بانک مرکزی نیوزیلند آماده است تا در صورت لزوم نرخ‌ها را افزایش دهد

بانک مرکزی نیوزیلند آماده است تا در صورت لزوم نرخ‌ها را افزایش دهد
آنچه در این مقاله میخوانید

کارن سیلک، دستیار فرماندار نیوزیلند گفت: اگر تحولات اقتصادی به این معنا باشد که تنظیمات سیاست فعلی به اندازه کافی محدودکننده نیست تا تورم را به هدف بازگرداند بانک مرکزی نیوزلند آماده است تا نرخ بهره را افزایش دهد.

سیلک در مصاحبه‌ای روز جمعه در ولینگتون گفت: هنوز در آینده نزدیک خطراتی برای صعود وجود دارد و بانک کاملا آماده است تا در صورت به ثمر نشستن آنها به شیوه‌ای معنادار اقدام کند.

بانک مرکزی این هفته نرخ رسمی نقدی را روی 5.5 درصد گذاشت، اما بازارها را شگفت زده کرد و اعلام کرد که به دلیل فشارهای تورمی داخلی، این سیاست باید برای مدت طولانی‌تری محدودکننده بماند. مسیر پیش‌بینی نرخ‌های این بانک حاکی از احتمال 60 درصدی افزایش در سال جاری است و هیچ محوری برای کاهش تا نیمه دوم سال 2025 وجود ندارد.

پس از تصمیم RBNZ، سرمایه‌گذاران در سال جاری شرط‌بندی کاهش نرخ را کاهش دادند در حالی که اکثر اقتصاددانان محلی اکنون تا سال آینده شاهد کاهش نرخ نیستند.

اقتصاد نیوزلند در نیمه دوم سال 2023 در رکود بود و RBNZ انتظار دارد متوسط ​​رشد سالانه تنها 0.4 درصد در سال جاری باشد. این پیامدهایی برای درآمد شرکت‌ها و بیکاری دارد که می‌تواند تورم را کاهش دهد.

پیش‌بینی بانک مرکزی این است که تورم کل تا سه ماهه چهارم امسال به محدوده هدف 1 تا 3 درصدی خود بازگردد، اگرچه اکنون تا اواسط سال 2026 به هدف 2 درصدی خود نمی‌رسد.

سیلک گفت تورم داخلی پایدارتر از حد انتظار است در حالی که به نظر می‌رسد اقتصاد ظرفیت کمتری برای رشد بدون فشار بر قیمت‌ها دارد.

مقامات RBNZ اکنون ارزیابی کرده‌اند که فشارهای ظرفیتی در اقتصاد بیش از آنچه قبلاً تصور می‌کردند وجود دارد و مدل‌سازی خود را بر این اساس تنظیم کرده‌اند.

RBNZ پیش‌بینی می‌کند که تورم غیرقابل تجارت در سه ماهه جاری 5.3 درصد خواهد بود و به تدریج تا پایان سال 2025 به 2.8 درصد کاهش می‌یابد.

 

 

دیدگاه خود را درباره بانک مرکزی نیوزیلند آماده است تا در صورت لزوم نرخ‌ها را افزایش دهد بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.