳,۰۰۰ ثبت شده بود.

در ابتدا، پس از انتشار این داده‌ها، هم شاخص دلار و هم بازدهی ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا کاهش یافت، اما بعداً بهبود یافتند و در حدود ۱۰۵ و ۴.۵۵ درصد ثابت شدند.

با اشاره‌های اخیر فدرال رزرو به کاهش‌های احتمالی نرخ بهره در اواخر امسال، انتظار می‌رود که تسهیل پولی از ماه سپتامبر شروع شود؛ با این حال، سواپ‌های فوروارد اکنون احتمال تقریبا ۹۰ درصدی برای کاهش نرخ در اولین ماه پاییز را پیش‌بینی می‌کنند.

در جای دیگر، نرخ بیکاری منطقه یورو مطابق با پیش‌بینی‌ها در ۶.۵ درصد ثابت ماند.

فلزات پایه

در معاملات فلزات امروز، مجموعه فلزات پایه روندی متفاوت را نسبت به یکدیگر طی کردند.

بهای آلومینیوم اندکی افزایش داشت اما همچنان با مقاومتی نزدیک به سطح ۲,۵۵۰ دلار در هر تن روبرو بود و با قیمت ۲,۵۵۱ دلار در هر تن بسته شد.

مس بخشی از زیان‌های دیروز خود را جبران کرد و با قیمت ۹,۹۱۰ دلار در هر تن بسته شد. با آمادگی بازارهای چینی برای بازگشایی در روز دوشنبه آینده پس از تعطیلات، در صورت غلبه حس ریسک‌گریزی که با از سر گرفتن فعالیت‌های بازار تشدید می‌شود، امکان کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

در همین حال، سرب عملکرد قوی نشان داد و از بهای آن از سطح ۲,۲۰۰ دلار در هر تن فراتر رفت و روی نیز با رسیدن به قیمت ۲,۹۰۳ دلار در هر تن، روندی صعودی داشت.

نفت و فلزات گرانبها

در بازار فلزات گرانبها، طلا نوساناتی را تجربه کرد و قیمت آن برای مدت کوتاهی به زیر 2,300 دلار در هر اونس رسید، در حالی که قیمت نقره به 26.3 دلار در هر اونس کاهش یافت.

قیمت نفت نسبتا ثابت باقی ماند و بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به 78.4 دلار در هر بشکه و نفت برنت (Brent) به 83.3 دلار در هر بشکه رسید.

دیدگاه خود را درباره گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 4 می 2024 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.