بر اساس مطالعه‌ای توسط گروه CME، یک شرکت آمریکایی که مدیریت بورس‌ها را بر عهده دارد، تقاضای جهانی برای طلا در سال ۲۰۲۳ به بالاترین حد خود رسیده و نسبت به سال ۲۰۲۲، ۳ درصد افزایش یافته است.
امنیت در ناآرامی
طلا همچنان به عنوان «دارایی امن ترجیحی جهان» در نظر گرفته می‌شود چون ارزش خود را بدون وابستگی به هیچ صادرکننده یا دولتی برای تجارت حفظ می‌کند. در مقابل، ارزها و قیمت اوراق قرضه می‌توانند نوسان داشته باشند و گاهی به شدت تغییر کنند.
راس نورمن (Ross Norman)، تحلیلگر بازار، در گفتگو با رویترز (Reuters) گفت:
“آن چه که روند صعودی طلا را بسیار غیرمعمول می‌کند، این است که علی‌رغم وجود عوامل مخالف سنتی قابل توجه، با افزایش دلار آمریکا، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری و افزایش احتمال نرخ‌های بالای طولانی مدت در آمریکا، رخ می‌دهد.”
به گفته صندوق بین‌المللی پول (IMF)، افزایش تقاضا را می‌توان با یکی از دو عامل توضیح داد.
- اول، در دوره‌های عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی بالا، همراه با بازده پایین ارزها – ترکیبی که در سال‌های اخیر رایج بوده است – طلا به عنوان یک دارایی ذخیره امن و مطلوب بوده است.
- دوم، طلا به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می‌شود که کشورها در مواجهه با تحریم‌های مالی، مسدود شدن دارایی‌ها و مصادره سرمایه‌گذاری‌های مالی به آن متوسل می‌شوند.
گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) به مثال تصمیم کشورهای گروه هفت (G7) برای مسدود کردن ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه اشاره کرد که روسیه را بر آن داشت تا خریدهای طلای خود را تسریع بخشد.
روسیه احتمالاً به دلیل نگرانی‌ها از توقیف یا مسدود شدن احتمالی دارایی‌ها در میان محدودیت‌های مالی بین‌المللی، که واقعاً نیز رخ داد، در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که دارایی‌های طلای آن به طور کامل در داخل کشور ذخیره شده است.
قُلک قذافی
در دوران حکومت قذافی، لیبی اولویت خود را بر جمع‌آوری ذخایر ارز خارجی و طلا گذاشت. با این حال، ذخایر طلا و ارز خارجی آن پس از سال ۲۰۱۴ به دلیل تعطیلی بنادر و میادین نفتی و جنگ‌های بین شبه‌نظامیان کاهش یافت. گزارشی از شورای جهانی طلا (World Gold Council) نشان می‌داد که ذخایر طلای لیبی از ۱۴۳ تن در سال ۲۰۱۱ به ۱۱۶ تن در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است، اما بانک مرکزی لیبی (CBL) این ادعا را رد کرد و گفت:
“موجودی طلای ما از سال ۲۰۱۱ بدون تغییر باقی مانده است.”
پس از اعلام دبیبه (Dbeibeh)، نخست وزیر لیبی، درباره خریدهای جدید طلا، برخی پیشنهاد دادند که این اقدامی برای پوشش دادن به یک سرقت تاریخی دیگر مشابه غارت سال ۲۰۱۱، از ذخایر طلای کشور باشد. در سپتامبر سال ۲۰۱۱، قاسم عزوز (Qassem Azzuz)، رئیس وقت بانک مرکزی لیبی، قذافی را متهم به فروش یک پنجم ذخایر طلای کشور در روزهای پیش از سقوطش کرد.
عزوز فاش کرد که ۲۹ تن طلا به ارزش ۱.۷ میلیارد دینار لیبی (LYD) (۱ میلیارد دلار آمریکا) به معامله‌گران محلی فروخته شده تا بودجه لازم برای جنگ نافرجام قذافی علیه مخالفانش را تأمین کند. او گفت:
“طلا به پول نقد تبدیل شد تا به ویژه در طرابلس، حقوق پرداخت شود و نقدینگی فراهم شود.”
اظهارات عزوز یک ماه پس از تأیید فرحت بنقداره (Farhat Bengdara)، سلف او (که در مارس ۲۰۱۱ از رژیم جدا شد)، مطرح شد. بنقداره تأیید کرد که قذافی در تلاش بود تا طلای لیبی را برای تأمین مالی حفاظت شخصی خود و خرید حمایت قبایل بفروشد. بنقداره گفت که قذافی حتی پیشنهاد فروش ۲۵ تن طلا به دوستش را داده بود، اما بنقداره به دوستش توصیه کرده بود که این خرید را انجام ندهد.
ذخایر طلای گمشده
تلاش‌ها برای ردیابی طلای غارت‌شده بی‌نتیجه مانده است. برخی ادعا می‌کنند که این طلا در صحرای لیبی دفن شده، به آفریقای جنوبی منتقل شده یا توسط طرف‌های خارجی سرقت شده است. در افشاگری‌های ایمیل‌های هیلاری کلینتون (Hillary Clinton)، وزیر خارجه سابق آمریکا، در اواخر سال ۲۰۲۰، ادعا شده بود که نیکولا سارکوزی (Nicolas Sarkozy)، رئیس‌جمهور سابق فرانسه (که از مداخله غرب در لیبی حمایت می‌کرد)، چشم به طلا و نفت لیبی داشته است.
در روایتی دیگر، ذخایر طلا و نقره لیبی (۱۴۳ تن طلا و مقدار مشابهی نقره) در مارس ۲۰۱۱ منتقل شده است. بر اساس این روایت، این ذخایر از خزانه‌های بانک مرکزی در طرابلس به سبها، شهری در جنوب غربی لیبی، جایی که درگیری‌های بزرگی بین نیروهای طرفدار و مخالف قذافی رخ داد، منتقل شده‌اند.
طلا و اسلحه
با وجود ثبات نسبی و ناپایدار امروز، نگرانی‌ها درباره احتمال بروز دوباره درگیری‌ها در لیبی، کشوری تقسیم‌شده با بیشترین تراکم سلاح در دست نیروهای غیردولتی در جهان، همچنان باقی است. در گزارشی از سازمان ملل متحد، تخمین زده شده است که تا ۲۰۰,۰۰۰ تن سلاح در سراسر لیبی پراکنده شده‌اند. و هر جا که طلا و اسلحه وجود داشته باشد، وسوسه نیز وجود خواهد داشت.
بنابراین، تعجبی ندارد که بانک مرکزی لیبی مورد حملات مکرر و تلاش‌هایی برای نفوذ قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۶، سفارت آمریکا در لیبی «نگرانی شدید» خود را از تلاش‌ها برای نفوذ به خزانه‌های بانک مرکزی به منظور «دور زدن کنترل بانک مرکزی لیبی (CBL) بر منابع مالی لیبی» ابراز کرد.
آمریکا و دیگران تلاش کرده‌اند تا از سوءاستفاده از ثروت لیبی برای تقلب یا فساد جلوگیری کنند. مقامات بانک مرکزی لیبی می‌گویند که ایالات متحده و مؤسسات مالی بین‌المللی از آن محافظت می‌کنند. قطعاً، ذخایر طلای لیبی همچنان موضوع نگرانی درباره سرقت، تقلب و انحراف است.
این مسئله به شدت به سطح و یکپارچگی سیستم‌های حکومتی لیبی و پایبندی به حاکمیت قانون مرتبط است. مقامات بانک مرکزی لیبی می‌گویند هرگونه آسیبی به ذخایر طلای آن بسیار نامحتمل است.
