آنچه در این مقاله می خوانید
دادگاه فدرال استرالیا حکمی را علیه شرکت BPS Financial به خاطر اداره «کیف پول Qoin» بدون داشتن مجوزهای لازم صادر کرده است. کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاریهای استرالیا (ASIC) بر اهمیت رعایت مقررات برای حفاظت از مصرفکنندگان در بازار نوسانی ارزهای دیجیتال تاکید میکند.
‘اولین حکم دادگاه’ علیه امکان پرداخت با ارز دیجیتال
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاریهای استرالیا (ASIC) روز جمعه اعلام کرد که دادگاه فدرال استرالیا تشخیص داده است که شرکت BPS Financial Pty Ltd. با ارائه ‘کیف پول Qoin’، یک امکان پرداخت غیرنقدی که از یک توکن دارایی رمزارز به نام ‘کوین’ (Qoin) استفاده میکرد، بدون مجوز عمل کرده است.
قاضی کایلی داونز (Kylie Downes) شرکت BPS را به دلیل نقض قانون شرکتها از ژانویه سال ۲۰۲۰ مجرم شناخته است، چون این شرکت مجوز خدمات مالی استرالیا (Australian Financial Services Licence) را برای صدور یا ارائه مشاوره مالی درباره کیف پول کوین نداشته و یا تحت این مجوز عمل نکرده است.
جو لونگو (Joe Longo)، رئیس کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاریهای استرالیا، توضیح داد که این تصمیم “حکم مهمی به عنوان اولین نتیجه دادگاهی علیه یک امکان پرداخت غیرنقدی که شامل کریپتو میشود”، بود. او در ادامه جزئیات بیشتری ارائه داد: “کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاریهای استرالیا با هدف روشنسازی این که چه محصولی تحت قانون قرار دارد و چه زمانی فراهمکننده نیاز به مجوز دارد، برخی اقدامات اجرایی علیه کسبوکارهای مربوط به داراییهای کریپتو انجام داده است.” لونگو افزود:
“داراییهای کریپتو به شدت نوسانی، به صورت بالقوه پرخطر و پیچیده هستند. این امر اهمیت جدی برخورداری از مجوزها و گواهیهای مناسب توسط فراهمکنندگان و ارائه اطلاعات واضح و دقیق به سرمایهگذاران را نشان میدهد.”
دادگاه همچنین نتیجه گرفت که BPS با تبلیغ نادرست کیف پول Qoin به عنوان کیف پولی ثبتشده و استفاده در حال افزایش آن بین فروشندگان، در اعمال فریبکارانه دست داشت. علاوه بر این، دادگاه حکم داد که شرکت مصرفکنندگان را با ادعای این که به راحتی میتوان آنها را به سایر ارزهای دیجیتال یا دلار استرالیا تبدیل کرد، در مورد نقدینگی توکنهای Quin گمراه کرده است.
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاریهای استرالیا (ASIC) اعلام کرد:
“دادگاه تشخیص داد که تنها صرافی ارز دیجیتالی که قبل از نوامبر ۲۰۲۱ Quin را میپذیرفت، صرافی BTX بود که مستقل از BPS نبود و اجازه مبادله داراییهای کریپتو با یکدیگر را نمیداد.”
جو لونگو (Joe Longo) هشدار داد: “این دادرسیها باید پیامی به صنعت کریپتو بفرستند که محصولات آنها از سوی کمیسیون مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا اطمینان حاصل شود که مصرفکنندگان محافظت میشوند و این که آنها با الزامات رگولاتوری مطابقت دارند. نهادها نباید ادعاهایی غلط یا گمراهکننده درباره ویژگیها یا وضعیت رگولاتوری عرضههای خود داشته باشند.”
نظر شما در مورد حکم دادگاه استرالیا درباره کیف پول Qoin چیست؟ شما میتوانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
Top of Form