آنچه در این مقاله می خوانید
گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان‌دهنده گسترش اعتراضات و اعتصابات فروشندگان طلا در چندین شهر ایران است.
روز یکشنبه، 16 اردیبهشت (۵ می)، ویدیوها و تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد فروشندگان طلا در چندین شهر ایران به اعتصاب بازرگانان در این حرفه پیوسته و مغازه‌های خود را بسته‌اند.
برخی از فروشندگان طلا در بازار تهران، از 9 اردیبهشت (۲۸ آوریل)، علیه قطعنامه مالیاتی مجلس و فعال‌سازی مجدد «سیستم جامع تجارت» اعتراض کرده و دست به اعتصاب زده، و مغازه‌های خود را بسته‌اند.
در روزهای بعد، فروشندگان طلا در بازارهای تبریز، همدان و اصفهان نیز به این اعتصاب پیوستند.
فعال‌سازی مجدد «سیستم جامع تجارت» و طرح «مالیات بر سود سرمایه» از دلایل اصلی اعتصاب فروشندگان طلا هستند که حالا به نظر می‌رسد به یک اعتصاب سراسری تبدیل شده است.
دولت ابراهیم رئیسی ادعا می‌کند که «سیستم جامع تجارت» برای تسهیل دسترسی بازرگانان و تجار به اطلاعات تجارت داخلی و همچنین نظارت و تنظیم بخش‌های مختلف بازار خرید، فروش و معامله طراحی شده است.
با این حال، اکنون از تمام تولیدکنندگان و فروشندگان عمده و خرده‌فروش طلا و جواهرات خواسته شده است که معاملات خود را در این سیستم ثبت کنند؛ مسئله‌ای که نگرانی‌هایی را در میان شرکت‌کنندگان بازار در این حرفه برانگیخته است.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو ماده از لایحه «مالیات بر سود و مالیات بر معاملات اوراق» یا «مالیات بر سود سرمایه» را برای اخذ تأیید شورای نگهبان اصلاح کردند که اعتراضات فروشندگان طلا را تشدید کرد.
این اعتراضات، که هفته پیش با بسته شدن مغازه‌های طلا در برخی شهرها آغاز شده بود، روز یکشنبه، 16 اردیبهشت (۵ مه)، در شهرهای شیراز، یزد، تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، همدان، ارومیه، زنجان، قم و اردبیل ادامه یافت.
در این روز، بازرگانان در بندر عباس نیز گردهمایی‌ای را در اعتراض به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برگزار کردند.
بر اساس قانون بودجه کشور برای سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد از ابتدای سال جدید (از ۲۱ مارس) افزایش یافته است.
برخی از کارشناسان می‌گویند که افزایش مالیات بر ارزش افزوده، که قرار است از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود، به معنای تورم و افزایش قیمت‌ها است.
طبق گزارش اخیری که توسط بانک مرکزی ایران در مورد محاسبه تسویه بدهی‌ها و دیون منتشر شده، نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۲ درصد بوده است.
