الکسی پرتسف، توسعه‌دهنده تورنادو کش، به جرم پولشویی به 64 ماه زندان محکوم شد

alexey-pertsev-tornado-cash-inculpe
آنچه در این مقاله میخوانید

دادگاه هلندی، الکسی پرتسف (Alexey Pertsev)، توسعه‌دهنده تورنادو کش (Tornado Cash) را به دلیل پولشویی ۲.۲ میلیارد دلار از طریق سرویس میکس کردن رمزارز، به پنج سال و چهار ماه زندان محکوم کرده است. این پرونده، لحظه‌ای برجسته برای تنظیم مقررات امور مالی غیرمتمرکز (defi) و حریم خصوصی رمزارز محسوب می‌شود.

دادگاه هلندی توسعه‌دهنده تورنادو کش را به خاطر پولشویی ۲.۲ میلیارد دلار از طریق سرویس میکس کردن رمزارز زندانی کرد

بر اساس گزارشی از DL News که اولین بار این خبر را گزارش کرد، الکسی پرتسف (Alexey Pertsev)، یک روس ۳۱ ساله که در هلند زندگی می‌کند، روز سه‌شنبه از سوی دادگاه هلند به اتهام پولشویی محکوم شد. دادگاه چنین حکم کرد که پرتسف از طریق تورنادو کش (Tornado Cash)، یک پروتکل غیرمتمرکز طراحی شده برای مخفی کردن تاریخچه تراکنش‌ها روی بلاک چین اتریوم (Ethereum)، در پولشویی وجوه غیرقانونی نقش داشته است.

tornadocash

قاضی خاطرنشان کرد که تورنادو کش (Tornado Cash) برای استفاده در اعمال مجرمانه طراحی شده بود و دفاع پرتسف مبنی بر این که او کنترلی بر کاربران پلتفرم نداشت را رد کرد. در طول دادگاه، دادستان‌ها چنین استدلال کردند که پرتسف اقداماتی را برای جلوگیری از سوء استفاده مجرمان از تورنادو کش انجام نداده است. پرتسف در دفاعیات خود تأکید داشت که ماهیت منبع باز و خودکار قراردادهای هوشمند او را از مسئولیت سوء‌استفاده از پلتفرم مبرا می‌کند.

با این حال، قضات این دفاع را رد کردند و اعلام کردند که پرتسف قوانین و مقررات مربوطه را نادیده گرفته است. به گزارش DL News، در حکم قاضی آمده است:

“تحت بهانه ایدئولوژی، شما به قوانین و مقرراتی که برای همه اعمال می‌شود اهمیتی ندادید و احساس مصون بودن از قانون کردید”.

دادستان‌ها با موضع دفاع مخالفت کردند و تأکید کردند که “تورنادو کش بیش از فقط قراردادهای هوشمند است” و اصرار داشتند که آن “مانند یک شرکت اداره می‌شود.”

نظر شما در مورد مجرم شدن توسعه دهنده Tornado Cash چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه خود را درباره الکسی پرتسف، توسعه‌دهنده تورنادو کش، به جرم پولشویی به 64 ماه زندان محکوم شد بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.