گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 11 می 2024

گزارش-روزانه-قیمت-فلزات-پایه-11-می-2024
آنچه در این مقاله میخوانید

سهام ایالات متحده امروز با رشد همراه بود. شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان که عصر امروز منتشر شد، کاهش ضریب اطمینان مصرف‌کنندگان را نشان داد، به طوری که برآورد اولیه مربوط به ماه می از ۷۷.۲ در ماه قبل به ۶۷.۴ کاهش یافت. این شاخص نگرش‌ها و انتظارات مصرف‌کنندگان را در مورد اوضاع مالی شخصی، اقتصاد گسترده‌تر و برنامه‌های خرید برای کالاها و خدمات مختلف ارزیابی می‌کند.

داده‌های اخیر نشان داد که مصرف‌کنندگان انتظار دارند قیمت‌ها در یک سال آینده با نرخ سالانه ۳.۵ درصد افزایش یابد، که بالاترین میزان در شش ماه گذشته است.

شاخص دلار در سطح ۱۰۵.۳ ثابت ماند، در حالی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ایالات متحده به ۴.۵ درصد افزایش یافت.

فلزات پایه

با انتشار اخباری مبنی بر احتمال وضع تعرفه‌های ایالات متحده بر روی خودروهای برقی چینی، فلزات پایه در ابتدای معاملات روز جمعه در وضعیت مطلوبی قرار داشتند. این اقدام، نتیجه نهایی وضع تعرفه‌های بخش ۳۰۱ است که اولین بار توسط ترامپ در سال ۲۰۱۸ تعیین شد و ادامه‌ای بر فراخوان‌های قبلی دولت بایدن برای افزایش تعرفه‌ها بر فولاد و آلومینیوم چین است.

با این حال، این مسئله امروز تأثیر اندکی بر ریسک‌پذیری معامله‌گران داشت و مجموعه فلزات پایه به سرعت سودهایی که در ابتدای روز به دست آورده بودند را از دست داد.

بهای مس از سطح ۱۰,۰۰۰ دلار در هر تن فراتر رفت؛ با این حال، بار دیگر برای افزایش به بالاتر از این سطح تلاش کرد و قیمت‌ها به ۱۰,۰۰۴ دلار در هر تن اصلاح شد.

به همین ترتیب، بهای آلومینیوم زیر ۲,۶۰۰ دلار در هر تن باقی ماند. قیمت سرب و روی در سطح ۲,۲۲۲.۵۰ دلار در هر تن و ۲,۹۳۰.۵۰ دلار در هر تن بالا باقی ماند.

نفت و فلزات گرانبها

طلا به روند صعودی خود ادامه داد و بهای آن به 2,358 دلار در هر اونس رسید، در حالی که قیمت نقره اندکی کاهش یافت و کمی بالاتر از 28.0 دلار در هر اونس معامله شد.

قیمت نفت تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند و نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به 79.2 دلار در هر بشکه و برنت (Brent) به 83.7 دلار در هر بشکه رسید.

دیدگاه خود را درباره گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 11 می 2024 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.